ضحايا الاختفاء القسري في ذمة الحرب.. وفسحة الأمل

17 ألف مفقود لا زالوا في علم الغيب منذ دخول لبنان في مجون الحرب الأهلية قبل 44 عاما، يستذكرهم أهاليهم في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب بكثير من الخيبة ولوعة الانتظار. فأن يرجع مخطوفا أو مخفيا قسرا أو معتقلا في أحد السجون "الشقيقة"، وهو لا يزال على قيد الحياة، خطوة باتت بعيدة المنال نظرا لتقدم العمر بالقضية التي لا تزال خضراء في حديقة جبران خليل جبران بالقرب من الإسكوا، حيث الخيمة تخبئ آلاف الحكايا وتشهد على دموع وتحولات وصور وصرخة "حقنا نعرف، وهي الصرخة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في الذكرى هذا العام على اعتبار أن "الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".

أما في لبنان، وعلى الرغم من النفق المجهول الذي دخلته القضية لاعتبارات السلم الأهلي، فإن بادرة إيجابية تحملها الذكرى هذا العام، تكمن في التأكيدات التي تلقتها المنظمة من قبل وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان في أن وزارته قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9 تموز 2019 مشروع قانون يرمي إلى تعيين عشرة أعضاء لتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهي إشارة إيجابية بأن الحكومة تنوي تطبيق القانون رقم 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، والذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة المستقلة، كخطوة في الاتجاه الصحيح ،إذ تضع القضية على سكّة العدالة. فقد أناط القانون رقم 105 بهذه الهيئة مهاماً شديدة الدقة والأهمية، أبرزها جمع المعلومات حول المفقودين والمخفيين قسراَ، وتوثيقها، وانشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيداً لتحديد هوية الضحايا، لضرورة التعامل مع تركة الصراع المسلّح الذي شهده لبنان من سنة 1975 حتى سنة 1990 بشكل عام". 

وكان أقرّ مجلس النوّاب اللبناني القانون رقم 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً في 12 تشرين الثاني 2018 ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 6 كانون الأول 2018، بعد نضال استمر 35 عاماً بدأته "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" سنة 1982 خلال الحرب اللبنانية، واستمر حتى اليوم بالتعاون مع المنظّمات المحلية والدولية المناصرة لهم.

وأناطت المادة 10 من القانون رقم 105 بوزارة العدل مسؤولية تشكيل لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العشرة، بالاستناد إلى اقتراحات الهيئات القضائية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمطلبية المعنية. فترفع وزارة العدل لائحة بالأسماء إلى رئاسة الحكومة ليتم نقاشها ثم إقرارها بأكثرية ثلثي الوزراء.

وعلى خط الأهالي الذين اعتادوا إحياء الذكرى من كل عام، فإنهم يسترجعون أحبتهم  من خلال المعرض التفاعلي الذي ينظمه الصليب الأحمر اللبناني في "بيت بيروت" تحت عنوان "المساحة 105"، بما يتيح التعرف على عمل اللجنة الدولية طيلة 12 عاما في تقفيها أثر المخطوفين ، إذ استطاعت توثيق 3 ألاف حالة في سجلاتها الرسمية.