برعاية الحريري.. ورشة عمل لادارة النفايات في طرابلس 

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورشة عمل بعنوان: "أية إدارة متكاملة للنفايات نريد في لبنان"؟ نظمها "تيار المستقبل" والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان والتعاون الألماني، وذلك في قاعة المؤتمرات في نقابة المهندسين بطرابلس.

وحضر ورشة العمل النائب سمير الجسر ممثلا الرئيس سعد الحريري، ربيع كبارة ممثلا النائب محمد كبارة، رئيس قسم محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي ممثلا النائب وليد البعريني ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ممثلا بالمهندس خالد الولي،المحامي ربيع شندب ممثلا نقيب المحامين محمد المراد، المهندس بلال عوض ممثلا نقيب المهندسين بسام زيادة، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" نوال مدللي، منسق عام تيار المستقبل في طرابلس ناصر عدرة ممثلا أمين عام التيار أحمد الحريري، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، منسق "تيار المستقبل" في الضنية نظيم الحايك وحشد من منسقية المستقبل ومدراء وأساتذة جامعيين ومهتمين.

ارناؤوط

في الإفتتاح النشيد الوطني اللبناني وكلمة تقديم من مسؤول مصلحة الشباب في تيار المستقبل علاء ارناؤوط فقال:تعددت الطروحات لحل أزمة النفايات من محارق ومطامر ولكن لا حل جدي حتى الساعة ولم تتوقف هذه الأزمة عند حد معين بل تحولت للأسف لنزاع مناطقي طائفي ولم يعد الوقت لصالحنا فالمواطنون يترقبون حلا جذريا لإخراج البلد من هذا المأزق.

مدللي

ثم القت رئيسة لجنة البيئة في "تيار المستقبل" نوال مدللي فتناولت عمل اللجنة لتعزيز الرقابة البيئية وتطبيق القانون ،واعداد  الكوادر المتخصصة وقالت: "الملفات الشائكة كثيرة من ادارة النفايات الى سوء ادارة الشواطىء وتلويث البحر والانهر والمياه السطحية وتهديد المياه الجوفية والتربة والمحاصل الزراعية التي تروى بمياه ملوثة، حيث تبقى مشكلة البلاستيك تشكل خطرا حقيقيا على حياتنا والتي انتشرت بفعل عمل الانسان في الانهر والبحار والمحيطات". 

أضافت: "حجم التحدي ضخم حيث  يتم استخدام 500 مليار كيس بلاستيك في العالم كل عام. مليون زجاجة بلاستيكية يتم شراؤها كل دقيقة. ما بين 5 و 13 مليون طن من البلاستيك ينتهي في المحيطات كل عام. لكن 14 ٪ فقط من التعبئة والتغليف البلاستيكية يتم جمعها لإعادة التدوير.وفي لبنان احتلت أزمة النفايات الخبر الاول في وسائل الاعلام منذ 2015 ، وكان هناك تخبط في ادارة ملف النفايات على الصعيد الوطني، ونجد  داخلها كميات من البلاستيك بنسبة 20%.وهذا ما يفسر تزايد حالات السرطان في لبنان. وفي مجال إدارة النفايات الصلبة، يأتي التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير في مقدم الأولويات والواقع أن خفض كمية النفايات عند المصدر هو من أبسط المبادىء نظرياً، لكن التطبيق مختلف تماماً. وبانتظار وزارة البيئة ان تنجز الاستراتيجية الوطنية وإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات".

سليمان

وتحدث ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان الدكتور اندريه سليمان فقال: "لبنان ومنذ 40 سنة يعاني من الأزمات البيئية وما يتعلق بالنفايات لاسيما تلك الأزمة التي بدأت بالظهور منذ العام 2015 مما دفعنا لتنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان أية إدارة متكاملة للنفايات الصلبة نريدها في لبنان؟، وكأن الأزمة التي ظهرت منذ 4 سنوات قد ساهمت في تنمية الوعي البيئي ورأينا أطرافا وجمعيات وناشطين بيئيين يطالبون بإدارة سليمة لهذه الأزمة مع وجود عدد كبير من الخبراء يتمتعون فعلا بالمعرفة اللازمة لإيجاد حلول لهذه الأومة".

أضاف: "مشكلة النفايات هي ازمة في السلوك وفي غياب التخطيط وفي وضع التصور المتكامل، وأحد اهم العوامل الرئيسية في تخبط لبنان في هذه الأزمة هو تدخلات البعض على حساب مصالح الناس واولوياتها في المناطق ومن خلال وضع الخطط العشوائية احيانا بعيدا عن واقع المجتمعات المناطقية.والحل يبدأ من الإنسان ومن ثم من المجموعة فالإدارة المحلية وصولا إلى الإدارة المعنية فالحكومية، ونحن اليوم متأخرون 40 سنة لوضع خطة متكاملة للنفايات الصلبة ومتأخرون 40 سنة عن تنفيذ هذه الخطة، فماذا نصنع الآن"؟

وتابع: "علينا اولا العمل لإستعادة الوقت الضائع ،وليس هناك من حل سحري وبشكل مكبات ومطامر صحية او غير صحية، وليس هناك من حل عن طريق المحارق او من خلال اي سياسة لا تبنى على حتمية تغيير سلوك الفرد وتعاون الجمعيات مع البلديات ومع إتحادات البلديات بالتنسيق الدائم مع الحكومة المركزية، وهذا التعاون يجب ان يقوم على اساس مبادىء بيئية تهدف إلى التخفيف من إنتاج  النفايات ومن ثم إعادة إستعمالها وتدويرها وتسبيخ النفايات وما تبقى يمكن طمره، وهذا هو الحل الوحيد، وبدون تغيير سلوك الفرد لا يمكن تنفيذ اي حل". 

عدرة

وتحدث منسق عام تيار المستقبل في طرابلس ناصر عدرة فشكر كل القائمينَ على هذا المؤتمرِ البيئي المهم،الذي يحملُ في طياتِهِ الكثيرَ من المسؤوليةَ التي يأبى تيارُ المستقبلِ التنازلَ عنها، وهي مسؤوليةُ حمايةُ مجتمعنا اللبناني على كافةِ الصعد، وحيّا الرئيس سعد الحريري، الذي لم يتوانَ يوماً ومنذ تبؤوهِ المسؤولية الوطنية من اعطاءِ كل جهدهِ ونشاطِهِ وصحتهِ في سبيلِ هذا الوطن، انطلاقاً من مبدأِ "ليس منَّا من لمْ يهتمَّ بأمرِ الناس والوطن"، فتيار المستقبل همهُ الناس منذُ مجيء دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الحكم في لبنان ،ومسيرةَ بناء الوطن التي بدأها الشهيد يكملها اليوم الشيخ سعد.

وتابع: "إنَّ قضية النفايات في لبنان، تشكلُ مشكلة حقيقية تتفاقم يوماً بعد آخر في ظلّ إنتشار المطامر العشوائية وإعتماد مبدأ المطامر البحرية وغياب الفرز والاهم من ذلك عدم وجود رؤية شاملة لحلّ هذه القضية التي تخطت ضررها البيئة ليصل الى صحّة الانسان خصوصاً مع إنتشار الحديث بشدّة عن اعتماد المحارق كحلّ لأزمةِ النفاياتِ الموجودة، ومن هنا، فإنَّ دولة الرئيس الحريري، لم تغمض عينيه تجاهَ هذهِ الازمة المسيئة الى صورةِ لبنان الجميل، وقد أدرجَ هذا الموضوع في مؤتمر سيدر، الذي من المؤملِ أن يؤمِّنَ نحو  مليار و 200 مليون، بغيةَ تمويل إنشاء ثلاثة محارق في لبنان. ومن هنا فإننا نشددُ على ضرورةِ ايجادِ نظام ادارة النفايات الصلبة متقدم وناجح".

وختم: "تيار المستقبل يدعو من على هذه المنصة كل الأطراف السياسية الى اعتبارِ مشكلة النفايات في لبنان، أزمة طارئة، وبالتالي فهو يدعو  كلَّ الأطرافِ السياسية الى الاتفاقِ  على ضرورةِ إيجاد حل جذري وسريع لها، بعد أن أثرت على البيئة والإنسان في آن، وألا تكون هذه المشكلة جزءاً من التباعد بين اللبنانيين وطوائفهم، ونكرر أن هذه الازمة هي وطنية وليست أزمة مناطق وطوائف، لذلك يجب علينا جميعاً الاجتماع وانتاجِ حلِّ يرضينا وطنياً".

عوض

وألقى أمين سر نقابة المهندسين بلال عوض كلمة نقيب المهندسين بسام زيادة فرأى أن مشكلة النفايات تزداد تعقيداً مع النمو الاقتصادي والصناعي والصحي، لتنوع ِالنفاياتِ بين صحيةٍ وصلبة ٍو منزليةٍ، كما وتفاقمَتْ هذه المشكلة مع النزوح السوري الى لبنان،فأزمةَ النفاياتِ في لبنانَ، تحولتْ ممن بيئية الى مشكلة سياسية، والأهم أنها باتت مسألةً حضاريةً تُشوِّهُ صورةَ لبنان الجميلة، فتكدسُ النفايات على جوانب الطرقاتِ ولا سيما في المناطقِ السياحية، من المؤكدِ أنهُ يضر بسمعتِنا، وليسَ منطقياً استمرارُ هذهِ الأزمة، سيما وأن لبنان لديهِ ما يكفيهِ من الأزماتِ، إن جلَّ ما هو مطلوب هوَ خارطة طريق للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مبنيةٌ على خطط استراتيجية ومن خلالِ منهجيةٍ تشاركيةٍ للقطاعينِ العامِ والخاص.

وقال: "واقعنا البيئي الذي نعيشه الآن، يتسم بسوء إدارة كل الملفات والقضايا، وعلى رأسها ملف النفايات الصلبة المنزلية، الذي يشهد إدارة غير سليمة بيئيا تؤدي إلى تلوثٌ كبير في كل الجوانب، الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية والبحر، وكذلك تدمير الشاطئ ، ويَشهدُ واقعُنا أيضاً إدارة غير آمنة، تسببت بتلوث كبير بملوثات خطيرة على الصحة العامة تؤدي إلى ارتفاع نسبة التعرض للأمراض السرطانيةِ والقلبيةِ والتنفسيةِ والولاداتِ المشوهةِ والعقمِ والخللِ الهرموني والموت المبكر".

وتابع: "إن سِياسَتنا كنقابةٍ للمهندسينَ والتي نطرحها في كل اللقاءاتِ والمؤتمراتِ، تقومُ على فلسفةِ زيادةُ المساحاتِ الخضراء على الطرقات، وفي الأبنية الفرديّة بعد تعديلِ قانونِ البناءِ في هذا المجال، ولا يجبُ أن نغفَلَ عن جهودِ اللجنةِ البيئية التابعةِ للنقابةِ، التي تعملُ على استضافةِ كل المؤتمراتِ البيئية الارشادية والتعليمية، وتسهمُ بشكلٍ كبيرٍ في مجالات التوعيةِ المجتمعيةِ، إنَّ نقابة المهندسين تشجعُ على الفرزِ من المصدرِ كجزءٍ مساهمٍ للحلولِ المطلوبةِ، لكن الأزمةَ لا تُختصَر في مسألةِ  الفرزِ من المصدرِ، المشكلة تكمنُ في انتاجِ حلولٍ مستدامةٍ، ونحنُ لم نفوتْ أي فرصة سواء على المستوى الداخلي للنقابةِ أو على مُستوى منطقة الشمال أو من خلال اجتماعاتنا بالمسؤولينَ في الدولة من التأكيد على "السياسة الخضراء"، التي ينبغي أن ترافق الحياة السياسية العامة في البلاد".

وختم: "من هنا، تجدُ النقابةُ أنَّ الموضوع البيئي برمته في لبنان، يحتاجُ الى خطة شاملة منسقة بين كل الوزارات والنقابات المعنية ومنها نقابتي المهندسين في لبنان، لتحديد نقطتي الانطلاق والوصول لموضوعِ النفايات، إنَّ نقابة المهندسين تعتبرُ نَفسها جزءاً من الحل، وهي قادرةٌ على المساهمةِ من خلال مهندسيها البيئيين في وضعِ ومناقشةِ خطط الحل".

الجلسة الأولى دالاتي

ثم تتابعت فعاليات ورشة 

فترأست الدكتورة ربى دالاتي الرافعي عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الجلسة الأولى فقالت كأن إدارة النفايات هي عملية متكاملة للتخلص من النفايات الناتجة عن الإستهلاك البشري بمراقبتها وجمعها ثم نقلها ومعالجتها عبر تدويرها او طمرها او حرقها، وهي تشمل المواد الصلبة والسائلة والغازية وحتى المواد المشعة، وفي المدن الكبرى يتم التخلص من النفايات بإعتماد الطمر الصحي أو الحرق.

ووصفت الطمر بأنه دفن النفايات في الأرض بعد تجهيزها تقنيا لمنع اي تسرب وتلوث للتربة والمياه الجوفيه، وهي طريقة تمارس بشكل شائع في كثير من البلدان حيث يتم إختيار أماكن الطمر في مقالع الحجارة أو المناجم المهجورة إلآ ان طريقة الطمر قد تؤدي إلى نتائج سلبية إذا لم تدار بشكل جيد، أما الحرق فهو أحد أنزاع المعالجة الحرارية الذي يقوم بتحويل النفايات إلى حرارة وغاز وبخار ورماد وهي طريقة تستخدم للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية وحتى من النفايات الخطرة او المواد البيولوجية مثل النفايات الطبية ولكنها طريقة مثيرة للجدل بسبب الإنبعاثات المضرة بصحة الإنسان والحيوان.

سليمان

ثم تحدث الدكتور اندريه سليمان مدير مكتب لبنان للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والخبير في التنمية الإجتماعية والحوكمة ونزاهة الحكومات وإشراك المواطنين فتطرق إلى الأطر والفرص المتاحة للوصول إلى إدارة متكاملة ودامجة للنفايات الصلبة وعرض إشكاليات الصلاحيات والتمويل في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالإستناد إلى إستطلاع للرأي أجرته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في العام 2018.

وشدد على وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية في تطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من خلال تولّي الإدارات المحلية مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كلياً أو جزئياً وفق الجدوى البيئية والاقتصادية، على أن ذلك لا يعفي السلطة المركزية من تحمّل مسؤولياتها حين تعجز السلطات المحلية عن ذلك.كمايجب على السلطة المركزية ضمان كفاءة توزيع الموارد من خلال تنفيذ مشاريع مركزية حيث تدعو الحاجة.

وأكد على اهمية مشاركة المواطنين في لجان بلدية تطوعية ممأسسة.والتوعية حول التخفيف من إنتاج النفايات، الفرز من المصدر، إعادة الاستعمال، التدوير، التسبيخ، ثم الطمر الصحي.وتضافر الجهود بين البلديات من خلال تجمعات بلدية أو اتحادات بلديات لمعالجة النفايات.

زعاطيطي

ثم تحدث الدكتور سمير زعاطيطي الخبير في علوم الهيدرولوجيا والتحضير لمشاريه إستثمار المياه الجوفية وتحديد مواقع وحفر الآبار فعرض للمخاطر التي أثارها إقتراح إنشاء المكب في منطقة تربل والذي ترافق مع تحرك شعبي واسع ومعارض فعدد الأسباب الموجبة التي تحتم رفض مثل هذا المطمر او المكب في تربل إستنادا على الدراسات العلمية في ما يتعلق بالتربة والمياه الجوفية المختزنة في تلك المنطقة، خاصة وأن التربة للمناطق المحيطة بطرابلس ومنها تربل هي كلسية لا تختزن المياه والسوائل التي تتجمع في جوف الأرض وتغذي المدينة بمياه الشفة، وهذا الوضع نراه في معظم المناطق اللبنانية ذات التربة الكلسية.

وقال: ان حماية مجرى هذه المياه هي المطلب الدائم لما نشاهده من تلوث في مياه الينابيع والأنهار حيث اصبح ذلك مشكلة كبيرة على الصعيد الوطني وما نشهده في الليطاني هو نفسه الذي نراه ايضا في مجرى نهر ابو علي مما يستوجب وضع حد سريع لهذا التلوث الخطير للمياه الجوفية المحيطة بطرابلس، وهذا الوضع الخطير أشرت إليه بوضوح عندما سئلت عن موقفي من إنشاء المكب في تربل إستنادا إلى كل المراجع لاسيما الفرنسية منها في غياب أي دراسات وطنية بهذا الخصوص على صعيد كل لبنان.

ونوّه بالدراسة التي وضعها حول نوعية التربة المحيطة بمدينة طرابلس لاسيما في منطقة تربل والتي وضعها بين يدي الرئيس سعد الحريري حين إندلاع مشكلة مكب تربل حيث إتخذ القرار الفوري بوقف المضي بهذا المكب، وشدد المحاضر على وجوب عدم تمرير مشاريع مضرة بالبيئة وبالإنسان، وإتخاذ كافة الإجراءات للتخلص من رمي النفايات من دون إجراء الدراسات بخصوص الأثر البيئي وعدم وجود سموم بين هذه النفايات يتم تخزينها بين الصخور مما يستوجب دق ناقوس الخطر للتنبه من هذه الحالات.

الجلسة الثانية

الزعبي

ثم ترأست المهندسة رنى الزعبي فتال الجلسة الثانية فأكدن اننا منذ بداية الأزمة أنفقنا الكثير من الوقت والجهد والمال على دراسات وخطط مرحلية وطارئة دون جدوى، فالإدارة الصحيحة تبدأ بالمعرفة والمعلومة ثم القوانين فالإدارة والتنفيذ كما تشمل المسائل البيئية والقانونية والهندسية وإشراك الوزارات المعنية والتكامل بينها وتفعيل دور البلديات والمجتمع المحلي.

وتابعت: لا حلول ملموسة وجذرية تنقذ المدينة وتجنبها الكوارث البيئية والصحية حتى الساعة وقد تعددت الطرق المقترحة من مطامر ومحارق وتفكيك حراري وفرز وإعادة تدوير وتسبيخ وغيرها، حيث الأفضل إعتماد طرق تراعي جغرافية المنطقة وظروفها البيئية من مياه جوفية وتربة وهواء ومواقع سياحية وتنوع بيولوجي.

معلوف

ثم تحدث حبيب معلوف عن الإستراتيجية الملائمة لإدارة مستدامة للنفايات الصلبة فشدد على أن الإدارة السليمة للنفايات تتخطى مجرد"التخلص" منها أو حتى إسترجاعها ويجب السعي إلى معالجة هذه المشكلة من جذورها.

وأكد على وجوب الأخذ بالإعتبار العناصر التفصيلية لتقييم واقع النفايات وأنواعها وتصنيفها ومكوناتها والإختلافات في قابلية التحلل إلى جانب دراسة حجم السكان بالنسبة إلى حجم النفايات ومستوى التمدن بين حياة الريف وحياة المدن إجتماعيا وإقتصاديا ومعيشيا إضافة إلى ما يتعلق بالمناخ والوضع الصناعي والتحويلي ووجوب أن ترسم الدولة إستراتيجية مستدامة للتخفيف والمعالجة مع دراسة الآثار البيئية.

وقال: الدولة تقوم برسم إستراتيجية مستدامة للتخفيف والمعالجة مع دراسة الآثار البيئية وغيرها من العوامل لكل خيار مثل الكلفة المالية وتوافر التكنولوجيا والسوق والجودة بالنسبة للمواد المعاد تدويرها والسماد العضوي بالإضافة إلى دراسة المعطى من المشكلة التي يفترض ان تنطلق منها الإستراتيجية والتي يفترض ان تترجم في القانون حيث يفترض بالإستراتيجية ان تحدد المبادىء التي يستند عليها هذا القانون والأولويات والأفضليات في ما بينها.

ودعا إلى تحديد مبادىء المسؤوليات البيئية وتوزيعها وتدرجها بين المنتج والمصنع والمسوق والتاجر والمستهلك كل بحسب مساهمته في إنتاج النفايات، وان تعكس الاسعار الكلفة الحقيقية لإنتاج السلع ومن هنا إستراتيجية مبدأ "الضريبة البيئية"وتطبيق التصنيع المستدام ورصد ومراجعة القضايا العالمية والإتفاقيات الدولية وكيفية المساهمة في تعديلها وتطبيقها.

حلواني 

وتحدث ، رئيس قسم الصحة والبيئة ومدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية الدكتور جلال حلواني حول المعالجة والحلول المقترحة لادارة مستدامة للنفايات فأشار إلى أن لبنان يعاني من مشكلة مستعصية لادارة النفايات الصلبة، ولم تنجح كل الخطط التي اقرتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة بتأمين ادارة رشيدة تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وإشراك المواطنين في هذا النهج،في وقت تزداد معه وطأة هذه الازمة.وامام هذا الواقع الذي ينذر بالاسوء، اقرت الحكومة في 27 اب الماضي خطة وزارة البيئة العشرية التي ترتكز على اعتماد الطمر والحرق كخيار لحل مشكلة ادارة النفايات الصلبة.

وتناول الدكتور حلواني الحلول المطروحة من قبل الوزارة (الطمر والحرق)، فذكر ان العوامل الفاعلة في تقييم المواقع المرشّحة لكي تكون مطامر صحية هي :المنظر الخارجي،المساحة الاجمالية،جريان المياه السطحية،هيدرولوجية الموقع ،معدل الرشح المائي ،اتجاه الرياح ،القرب من التجمعات السكانية،طرق نقل النفايات للموقع ووجود المكونات الطبيعية.

واكّد الدكتور جلال حلواني ان الطرح البيئي المستدام هو بناء مركز للادارة المتكاملة للنفايات يعتمد على مبدأ الفرز والتدوير والمعالجة. وهذا يعني فرز متطور على عدة مراحل يعتمد احدث التقنيات العالمية، وتسبيخ متطور للنفايات العضوية لانتاج سماد ذي جودة عالية ، وتدوير النفايات الغير عضوية والاستفادة منها كمواد اولية ، وانتاج وقود بديل صلب  وتطبيق نظام خاص لمعالجة الروائح المنبعثة اثناء الفرز والمعالجة وضمان صفر رائحة فى الداخل والخارج.

اما عن الحل المقترح للشمال فذكر حلواني انه مع ادارة لا مركزية للنفايات ولا للمحارق ولا للمطامر ونعم للفرز والتدوير والمعالجة البيئية، وهذا يعني استحداث مراكز حديثة ومتطورة للادارة الشاملة للنفايات الصلبة بطاقة استيعابية بين 100  و 500 طن يوميا على اراضي تملكها البلديات وفق نظام BOT لمدة تتراوح بين 20 و 30 سنة بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع شركات دولية متخصصة باشراف البلديات مع مراقبة دورية من قبل وزارة البيئة للتأكد من الالتزام بالضوابط البيئية.

الجسر

وأعقب ذلك نقاش بين المحاضرين والحضور شارك فيه النائب سمير الجسر الذي نوّه بأهمية ما جرى بحثه في ما يتعلق بقضية النفايات وما جرى عرضه من مسائل علمية وأبحاث، متناولا قضية إعادة تصدير الآلات والأدوات المستوردة من الخارج مثل البرادات والغسالات والمكيفات وسواها وإعادتها إلى مصدرها  بعد توقفها عن العمل والإستخدام على نفقة المستورد، فرأى الجسر عدم توفر الإمكانات لتطبيق هذا الإجراء حاليا .

ورأى الجسر انه لم يتم تطرق المحاضرين إلى المسألة الأساسية وهي ماذا علينا ان نفعل اليوم للتخلص من ازمة النفايات وما هي افضل السبل الكفيلة بإزالتها فورا عن الطرقات وعن اماكن تجمعها بشكل عشوائي، مؤكدا اهمية عقد جلسات عمل بمشاركة جميع المعنيين من هيئات رسمية وفاعليات ويقتصر البحث فيها على معالجة هذا الموضوع والتقدم بإقتراحات عملية للوصول إلى حل جذري وسريع لهذه المشكلة المزمنة.

وفي ختام ورشة العمل تم ملء إستمارة التقييم من قبل المشاركين والحضور وأقيم حفل كوكتيل.