على الرغم من مرور ستة أعوام على تفجيري مسجدي التقوى والسلام، إلا أن البحث عن عدالة الأرض لا يزال جارياً رغم المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه عمليات التحقيق المستمرة منذ آب 2013. يومها استبشر المتوافدون لبيوت الله خيراً بوطن تمّ وضعه على سكّة الأمن والأمان بعد مرحلة مليئة بالموت ورائحة الدماء، إلا أن القاتل المتجذر بالإجرام كان متربصاً مجدداً، فكانت حصيلة إجرامه 50 شهيداً وأكثر من 400 جريح.
ستة أعوام والقضية عالقة عند نقاط مُحددة لم تتمكن العدالة من تخطيها والوصول إلى خواتيمها المفترضة. وحتى اليوم لم يصدر القضاء اللبناني قراره النهائي في عملية التفجيرين على الرغم من اكتمال التحقيقات التي أجرتها "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي وسلمتها للقضاء وذلك في ظل مطالبة مستمرة من جزء كبير المسؤولين اللبنانيين بمحاكمة مرتكبي الجريمتين وإصدار العقوبات اللازمة بحقهم كونه الطريق الوحيد لإطمئنان أهالي الشهداء أن دماء أبنائهم لم تذهب أدراج الرياح، وللتأكيد أيضاً بأن الحكم سيُشكّل رادعاً لكل من يتربص بالبلد وأمنه والعبث باستقراره.
في هذا السياق يؤكد عضو المكتب السياسي في "تيّار المستقبل" مصطفى علوش ل "مستقبل ويب" أن قضيّة التفجيرين هي اليوم في وزارة العدل التي من المفترض أن تعمل على إنهاء هذه الجريمة ووضع حد للمأساة التي ارتكبت في وضح النهار. لقد قامت "المعلومات" بكافة التحقيقات وانهتها بشكل لا لبس فيه واليوم هي مرحلة المحاكمة لا المماحكة والتباطؤ"، معتبراً أن ثمة إجراءات بطيئة جداً هي التي تتحكم بصدور القرار النهائي علماً أن الجميع يعلم بأن المسؤول المباشر عن هذه الجريمة هو رئيس فرع المخابرات السورية في طرطوس".
ويختم علوش كلامه بسؤال: "هل فعلاً هناك خشية لدى البعض من إصدار الحكم في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام. فهذا أحد كبارهم الذي علمهم الإجرام (علي مملوك) قد تم كشف اجرامه بالأدلة والوثائق. ماالذي يمنعنا من إصدار الحكم على المجرمين؟
للتذكير فإن هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، كانت تابعت في شباط الماضي محاكمة المتهمين بتفجير المسجدين، وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين والظنين، أرجأ المجلس العدلي الجلسة الى 22 آذار المقبل، لاستجواب المتهم أحمد علي، وهو مرافق النائب السابق المتوفى علي عيد، الذي تولى نقل المتهم أحمد مرعي مفجر السيارة أمام مسجد التقوى، بطلب من علي عيد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.