طامعان كبيران بالسلطة، أدخلا مصر في قلب مربع من الرمال المتحركة. الاخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية، سواء فاز الشيخ محمد مرسي أو الجنرال أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية فإن مصر في مأزق. لا أحد منهما هو الحل أو يحمل الحل. بالعكس كل واحد منهما سيأتي وهو يحمل سلّة من المشاكل لتضيف الى ما تعانيه مصر من مشاكل اقتصادية وسياسية هموماً واضطرابات مقلقة.
مصر لن تتسورن. مصر أكبر من أن تصبح سوريا ثانية حيث الجيش يدمّر المدن والقرى فوق رؤوس أهلها. لكن هذا لا يحول دون وقوع مصر أمام سلسلة من الامتحانات الصعبة والدقيقة وحتى الخطيرة. دخلت مصر من جديد مرحلة انتقالية أصعب من المرحلة الأولى التي امتدت لعام ونصف تقريباً. رغم قساوة الانقلاب الدستوري الأبيض، فإنه قد يكون مفيداً ومنتجاً إذا عرفت مختلف القوى المدنية من ثورية وليبرالية وحتى إسلامية ، تجاوز ردود الفعل السريعة والمتسرّعة ودخلت في عملية هادئة وسريعة في إعادة بناء تنظيمي يخرج مصر فعلياً من حالة التصحير السياسي السابق وأيضاً انفراد الاخوان من احتكار الساحة.
الاخوان المسلمين، دخلوا الثورة متأخرين. بناؤهم التنظيمي القوي سمح لهم بالإمساك بمفاصل الثورة. تصحير وتجريف الحياة السياسية في مصر طوال أربعين سنة، مهّد لهم الطريق أمام الإمساك بالحركة السياسية. لكن الاخوان ومعهم السلفيون استعجلوا كثيراً في وضع يدهم على السلطة. لو قبلوا ما كانت القوى الثورية والليبرالية تطالب به وهو إجراء الانتخابات التشريعية لفترة عامين حتى تنضج القوى الحزبية البديلة، لما دخلوا وأدخلوا مصر في هذا المأزق. هيمنوا على مجلس الشعب وأخذوا مع السلفيين سبعين في المئة منه. لم يشبعوا بالعكس انفتحت شهيتهم على الرئاسة وأرادوها لأنفسهم. أثار الاخوان والسلفيون الخوف داخل المجتمع المصري، خصوصاً بين الشرائح المدنية منه والأقباط، التي لم تجد من يحميها من وجه هذه الهجمة غير المسبوقة سوى الجنرال ومن خلفه المؤسسة العسكرية، إذا فاز محمد مرسي، فلن يكون أكثر من رئيس يملك ولا يحكم عملياً، وإذا أصرّ على المواجهة مع المؤسسة العسكرية فإن السيناريو الأقل ضرراً على مصر هو سيناريو 1954 عندما اصطدم جمال عبدالناصر مع الاخوان. لم يقبل الاخوان وهم يقفزون الى طاولة السلطة، أنهم ليسوا حزب العدالة والتنمية في تركيا. لم يستوعبوا أنهم في مرحلة سابقة بكثير، يمكن أن تكون بدايات الاربكانية. لم يقبلوا بأي حل حتى مع القوى المدنية ومن وزن حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح. أما إذا خسر محمد مرسي، فإن الاخوان أمام حل كلاهما مرّ: الإنكفاء أو المواجهة. على الاخوان أن يقدموا تنازلات حقيقية وفعلية تقيم الشراكة الفعلية.
المؤسسة العسكرية، أثبتت من الأيام الأولى للثورة، أنها الضلع الصلب في السلطة، وأن وجودها في السلطة ضروري لها للدفاع عن مصالحها. للأسف خروج مصر من دورها طوال ثلاثين عاماً حوّل الجيش المصري الى مؤسسة اقتصادية نشيطة وفاعلة وغنية. هذا التحوّل أنتج شريحة متماسكة من كبار الضباط مستفيدة من استمرارية هذا التحوّل. لذلك من الطبيعي والضروري بالنسبة لها المحافظة عليه والعمل على تطويره وإغنائه. عندما تخلّت هذه المؤسسة عن حسني مبارك لم يكن هذا الخيار نتيجة للعلاقة الوليدة مع الثورة فقط، وإنما لأنها أرادت تصفية حساباتها الخاصة مع مجموعة سياسية اقتصادية وصلت في شراهتها الى درجة التحوّل الى مافيا حقيقية استولت على مصالح خاصة بها من بينها الصلب والحديد وغيرها.
شراهة المؤسسة العسكرية للسلطة، عجّلت في دخول مصر هذا المأزق. أصبحت المؤسسة في الواجهة. لم تعد تلعب من خلف المسرح. منذ الآن أي قرار تتخذه يحمّلها مسؤولية ضخمة. لم تعد تستطيع التراجع لأنها بذلك ستخسر كل شيء، وإذا دخلت في مواجهة مع الاخوان فإنها قد تستفز شرائح واسعة من القوى المدنية والثورية، بحيث يصبح الاخوان جزءاً من تحالف واسع.
الصدام بين الاخوان والمؤسسة العسكرية سيضعفهما، ويجبرهما على الاستنجاد بالقوى الموجودة على الأرض ومنها التي عبرت عن طموحاتها ممثلة بالاقتراع للمرشح حمدين صباحي. هذه القوى أيضاً هي أمام امتحان مصيري، لأنها إذا عرفت كيف تتشكل وتتنظم فإن المستقبل سيكون مفتوحاً أمامها. أما إذا التزمت الفعل ورد الفعل وعدم امتلاكها برنامجاً حقيقياً فإن كل قوى الثورة ستخسر فرصة تاريخية.
مصر تعيش ثورة شعبية استثنائية. عودتها الى عشية 25 يناير، لا يعني مطلقاً أن الثورة فشلت. بالعكس الثورة تتجدّد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.