على الرغم من المشكلات المعلنة التي يعانيها القطاع الصناعي وأبرزها ارتفاع تكلفة الانتاج، فقد أعلن وزير الصناعة الياس سكاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت بنسبة كبيرة في العام 2003 الى مليار دولار.
وأكد سكاف في حديث الى "المستقبل" اللجوء الى التصعيد ابتداء من اليوم الوطني الصناعي، الذي دعت إليه جمعية الصناعيين لتحقيق مطالب القطاع، وقال: "ان القطاع الصناعي مريض، وهناك إقفال مصانع وإفلاسات نشهدها كل يوم".
وعدّد بعض المشاريع التي تعمل الوزارة لتحقيقها وأبرزها إنشاء مناطق صناعية بعيداً من العاصمة، تعاونا مع البلديات، ووضع مشروع قانون لإنشاء مجلس الاعتماد اللبناني الذي يلزم المصانع التقيّد بالمواصفات والمقاييس العالمية، ومتابعة عرض البنك القطري الإسلامي لتوفير قروض ميسرة للقطاع الصناعي، واجراء مسح شامل للصناعة الوطنية تعاونا مع "البونيدو" بتكلفة تبلغ 1.3 مليون دولار.
وإذ نفى وجود مشكلات كبيرة في قطاع الأجبان والألبان، أكد عدم قدرة وزارة الصناعة على مراقبة المصانع بسبب موازنتها المتواضعة وعدم وجود جهاز متخصص أو الآليات اللازمة.
ورأى الوزير سكاف ضرورة دعم القطاع الزراعي لزيادة قدرته على التنافس في المواجهة الشديدة التي يتعرض لها.
وعوّل على مستقبل العلاقة بالاتحاد الأوروبي والبرازيل والعراق لاستيعاب المنتجات الصناعية الوطنية مؤكداً معالجة معظم مشكلات العلاقة الصناعية مع سوريا.
وفي ما يأتي حديث الوزير سكاف:
عرض من البنك القطري الإسلامي لتوفير تمويل ميسّر للقطاع
مضى نحو عشرة أشهر على تسلمك مهماتك في وزارة الصناعة. ما هي أبرز الأمور التي حققت للقطاع خلال هذه المدة؟
ـ خلال المدة الماضية رافقنا الصناعيين في مشكلاتهم، وحاولنا معالجة عدد كبير منها يتربص بالصناعة الوطنية، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والنقابات والقطاعات الصناعية. أما إذا حققنا فأعتقد أن تحقيق مطالب الصناعيين أشبه بمهمة مستحيلة في ظل التقليد السائد لدى عدد من المسؤولين بعدم جدوى القطاع الصناعي في الدورة الاقتصادية، ولكن في ظل هذا الجو استطعنا إلغاء الرسم الذي كان مفروضاً على استهلاك الغاز وهو مئة ألف ليرة على كل طن.
كيف تقوّم وضع هذا القطاع؟
ـ أبرز مشكلات الصناعة اليوم تتمثل في ارتفاع تكلفة الانتاج، التي تعد من الأغلى في منطقة الشرق الأوسط ابتداء من فاتورة الكهرباء، الفيول، اليد العاملة، الرسوم، النقل والضرائب، إضافة الى تبني الدولة سياسة انفتاح اقتصادي والتخلي عن سياسة الحماية ولا سيما في القطاع الصناعي، وهذا يجعل حدودنا وأسواقنا مفتوحة لكل البضائع والمنتجات الأجنبية، في حين نرى أن منتجاتنا تواجه صعوبات كبيرة لدخول أسواق صديقة وشقيقة.
باختصار أقول إن القطاع الصناعي مريض، وثمة إقفال مصانع وإفلاسات نشهدها كل يوم.
ما هي أبرز المشاريع التي تركّز عليها الوزارة الآن؟
ـ لدينا مشروع تعميم المناطق الصناعية في المناطق البعيدة من العاصمة، تعاونا مع البلديات، وأول رد ورد للوزارة في هذا الإطار كان من بلدية زحلة. وبعد أن ننجز هذه المنطقة الصناعية فأنا أعتقد أن سُبحة المناطق ستكرّ.
إذا كان وضع القطاع متردياً الى هذه الدرجة، فما سبب ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية بهذه النسبة الكبيرة؟
ـ الأمر يعزى الى المبادرة الفردية، التي تمكنت في المدة الماضية من تحسين قدرة المعامل على التنافس، من حيث المواصفات والجودة، وتوجهت الى الأسواق الخارجية. لذا يجب أن ننظر بإيجابية الى هذا القطاع المنتج إذ نقدر أن تكون قد بلغت الصادرات الصناعية العام 2003 مليار دولار، وأن تكون السوق المحلية قد استهلكت من هذه المنتجات نحو ملياري دولار، ولا دعم يذكر من الدولة، فكيف إذا قامت ببعض الخطوات الإيجابية تجاهه كخفض تعرفة الكهرباء وبعض الرسوم، وتنظيم موضوع التصدير والجمارك وبعض الخطوات المشابهة. عندئذ يبلغ رقم الصادرات الصناعية بسهولة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وهنا لا بد من أن اذكر ان ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية يعود الى بعض الصناعات والمصانع التي استطاعت ان تتدبر أمورها واستطاعت أن تبعد عنها آثار الازمة.
في رأيك، هل صناعتنا قادرة على التنافس؟
ـ يجب أن نوجد مناخاً صناعياًئماً لتمكين الصناعة الوطنية من منافسة البضائع والمنتجات الأجنبية المماثلة، من حيث الجودة والسعر وهذا لا يحرز ما دامت تكلفة الانتاج مرتفعة في لبنان.
ونحن عملنا في المدة الماضية لتحسين مواصفات المنتجات الصناعية اللبنانية، والآن ثمة مشروع قانون في مجلس النواب لإطلاق مجلس الاعتماد اللبناني، الذي يلزم المصانع التقيد بالمواصفات والمقاييس العالمية، إضافة الى تنشيط عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" ومعهد البحوث الصناعية الذي جهز بأفضل الآلات والتجهيزات لمراقبة البضائع المنتجة في لبنان، والمستوردة من الخارج، والتزامها الشروط والمواصفات المعتمدة في لبنان.
وانا متأكد من أن الصناعي اللبناني قادر على المنافسة بما يملك من مهارة وقدرة على التطور، الا ان ارتفاع تكلفة الانتاج تدفع هذا الصناعي في بعض الأحيان الى الغش، وهذا يجعل الدول الأجنبية حذرة من الصناعة الوطنية، لكن اذا اقر قانون انشاء مجلس الاعتماد فإنه سيلزم المصانع المواصفات العالمية إضافة الى جهود "ليبنور" ومعهد البحوث في هذا الاطار.
و سوف تحل تاليا هذه المشكلة.
ماذا عن محاولة حل موضوع ديون المصانع المتعثرة لدى المصارف؟
ـ هذاالموضوع طرح، لكن لم يتم الأخذ به الى الآن، وفي هذا الاطار ما عاد مقبولاً ان تكون نسبة الفائدة منخفضة الى حد كبير في العالم ونحن لا نزال نتحدث في لبنان عن فائدة تزيد على 10 في المئة، فكيف يمكن للمؤسسات الصناعية المتعثرة أن تعالج ديونها في ظل هذا الواقع او الاقتراض لتحسين و ضعها الانتاجي.
هل هناك محاولة لتوفير تمويل للقطاع الصناعي؟
ـ لدينا اليوم عرض من البنك القطري الاسلامي لتوفير قروض ميسرة للقطاع الصناعي من خلال اسلوب جديد يقضي بدخول البنك كشريك بالمصنع طالب القرض بنسبة توازي قيمة المبلغ المقدم منه، الى حين سداد المصنع قيمة القرض كاملة.
هل عولجت الأزمة التي عصفت بقطاع الاجبان والألبان؟
ـ ليس لدى وزارة الصناعة جهاز تفتيش للمراقبة وكشف المصانع، وتحديد المصانع المرخصة وغير المرخصة أو تلك المخالفة.
فمهمة وزارة الصناعة الآن تنحصر في موضوع إعطاء التراخيص الصناعية، التي تعد الأساس في الزام المصانع بالشروط لصحية والبيئة وكل ما يتعلق بالقانون والنظام العام، وإذا خالف المصنع المرخص له القوانين والأنظمة يُسحب منه الترخيص.
ولكن لا قدرة لنا على كشف المصانع غير المرخصة وخصوصاً اننا أفقر وزارة إذ تبلغ موازنتنا ملياري ليرة وهي تكفي الرواتب فقط. وفي ظل هذا الواقع كيف يمكن للوزارة ان تقوم بمهمة المراقبة والكشف من دون ان يكون لديها جهاز متخصص والآليات والموازنة اللازمة.
لكن، على الرغم من ذلك اعتقد أن المشكلة التي أثيرت عن قطاع الاجبان والألبان ليست بالمستوى التي أشيع عنها خصوصاً اننا لم نسمع عن حالات تسمم او ما شابه ذلك ناتجة من تلوث في هذا القطاع.
وفي هذا الاطار تتعاون وزارة الصناعة اليوم مع منظمة الأمم المتحدة للصناعة والتنمية "يونيدو" على اجراء مسح شامل للقطاع الصناعي بتمويل من الأخيرة، يتضمن كل المعلومات عن هذا القطاع، بتكلفة 1.3 مليون دولار.
كان يعول الكثير على البرنامج الأوروبي للتحديث الصناعي "السيم"، لماذا التشكيك أخيرا في هذا البرنامج؟
ـ لقد تسلمت هذا البرنامج وهو متعثر، والآن نحاول وضع هيكلته الجديدة لترضي الأوروبيين من جهة وتطلق البرنامج كما يجب.
ما رأيك في إعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري، خصوصاً ان هناك شكوى كبيرة من الصناعات الغذائية في هذا الاطار؟
ـ ان كل من أميركا وأوروبا تنفق كل يوم نحو مليار دولار على دعم القطاع الزراعي. وكذلك معظم الدول المحيطة تتبع هذه السياسة. لذا فأنا مع موضوع دعم الزراعة عموما وتنظيمه كي يدرج في اطار سياسة زراعية شاملة تحمي الزراعة الوطنية من المنافسة الشديدة التي تتعرض لها وتثبيت المزارع تاليا في أرضه وتوفير سبل العيش لهذه الشريحة الكبيرة.
كيف تنظر الى مستقبل العلاقة بالاتحاد الأوروبي في ظل اتفاق الشراكة؟
ـ نحن نعول كثيراً على السوق الأوروبية خصوصاً ان كل الانتاج اللبناني ممكن ان يستورد من احدى الأسواق الأوروبية. لذلك فإن الوزارة تسعى لضبط موضوع التزام المصانع المواصفات والمقاييس العالمية لإعادة الثقة بالمنتجات اللبنانية، بواسطة مجلس الاعتماد "وليبنور" ومعهد البحوث.
أما الخطوة الثانية فيجب ان تكون خفض تكلفة الانتاج، وهذا سيتيح لنا دخول سوق كبيرة وقريبة منا.
ماذا عن البرازيل؟
ـ سوق البرازيل واعدة لتصريف المنتجات اللبنانية لعدة أسباب أبرزها زيارات رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مع وفد اقتصادي لبناني للبرازيل، والاجتماعات التي عقدت في هذا الاطار، وزيارة الرئيس البرازيلي للبنان، وكذلك الزيارة المتوقعة لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود للبرازيل، إضافة الى نحو 10 ملايين لبناني مقيم في البرازيل.
وهذه كلها عوامل تساعد في تسويق منتجاتنا من البرازيل.
كيف تنظر الى السوق العراقية؟
ـ السوق العراقية سوق واعدة ومن خلالها يمكن حل المشكلات المالية والاقتصادية في لبنان لأن اعادة بناء العراق تتطلب كل شيء. وأعتقد ان للبنانيين حضورا كبيراً وعلاقات مهمة في العراق، إضافة الى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، وهذا ما سيمكننا من ان يكون لنا نصيب مهم من هذه السوق.
وبشأن سوريا؟
ـ أؤكد ان معظم الأمور التي كانت شائكة في اطار العلاقة الصناعية حلت، ولم يبقَ سوى القليل، لا سيما أن الصادرات الصناعية الى سوريا زادت بنسبة كبيرة، والبضائع الممنوع ادخالها باتت محصورة في ثلاثة منتجات.
ماذا عن اليوم الوطني للصناعة، الذي أعلنته جمعية الصناعيين؟
ـ اعتبر ان العام 2003 كان عام حوار ومحاولة لتحقيق مطالب الصناعيين من خلال هذا الأسلوب، خصوصاً اننا عقدنا العديد من اللقاءات، وطرحنا عدداً كبيراً من المشاريع والأفكار لمعالجة المشكلات، لكن بعدما وجدنا ان هذا الأسلوب غير مجد فإننا سنعمل على فرضها، وستكون الانطلاقة من خلال هذا يوم الصناعة لجعل اللبنانيين يشعرون بأهمية الصناعة الوطنية، ودورها في تنمية الاقتصاد وتنشيطه.
واليوم، نذهب باتجاه التصعيد الذي سيستمر بعد اليوم الوطني للصناعة، في خطوات تصعيد أخرى حتى تصل الى معالجة جديدة لمشكلات القطاع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.