في 26 كانون الاول من العام 2016، قصد العريف في الجيش الشهيد علي القاق سوريا بعد استدراجه من قبل الفتاة السورية القاصر آية الخطيب التي حملته على مرافقتها الى شارع فرعي حيث كمن له أشخاص من آل جعفر امطروه بوابل من الرصاص ففارق الحياة على الفور.
هذه الجريمة جاءت حينها رداً على مقتل الشاب هادي جعفر قبل ثلاثة اشهر، في كمين نصبه الجيش لاحد المطلوبين في الهرمل، حيث كان العريف من عداد عناصر دورية مخابرات الجيش.
ستة من آل جعفر ، إتهموا بالجريمة فضلا عن القاصر السورية، الا ان جميعهم فارين ويلاحقون امام المحكمة العسكرية غيابيا بإستثناء م.جعفر الذي اخلي سبيله بعد فترة من توقيفه.
في استجوابه امام المحكمة، ينفي المتهم اي علاقة له بالجريمة التي علم بها من ابنته، وذهب الى حدّ اعتبار ان المتهمين الآخرين الفارين هم "من جبّ وانا من جبّ" وان "لا صلة قربى بيننا".
وبعدما افاد عن رقم هاتفه ورقم آخر عائد له ايضا يعتقد ب"انه احترق"، روى بانه في ذلك اليوم بالتحديد لم يغادر منزله في بلدة القصر، وقد علم بالجريمة بعدما اتصلت به ابنته ظهراً واخبرته بأن علي القاق قد قُتل، حيث توجه مباشرة الى منزل رئيس البلدية وبرفقته م.ج. للوقوف على حقيقة ما حصل.
وبإستيضاحه، افاد المتهم انه في ذلك اليوم لم يغادر البلدة وهو لا يتردد كثيرا الى سوريا الملاصقة في حدودها مع البلدة.
وكيف يفسّر تحليل داتا الاتصالات التي اثبتت ان رقم هاتفه الخلوي، كان متواجدا على الاراضي السورية من 23 كانون الاول عام 2016 الى 27 منه اي بعد يوم من الجريمة،فردّ المتهم:" ربما قصدت مزرعتي المتداخلة جغرافيا بين لبنان وسوريا"، ليعود ويكرر:"انما يوم 26 (يوم الجريمة) لم اغادر المنزل". واضاف مبررا ان بلدة القصر في معظمها تقع داخل الاراضي السورية.
وعلّق وكيل المتهم المحامي وائل شريف ليوضح ان ثمة افادات متناقضة في هذه القضية، فمنها ما اشار بحسب الشهود الى ان الفاعلين هم اربعة(ثلاثة يرتدون لباسا عسكريا وآخر مدني) فيما اشارت افادة آخر ان المتهمين هم خمسة فيما تتم ملاحقة ستة ، وسأل:" الى اي من الافادات نستند"، موضحا ان موكله يستخدم في بعض الاحيان رقم هاتف سوري في اتصالاته كونه اقل كلفة.
وفي ضوء ذلك قرر رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله توجيه كتاب الى مديرية المخابرات في الجيش لارسال خبير فني لشرح داتا الاتصالات التي تشير الى تواجد رقم هاتف المتهم على الاراضي السورية يوم حصول الجريمة وايداع المحكمة دراسة فنية عن المكان الجغرافي لتواجد رقمي المتهم اللبنانيين والرقم السوري على الاراضي السورية، كما وإيداع المحكمة اي معلومات التي استندت اليها المديرية في اشتباهها بالمتهم.
وقبل رفع الجلسة إلى ٣٠ تشرين الأول المقبل، طلب المتهم إستدعاء رئيس بلدية القصر وشاهد آخر فتقرر ذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.