بطالة الشباب وقلّة الاستثمار "قنبلة" تهدد مجتمعاتنا!

التحديات الجديدة في المنطقة وأثرها على عمل "الاسكوا" ومواجهة مشاكل البطالة لدى الشباب في منطقة غربي آسيا وتحقيق الأهداف الإنمائية ستكون مجتمعة على جدول أعمال الدورة الوزارية الرابعة والعشرين للجنة الاسكوا التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري في بيروت برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وبرئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي.
الدكتور مرفت التلاوي الأمين التنفيذي للجنة الاسكوا تحدثت عن هذه التحديات فأشارت أولاً إلى المشكلة الكبرى التي تشكل "قنبلة موقوتة" في مجموع المجتمعات العربية، وهي مشكلة الشباب والبطالة والسؤال المطروح هو متى ستنفجر هذه "القنبلة" خصوصاً أن معدلات البطالة في مختلف المجتمعات العربية هي "الأعلى في العالم".
وتشدّد التلاوي على أن المطلوب هو "تغيير النمط الاقتصادي لتوفير فرص العمل من غير المنتج مثل الاستثمار في العقارات إلى أعمال منتجة، ورأت ان السبيل إلى ذلك يمر بإدخال اقتصاد المعرفة من تكنولوجيا ومعلوماتية خصوصاً أن هذه المجتمعات تعاني اليوم من هجرة مزدوجة، الأولى هجرة الأدمغة إلى الخارج، والثانية في استيراد العمالة الأجنبية إلى الداخل". والحل كما ترى التلاوي يكمن في "وضع سياسات اجتماعية متكاملة، من جهة وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث العلمي من جهة ثانية، حيث تبلغ نسبة هذا الاستثمار في مجتمعاتنا الحد الأدنى في العالم فهي لا تتجاوز 0.2 في المئة في حين انها تصل إلى 2 في المئة و3 في المئة في مختلف الدول والأخطر من ذلك انه في حين يبلغ متوسط نسبة الإنفاق العسكري في العالم 3.3 في المئة من الدخل القومي فإنه في العالم العربي يصل بالإجمال إلى 5 في المئة وفي بعض الدول إلى 12 في المئة.
لبنان والبناء أثناء الحرب
وأشارت التلاوي إلى انه "لا يمكن ان نبقى جامدين إلى ان تحل مختلف النزاعات والصراعات في المنطقة وبخاصة النزاع العربي ـ الإسرائيلي. وأنه في هذا المجال يمكن أخذ لبنان مثالاً لذلك عندما تابع عملية البناء وسط الحرب التي ضربته" ومما يجب العمل عليه استكمالاً لعملية التغيير والبناء هو "العمل على تغيير المجتمعات العربية، ودعم عملية التعاون بين مختلف الدول العربية علماً أن إنجازات تشريعية قد تحققت في الفترة الأخيرة".
وأبدت التلاوي أسفها "لأن السياسة توقف أحياناً عجلة التعاون وتحول الاتفاقات إلى حبر على ورق. وقد بدا ذلك في إنجاز اتفاقات المرور والجمارك بين لبنان وسوريا والأردن، ولكن فور وقوع أزمة أو مشكلة سياسية فإن الشاحنات المحملة بالبضائع تدفع فاتورة الخلافات".
هجرة القوى والأموال
وأوضحت التلاوي ان "ترشيد استثمار فائض النفط مهم جداً، خصوصاً أن الكثير منها بدلاً من أن يستثمر في المنطقة يتوجه إلى الغرب وفي الفترة الأخيرة إلى الشرق الآسيوي، علماً أن هذه الفورة ستكون طويلة وليست محدودة كما حصل بعد العام 1973".
وأخيراً عرضت التلاوي برنامج الدورة الرابعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا) التي ستعقد في مركز المنظمة في بيروت في العاشر من الشهر الجاري يشارك في الدورة الوزارية، التي ترأسها هذا العام المملكة العربية السعودية ممثلة بالسيد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، وفود وزارية رفيعة تمثل كافة البلدان الأعضاء في "اسكوا" كما يشارك فيها ممثلون عن بلدان غير أعضاء بصفة مراقب. هذا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية والهيئات المانحة.
وعلى هامش الدورة، تقام ثلاثة نشاطات لافتة هي: احتفال فني لنجوم "ستار أكاديمي 2006" ومعرض لوحات فنية لمواهب لبنانية صاعدة من الجامعة اللبنانية ـ الأميركية ومعرض منشورات لـ"اسكوا".
ويهدف الاحتفال الفني، الذي يقام في قاعة قصر الاونسكو يوم الثلاثاء 9 أيار/مايو 2006، إلى توجيه رسائل حول وضع الشباب العربي والتحديات التي تواجهه.
أما معرض اللوحات الذي يدشن مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية، فيهدف إلى إبراز المواهب اللبنانية الصاعدة في مجال الرسم وذلك بهدف التأكيد على دور الثقافة في صناعة مستقبل الشباب العربي. من جهة أخرى، يشكل معرض المطبوعات الذي يقام للمناسبة فرصة للاطلاع على المواد الإعلامية الصادرة عن "اسكوا" خلال عامي 2005 ـ 2006.
والاسكوا هي الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة العربية. وتضم كلاً من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسوريا والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والسعودية واليمن.
وتهدف "اسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي كعنصر أساسي في مواجهة تحديات العولمة. كما تسعى "اسكوا" إلى تحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وباقي مناطق العالم وإلى اطلاع العالم الخارجي على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها. وتعمل "اسكوا" على تعزيز التكامل الإقليمي والنظر إلى قضايا بلدان المنطقة ومشاكلها من منطلق إقليمي.