مصر تعلن استياءها من "العفو الدولية"‏

أعلنت الحكومة المصرية استياءها من "التناقض الصارخ" لمنظمة العفو الدولية، فيما يخص ‏تعاملها مع القاهرة مؤخرا.‏

وفي بيان رسمي، وصفت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات منظمة العفو الدولية بـ"عدم ‏الموضوعية والتناقض الصارخ والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية ‏حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان ‏مغرضة".‏

وأعطت الهيئة مثالا لانحياز الهيئة الدولية، بـ"التغريدة التي نشرتها مساء الجمعة 27 سبتمبر ‏الجاري، التي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية ‏الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، واستندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، و4 من ‏محطات مترو أنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة".‏

وقالت هيئة الاستعلامات، إنه "رغم أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في ‏هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، فإن هذا الإجراء حتى لو تم ‏بسبب حماية الأمن القومي، فإنه لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، ‏والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي".‏

و"هذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشى فيها على أمنها القومي، ومنها ‏فرنسا وبريطانيا التي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على ‏مصر".‏

كما لفتت الهيئة الى أن "هذه المفارقة تدعو أي مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن ‏يتوقف طويلا، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل ‏أو قرائن مقنعة".‏