عجاقة لـ"مسقبل ويب": تصنيف لبنان بـ "الملتزم" نتيجة تعاون المصارف

لم تكن النتيجة التي حصل عليها لبنان بالأمس - صنف بالملتزم -  من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالغربية بالمفاجئ، خصوصًا وان المصارف اللبنانية لطالما التزمت بتطبيق المعايير الدولية للتعاون المالي وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين الدولية منها فاتكا وغاتكا.

في هذا السياق يشير الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة  لـ "مستقبل ويب: "الى إن إلتزام لبنان بالقوانين الدوّلية وخصوصًا تلك المُتعلّقة بالتبادل الضريبي هو أمر أكيد منذ إقرار لبنان قانون مُكرّر مُعجّل رقم 43/2015 والذي أعيد إلغائه وإستُبدّل بالقانون رقم 55/2016". وهذا الأمر برأي عجاقة لا يُفاجئ بحكم أن المصارف اللبنانية إلتزمت تطبيق قوانين فاتكا وغاتكا منذ بدء تطبيقها. وقد أصدر مصرف لبنان تعاميم للمصارف على هذا الصعيد وهي مُلتزمة تطبيقه حرفيًا، لذا يُمكن إعتبار لبنان مُلتزم تبادل المعلومات الضريبية وكل القوانين الدوّلية الأخرى بالكامل".

يضيف : " إن السلطات اللبنانية لم يكن لديها خيار مع قرارات دولية أكبر من لبنان وبالتالي هو مُلزّم بالكامل تطبيق القوانين الدوّلية تحت طائلة دفع ثمن مُرتفع لا قدرة للبنان على حمله. لكن المؤسف في العملية أن وزارة المال التي من المفروض إرسال المعلومات الضريبية عن المكلّفين المُقيمين في لبنان لصالح دول أخرى، لا يُمكنها الإستفادة من هذه المعلومات وهذا الأمر مؤسف لأن التهرّب الضريبي في لبنان وصل إلى مستويات غير مقبولة. وكان الأجدى بالقوانين اللبنانية إعطاء هذا الحق أقلّه للجنة في وزارة المال لا تسري عليها السرّية المصرفية قادرة على ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب، خصوصاً وان التهرّب الضريبي يُكلّف خزينة الدوّلة ما لا يقلّ عن 4.2 مليار دولار أميركي سنويًا !".

وكان وزير المال علي حسن خليل قد غردّ بالأمس بعد اعلان النتيجة على حسابه عبر "تويتر"، فقال: "مرتاحون للنتيجة الرسمية لتقييم لبنان للمرحلة من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي صنفت لبنان بالملتزم، عن الفترة من 1/1/2015 و31/12/2017".

الى ذلك، ينتظر لبنان في الأيام القليلة المقبلة تصنيفاً جديداً لوكالة "ستاندرد آند بورز" الذي قد لا يكون سلبياً  بالقدر الذي يروج له البعض بحسب مصادر مالية، خصوصاً وان هدف هذه التصنيفات هو تقييم مدى قدرة البلد او الحكومة على تغطية استحقاقاتها، وهذه الاستحقاقات بحسب الخبراء يدركها لبنان جيداً وهو يقوم بتسديدها في مواعيدها".