البحرين: إقبال كثيف على الاقتراع.. والاعتراض

الاستنفار الأهلي لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي، أنتج أمس السبت إقبالاً كثيفاً من البحرينيين على صناديق الاقتراع قياساً الى انتخابات العام 2002 التي قاطعتها المعارضة.
ومثل كل الانتخابات الحامية على وقع توازن طائفي معلن في كل الخطب والشعارات المحفزة لتجاوز سلبيات "الواقعة" الناتجة أصلاً من التركيبة السكانية والمذهبية القديمة والمتداخلة مع مسار سياسي بقي منغلقاً على تجربة الاصلاح الحالية التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يكون "ملح" هذه الانتخابات الحديث عن مخططات أو تجاوزات، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الحديث أساس قبل يوم الاقتراع.
مشكلة العسكر
المعارضة التي دخلت الانتخابات وهي متأكدة من فوزها بأغلبية المقاعد، بحيث تحصل على نحو 21 إلى 25 مقعداً، من أصل 40 مقعداً، وجدت مع الوقائع الأولى ليوم الاقتراع، ان اعتراضاتها السابقة لم يؤخذ بها،وأن مفاعيل هذه الاعتراضات، قد تترجم بتحولات جذرية في نتائج الانتخابات خاصة في بعض الدوائر التي تشهد منافسة حادة.
وإذا كانت المعارضة قد نجحت في إقرار إشراف اللجنة القضائية على الصناديق الموجودة في المراكز العامة، وهي عشرة مراكز، يمكن للناخبين الاقتراع فيها لمصلحة مرشحيهم خارج دوائرهم، فإنها واجهت مسألة اقتراع العسكريين بجميع فئاتهم وانتساباتهم استقدموا في باصات خاصة رسمية إلى المراكز العامة.
وقد صرّح الرائد محمد محمد بن دينة مدير ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الوزارة ومن منطلق حرصها على مشاركة كافة منتسبيها في العملية الانتخابية، قامت بنقل المناوبين بالمعسكرات والطلبة المستجدين في الأكاديمية الملكية للشرطة الى المراكز العامة وذلك لكونهم من مختلف محافظات المملكة لاتاحة الفرصة لهم بممارسة حقهم الدستوري بالادلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.
وقد دفع هذا الأمر الذي كانت المعارضة وخاصة الشيخ علي سلمان قد اعترضت عليه، للاعلان ان ما حصل يدعو للتخوّف من أن يكون اقتراع العسكريين "مؤطراً" خاصة في بعض الدوائر الحساسة مما سيؤثر بقوة على النتائج.
تقسيم الدوائر
أما الاعتراض الثاني فيتعلق بالقانون الانتخابي نفسه ومسألة توزيع الدوائر وتقطيعها على قياس بعض المرشحين أو التيارات والاتجاهات التي غالباً ما تكون من اتجاه الموالاة. وفي تحديد أكثر لهذه المشكلة التي لن تحل في هذه الانتخابات، يشار إلى ان المحافظة الجنوبية لها ستة مقاعد رغم قلة كثافتها السكانية، في حين المحافظات الشمالية والوسطى ذات الكثافة السكانية خصص تسعة مقاعد لكل واحدة منها. وتقول المعارضة ان هذا التفاوت النسبي في عدد المقترعين بين دائرة وأخرى وعدد المقاعد الموازية لهذا التوزيع، يعني تخصيص مقعد لكل عدد محدد من السكان بصرف النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم المذهبية، وبالتالي قد يقود مباشرة إذا ما أقرّ مستقبلاً إلى تحوّل في طبيعة التركيبة المذهبية للبرلمان.
أخيراً، ان نتائج الانتخابات التي كان من المفترض إعلانها بعد إقفال صناديق الاقتراع في الثامنة مساء أمس، قد جرى تأخيرها إلى صباح اليوم الأحد، لكي تكون النتائج المعلنة رسمية ونهائية علماً أن بعض الدوائر ستشهد دورة ثانية بين أقوى المرشحين.