لم تكن النتيجة التي حصل عليها لبنان بالأمس - صنف بالملتزم - من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالغربية بالمفاجئ، خصوصًا وان المصارف اللبنانية لطالما التزمت بتطبيق المعايير الدولية للتعاون المالي وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين الدولية منها فاتكا وغاتكا.
في هذا السياق يشير الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ "مستقبل ويب: "الى إن إلتزام لبنان بالقوانين الدوّلية وخصوصًا تلك المُتعلّقة بالتبادل الضريبي هو أمر أكيد منذ إقرار لبنان قانون مُكرّر مُعجّل رقم 43/2015 والذي أعيد إلغائه وإستُبدّل بالقانون رقم 55/2016". وهذا الأمر برأي عجاقة لا يُفاجئ بحكم أن المصارف اللبنانية إلتزمت تطبيق قوانين فاتكا وغاتكا منذ بدء تطبيقها. وقد أصدر مصرف لبنان تعاميم للمصارف على هذا الصعيد وهي مُلتزمة تطبيقه حرفيًا، لذا يُمكن إعتبار لبنان مُلتزم تبادل المعلومات الضريبية وكل القوانين الدوّلية الأخرى بالكامل".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.