أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم تعميما طلب فيه الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء، وتالياً احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية ـــ نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصراً.
وفي ما يلي نص التعميم:
عملاً بنصّ المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته: "يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفيهة في تسيير دعوى الحق العام..."،
والتزاماً بنص هذه المادة، وتصويباً للمسار القضائي، واحتراماً لأصول التخاطب الإداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء في السياق المعروض، وتالياً احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية ـــ نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصراً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.