عندما نزلنا الى ميدان التحرير كان مطلبنا اقالة وزير الداخلية محمد العادلي. بعد النجاح الأول في الحشد غير المتوقع، وردود فعل الرئاسة تدرجت مطالبنا بسرعة، حتى وصلنا الى المطالبة بتنحي الرئيس. لا شك ان موقعة الجمل التي قام بها رجال الأمن باللباس المدني والبلطجية حسمت الوضع نهائياً. هذا ما يقوله فادي اسكندر أحد شباب ثورة 25 يناير الناشط على موقع الثورة مستمرة. يوافق السياسيون والباحثون على ذلك، ويقول الدكتور مصطفى الفقي: مشكلة مبارك انه لم يدرك متى يتصرف خصوصاً بعدما دخلنا في عملية مساومة بين ميدان التحرير ومقر الرئاسة.
وقعت ثورة 25 يناير، وتسلم المجلس العسكري الأعلى السلطة في مصر، وتبين ان الثورة كتبت شهادة ميلاد جديدة لمصر، لكن بعد مرور خمسة أسابيع على الثورة، ما زال المصريون يشعرون بدرجات عالية بالقلق المشروع على المستقبل. هذا القلق وليد مساحة واسعة من الألغاز رافقت الثورة وما بعدها، وما زالت بحاجة الى حلها لكي تكتمل الصورة ومفاتيحها بما يمكن من البناء عليها لتحديد صيغة ووجهة المستقبل. الأسئلة كبيرة، خصوصاً وأن قوى مجهولة من المصريين فجرت الثورة، في وقت جف بحر السياسة.
القوى القديمة كانت تعيش في عالم ووجدت نفسها فجأة في عالم جديد، كذلك المؤسسة العسكرية أصبحت في قلب الحدث وهي الآن تمسك مفاتيح اساسية في صياغة المرحلة القادمة. أخيراً فان السؤال الكبير المطروح يومياً على المصريين: هل تكتمل الثورة وكيف وبمن؟ فيقع التغيير الكبير على غرار الثورة الفرنسية أم يجري تحويل ثورة 25 يناير الى ثورة برتقالية كما حصل في دول أوروبا الشرقية حيث طاول التغيير قمة جبل الجليد أما الجسم الضخم الغارق في الماء فانه بقي كما هو يفرض حركته على القمة وليس العكس؟!
اقالة حكومة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف تشكيل الحكومة من جهة والهجوم المفتوح على أمن الدولة ومقارّه من جهة ثانية ومحاولة احراق وتدمير وثائق سرية تثبت تدخل الجار في الحياة اليومية للمصريين من مسؤولين وعاديين، وما سبق ذلك من تعديل لمواد مهمة من الدستور تحدد الرئاسة بفترتين كل فترة ثماني سنوات وازالة القيود المانعة للترشح، كل ذلك يؤكد ان الثورة في مصر تأخذ خطاً وسطاً بين الثورة الفرنسية والثورات البرتقالية. الثابت حتى الآن، ان التغييرات التي حصلت لا تكفي. تصر مختلف القوى على ان المرحلة ليست أكثر من مرحلة انتقالية يجري خلالها ترتيب البيت الداخلي تمهيداً لمرحلة لاحقة تشهد كتابة دستور حديث لمصر حديثة وعلى قياسها الحقيقي.
وتبدو الحالة السياسية الراهنة يقول د. حسن نافعة أكثر تعقيداً مما هو ظاهر على السطح. المشكلة الحقيقية حالياً تتمحور حول كيفية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تضمن ولادة تمثيل صحيح وتكافيء القوى السياسية الموجودة على الساحة. اما العقدة في هذه المشكلة فهي موعد الانتخابات التشريعية ذلك ان القوى التقليدية خصوصا الاخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني الذي لم يتم تفكيكه ولا الغاؤه، ترغب وتعمل لاجرائها بعد ستة أشهر من الآن، في حين تريدها القوى الأخرى القديمة الناشئة بعد سنة لكي يكتمل تنظيمها. قراءة خريطة هذه القوى تظهر التضاريس الحقيقية لحجمها وحضورها على الساحة:
قوى المجتمع المدني وهي مروحة واسعة من شباب الفايسبوك تجمعوا بكثافة لكن الفايسبوك لا يخلق قيادات وتشكيلات. لذلك رغم ان هؤلاء الشباب يملكون الآمال والطموحات والارادة الا انهم بلا خبرة سياسية. وهم بحاجة لفترة زمنية مريحة حتى يدخلوا ميدان السياسة بقوة كما نجحوا بالدخول الى ميدان التحرير. قراءة اعلان الشباب الذين أسسوا أول حزب لهم من رحم الثورة يؤكد حاجتهم لمزيد من الوقت لنضوج خياراتهم.
اول حزب أعلن عنه بانتظار حصوله على الترخيص هو حزب الحرية والعدالة والتنمية. ويضم الحزب عدداً من الشخصيات العامة منهم المستشار محمود الخضيري والصحافي مجدي أحمد حسين، ومن الشباب محمد أحمد وغيره. وفي اعلان التأسيس ان الحزب يؤمن بمبدأ القيادة الجماعية في ادارة شؤون الحزب والبلاد، وانه ليبرالي في ما يخص الشأنين السياسي والاقتصادي وتقدير الحرية الفردية، واشتراكي في ما يخص بناء التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحافظين في ما يخص القضايا الاجتماعية ووضع الدين في الدولة.
أما القوى الأخرى فما زالت تستعد لبلورة شخصيتها لتشكيل الأحزاب الخاصة بها:
1 ـ مجلس أمناء ثورة 25 يناير يتكون من 21 عضوا بينهم شخصيات عامة ابرزها د. حسن نافعة والسفير عبد الله الأشعل ومنى مكرم عبيد النائبة السابقة، الى جانب مئات الشباب. وفي مقدم مطالبه: الاصلاح وضرورة الانتقال السلمي للسلطة، والاستجابة لمطالب الشعب الأخرى (اي ترك الباب مفتوحاً أمام التطورات).
2 ـ ائتلاف ثورة 25 يناير يجمع اعضاء للتغيير وشباب من الاخوان المسلمين وأعضاء من حركة 6 ابريل، وأعضاء من حملة دعم محمد البرادعي وأعضاء من حزب الوفد.
3 ـ جبهة دعم الثورة. وهي تضم العديد من الأطياف السياسية, تشكلت يوم 12 فبراير اي بعد يومين من قرار تنحي الرئيس مبارك.
4 ـ اتحاد شباب الثورة. قام في 30 (يناير) كانون الثاني وهو يضم شباباً من 15 محافظة وهدفه الحفاظ على مكتسبات الثورة ومتابعة تنفيذ المطالب. وهو كما يبدو متشدداً في مطالبه اذ يريد حل اتحاد عمال مصر ومحاكمة قيادته وحل المجالس المحلية ورفع الحد الادنى للأجور الى 1200 جنيه اي حوالي 210 دولار، كما يطالب باحترام جميع الاتفاقات الاقليمية والدولية.
5 ـ تحالف ثوار مصر تأسس في 11شباط (فبراير) وهو يهدف الى توحيد صفوف الثوار تحت راية واحدة ويدرس امكانية تحوله الى حزب.
6 ـ ائتلاف مصر الحرة شبابه ليسوا منخرطين في الأحزاب وهو يفاضل بين انتخاب عمرو موسى او كمال الجنزوري للرئاسة.
من الآن وحتى تقرر هذه القوى الست تشكيل احزاب أو لا، اكتفت حالياً بتشكيل لجنة عليا للتنسيق لتوحيد المطالب والفعاليات خلال المرحلة الانتقالية لضمان تحقيق مطالب الثورة.
الى جانب هذه القوى طرحت كيانات صغيرة منها رابطة شباب مصر وحركة ثوار مصر، ومصر الحرة، وشباب مصر الجديدة، وحركة 25 يناير.. ويبدو واضحاً حاجة الشباب الى مزيد من الوقت لبلورة توجهاتهم ومن الطبيعي جداً انهم اذا اتجهوا نحو تشكيل أحزاب فانها بحاجة الى وقت اطول لكي يكتمل تنظيمها والانتشار على مساحة مصر وليس ميدان التحرير فقط.
اما الأحزاب التقليدية المعروفة مثل الوفد والتجمع والناصري، فانها تعاني قصوراً في بناها الأساسية وفي أدائها وضعف جماهيريتها وذلك بسبب القيود القديمة التي شلّت قدراتها أو عدم قدرتها على جذب الشباب نحوها لتجديد دمائها. وتعيش الأحزاب الثلاثة حالة اعادة بناء خصوصاً على مستوى قيادتها التي أدت خلافاتها سابقاً الى انشقاقات عدة.
ستة أحزاب اسلامية
التيار الاسلامي واسع ولا يقتصر على الاخوان المسلمين رغم انهم يشكلون عموده الفقري. لكن هذا التيار وأساساً الاخوان المسلمون ليس بعد 25 يناير كما كان قبله. حصولهم على الاعتراف والشرعية بعد ان حاربهم النظام طوال نصف قرن مما حولهم كما يقولون الى فزاعة في الداخل وفي الخارج، دفع المناقشات حول اي مستقبل لهم في مستقبل مصر الى السطح. حالياً توجد ستة أحزاب دينية أو خارجة من تحت عباءة القوى الدينية قيد التاسيس وهي:
الاخوان المسلمون اعلنوا عن حزب قيد التأسيس وهو حزب الحرية والعدالة، وهم يتجهون الى ان يكون الحزب مدنيا ذي مرجعية اسلامية. وهم يتوقعون ان يضم 300 الف عضو. لكن الأهم ان نقاشاً حاداً يدور داخل الاخوان وحولهم. ذلك ان شعار الاسلام هو الحل لم يعد يكفي، كما ان يكون الحزب جناحاً للجماعة أو لا يكون يحتل حيزاً مهماً من المناقشات لأن هذا الشكل يجعل رئيس الحزب تابعاً لمكتب الارشاد وهو برأي المعارضين له يؤدي الى عدم اندماج الجماعة مع الحياة السياسية. الى ذلك فان شباب الاخوان الذين سبقوا قيادتهم في الانخراط بالثورة وقادوا عجلة القيادة من الجماعة يطالبون بالخروج من الحالة الابوية والاستماع اليهم خصوصاً وأن الثورة غيرت اقتناعات عدد كبير منهم. وتواجه الجماعة حالات تصل الى الانشقاق خصوصاً في الاسكندرية لتشكيل حزب لا علاقة له بالجماعة ولا بـ الوسط ويشدد الاخوان في محاولة لتطمين مختلف القوى أنهم لن يقدموا مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ولن يعملوا للحصول على أكثر من مئة نائب في البرلمان وان الاسلام كما يقول د. العريان لا يحبذ الدولة الدينية ولا الحكومة الدينية ولا الأحزاب الدينية. أما القوى الأخرى فتقول: ان الاخوان لا يمكنهم الحصول على اكثر من هذا العدد، خصوصاً وان اقبال الشباب على الاقتراع سيغير المعادلات. ويختصر محمد صلاح ذلك بالقول الاخوان رقم قوي لكنهم ليسوا الأعلى.
حزب الوسط ويترأسه المهند ابو العلا ماضي المنسق عن الاخوان المسلمين قبل اكثر عشر سنوات، وهو حصل على حق التأسيس بحكم قضائي، وشكل مكتباً سياسياً بعد حصوله على الترخيص الذي عمل من أجله طوال تلك السنوات. وهو بعكس الاخوان المسلمين يرفض الترشح للرئاسة للاقباط وللمرأة، ويأمل ابو العلا ماضي ان يصل عدد أعضاء الحزب الى عشرين الف عضو وأنه يحوز على الأكثرية مستقبلاً، ليكرر تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا.
الجماعة الاسلامية تبدو على طريق الانشقاق فعلاً حيث يرفض قسم منها انشاء حزب السياسي بحجة ان التجربة السياسية في مصر لم تنضج بعد ولا تزال في مرحلة مراهقة. ويصرون على الصيغة الحالية لهم. في حين أعلنت المجموعة المتجهة نحو الانشقاق تأسيس حزب باسم الحركة الانسانية للاصلاح والتغيير برئاسة الشيخ أحمد صبح. على ان يكون رئيسه عندما يكتمل بناؤه عبود الزمر الذي شارك في اغتيال انور السادات.
حزب النهضة ووكيله المؤسس هو ممدوح اسماعيل الذي يقول ان الحزب سيكون ذي مرجعية اسلامية وليس دينية.
حزب الاتحاد من أجل الحرية ووكيله المؤسس هو المحامي الاسلامي منتصر الزيات وهو يقول ان الفترة القادمة ستقوم على التعددية والتعاون مع الآخر حتى ولو كان غير مسلم.
يبقى أخيراً الحزب الوطني، الذي دخلت قيادته السجون. لكن كل القوى تتفق على انه ما زال رغم ذلك قوياً لأنه يمتلك شبكة واسعة من الأشخاص والنفوذ والمال وحتى العائلات في صعيد مصر، وهو قادر على فرض نفسه قوة منافسة للجميع اذا ما حصلت الانتخابات بعد ستة اشهر من الآن، ولذلك يطالب الشباب بحله ومصادرة مقراته وأمواله لحماية الثورة من الثورة المضادة. ولذلك فان كل القوى المدنية القديمة والجديدة مدعوة للانخراط في تفاهم جدي ان لم يكن في جبهة واسعة لمنع حصول أي عملية اختراق من قوى الثورة المضادة من جهة، والحد من صعود الاخوان المسلمين بحيث ينجحون في الامساك بمفاصل الدولة القادمة.
المؤسسة العسكرية وطنية ومحافظة
عادت المؤسسة العسكرية المصرية أو الجيش اختصاراً الى واجهة القرار في مصر. لم يكن حضورها غائباً، لكن دورها كان مغيباً. الان، بعد ثورة 25 يناير، وما قامت به من دور فاعل ساهم في انقاذ مصر اصبحت كما يقول محمد صلاح جزءاً أساسياً من معادلة الحكم والسلطة سواء بقيت في الواجهة او تراجعت الى خلف المسرح، وفي كل قرار سيتخذ سيظل الذين اخذوه يعملون حساباً لها. وتجمع مختلف القوى السياسية من الشباب الى الاخوان المسلمين على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية. ويضيف نبيل عبد الفتاح الى ذلك بقوله انها وطنية لكنها غالباً محافظة.
السؤال الكبير حالياً: ماذا تريد المؤسسة العسكرية هل هي متفقة مع الأخوان المسلمين، والى أي درجة؟ هل صحيح انها تريد تكرار التجربة التركية؟
يقول ضيا رشوان الجيش يدرك تماماً ان الأوضاع صعبة، وهو يتحرك ببطء شديد وهذا البطء يعود الى ان الجيش يريد تنفيذ اصلاحات لا تؤدي الى تقويض النظام، ما يهمه الاستقرار وتثبيته. عندما التقى ضباط من المجلس العسكري الأعلى، عددا من المثقفين والصحافيين، بادر أحدهم بسؤال مباشر: من منكم من الأخوان المسلمين او قريب منهم؟ لم يتلق السائل جواباً مباشراً، لكن كان واضحا من مسار الاجابات انهم يريدون دولة مدنية. اذا سارت التطورات في مسار طبيعي، فان انجازاً كبيراً سيتحقق، ذلك انه منذ العام 1952 عرفت مصر أربعة رؤساء جمهورية من العسكريين وهم: محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات ومحمد مبارك. لأول مرة سيكون الرئيس القادم مدنياً، الانجاز الآخر ان زمن حصول الرئيس على 99 بالمئة من المقترعين قد ولَّى.
القلق المشروع، يقوم ايضا على ان اطالة الفترة الانتقالية قد تفتح شهية الضباط الكبار وحتى المتوسطين على السلطة فيجدون الأعذار للاستمرار في ادارة البلاد، خصوصاً وأنه مهما قيل عن ثورة 25 يناير فان المؤسسة العسكرية قامت بـانقلاب ناعم دون بلاغ الرقم واحد، خصوصا عندما اضطر وربما اجبر عمر سليمان على الانسحاب وتسليم السلطة الى المجلس الأعلى.
لا شك ان في المجلس العسكري تيارات ومواقف مختلفة ولا بد لهذا من ان تتبلور كلما بقي في الواجهة. من ذلك ان غياب رئيس الأركان الفريق سامي عنان عن الشاشة يثير الف سؤال وسؤال ويفتح الباب امام الشائعات حول خلافه السابق مع وزير الدفاع المشير محمد طنطاوي، مثلما ان عمر سليمان أجبر على تسجيل اعلان تنحيه مع مبارك لأن المخابرات العسكرية لم تغفر له الدور الذي لعبه طوال الفترة السابقة بعيداً عنها وهو الذي خرج منها.
فادي اسكندر احد البارزين من شباب الفيس بوك يقول: الجيش هو القوة الناعمة في النظام، كائنا من كان الرئيس المنتخب فانه سيبقى مسيطراً على وزارات السيادة ولن يسمح بتهميشه. التهميش ليس سياسياً فقط، وانما في الأمن المركزي وباقي الأجهزة الأمنية أربعة اضعافه عددياً. ويبدو ان هذا الدور سيكون مقبولاً من القوى السياسية في هذه المرحلة الانتقالية من العسكر الى المدنيين ويقول د. عصام العريان القيادي البارز في الاخوان المسلمين، ان الجيش تدخل لحماية الثورة، فأصبح شريكاً للشعب. السؤال هو كيف سيتم تنظيم هذه الشراكة.
المثال التركي يبدو حاضراً بقوة في مصر بعد ثورة 25 يناير. والسؤال هل يكون دور المؤسسة العسكرية المصرية مماثلاً لدور المؤسسة العسكرية التركية خصوصا وأنها كانت طوال نصف قرن في صلب الدولة المصرية، وهل تفتح المرحلة المقبلة نشر الثقافة الديموقراطية التي يجب عدم تلخيصها بصناديق الاقتراع وانما القبول بالآخر؟.
المرحلة الانتقالية مهمة جداً، لأنها كما هو مقرر ستشهد انتخاب مجلس شورى ورئيس للجمهورية. الرئيس المقبل سواء كان عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية الحالي أو كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق أو محمد البرادعي وغيرهم سيكون كوبري ينقل مصر الى نظام جديد متصل على قياس طموحات الشباب الذين اطلقوا الثورة والشعب الذي قام بها والجيش الذي حماها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.