لم يستطع الحدث القضائي المتمثل بالقرار الظني الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية محاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، واغتيال جورج حاوي، ان يحجب الأنظار عن الملف الاقتصادي الذي يفرض نفسه بنداً أساسياً ووحيداً على الساحة الداخلية اللبنانية، في ضوء انطلاق اليوم دراسة بنود موازنة العام 2020، إضافة الى سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس نهاية الأسبوع حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتحديداً كيفية تطبيق مقررات "سيدر" في ضوء الموازنة الجديدة.
الموازنة والتعيينات على طاولة مجلس الوزراء
اذاً، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تسبق سلسلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية، في الاقتصاد لجهة وضع موازنة العام 2020 على الطاولة، ولو على سبيل لمحة موجزة يقدمها وزير المال علي حسن خليل.
وإذ استبعدت المصادر عبر "اللواء" أية تعيينات من خارج جدول الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بتلفزيون لبنان، توقعت سجالات وأخذاً ورداً حول بعض التعيينات المدرجة على الجدول اليوم.
يفترض ان تعكف الحكومة في الفترة القريبة على اطلاق جملة واسعة من الاجراءات والخطوات من شأنها اعادة التوازن للمالية العامة تفادياً لاي انتكاسات كبرى سترتد انهياراً في الوضع الداخلي، وبما يتلاءم مع الحدّ الادنى من الشروط التي كان اقرها مؤتمر "سيدر" الى جانب ما اقترحته المؤسسات والشركات الدولية، من حيث ما طلبته من اجراءات لتحسين تصنيف لبنان بعد ستة اشهر.
ومن المتوقع - بحسب مصدر سياسي قريب من احد المراجع المعنية – لـ"الديار" ان يصار الى وضع آليات وضع هذه المخارج موضوع التنفيذ بالتدرج، اما من خلال ادراج بعض هذه الاجراءات والبنود في مشروع موازنة العام 2020 الذي سيبدأ مجلس الوزراء جلساته لمناقشته اليوم، واما من خلال اجراءات يتخذها مجلس الوزراء واما باعداد مشاريع قوانين تحال الى مجلس النواب لاقرارها، بما يتيح تطبيق البنود التي جرى التوافق عليها في حوار الاقطاب في قصر بعبدا قبل اسبوعين.
ويشير المصدر السياسي الى ان هناك رغبة لدى معظمم المعنيين بالدولة بتطبيق الورقة التي اتفق عليها في حوار بعبدا الاقتصادي، اضافة الى اجراءات اخرى ستدرج في مشروع الموازنة، حيث يؤكد ان مسار المعالجات المنتظرة سيطال مجموعة واسعة منها الاجراءات والخطوات، الا انه يشير الى ان ابرز هذه الاجراءات ستطال الاتي:
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.