القطاع بين سندان تراجع الأعمال ومطرقة قانون السير الجديد

عشية تطبيق قانون السير الجديد، رفعت نقابة تأجير السيارات الخصوصية في لبنان صوتها خلال لقاء جمعها أمس مع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، محذرة من ضربة قوية تتلقاها الشركات العاملة في القطاع جراء عدم وجود آلية في القانون الجديد تحميها من تحمل المخالفات التي يرتكبها مستأجرو السيارات، معتبرة ان من شأن ذلك اقفال ما تبقى من شركات لا تزال تعمل في هذا القطاع.
واكد شقير للوفد اننا لن نقبل ان يقع ظلم على شركات لا تقترف أي ذنب، مطالبا المسؤولين المعنيين بـالعمل سريعا على ايجاد الآلية المناسبة التي تحفظ حق الدولة وتحمي الشركات وتحمل المسؤول عن تجاوز قانون السير الغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
أما رئيس النقابة، فشكا من تراجع اعمال القطاع بشكل كبير منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي اوقع شركاتنا بخسائر كبيرة، من 264 شركة الى نحو 170. وقال: منذ سنوات كنا نطالب بمساندة الدولة ودعمها لشركات تأجير السيارات، أما اليوم فمطلبنا هو وقف العدوان عن القطاع.
من جهته، كشف نائب رئيس نقابة تأجير السيارات جيرار زوين ان حركة تأجير السيارات في الاشهر الاولى من العام الجاري تراجعت حوالى 15 في المئة، مشيرا الى ان نسبة تشغيل السيارات لا تتعدى الـ50 يوما، وهذا يشكل خسارة كبيرة على الشركات.
اجتماع الغرفة
وفي اللقاء الذي جمع شقير ووفد من نقابة تأجير السيارات برئاسة دقدوق، أمس في مقر الغرفة، بحث الجانبان اوضاع القطاع في ضوء تراجع الحركة السياحية وتأثير قانون السير الجديد على أعماله.
وبعدما عرض دقدوق اوضاع القطاع والمشاكل التي تواجهها شركات تأجير السيارات التي تراجع عددها من 264 شركة في 2011 الى نحو 170 حاليا، جراء الاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد منذ العام 2011، حذر من ان تطبيق قانون السير الجديد اعتبارا من غد الاربعاء سيكون له تداعيات كبيرة على القطاع جراء تحميل الشركات محاضر الضبط التي يتم تسطيرها بحق سياراتنا عندما تكون مؤجرة. ودعا رئيس نقابة تأجير السيارات شقير الى مساعدة النقابة لدى السلطات المعنية لايجاد آلية المناسبة التي تحمي الشركات من تدفيعها ثمن تجاوزات لم تقم بها، وتحميل المسؤولية الى من ارتكب المخالفة، اي مستأجر السيارة.
أما شقير فأكد وقوفه التام الى جانب النقابة في مطالبها، وأشار الى ان هذا القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية المتضررة في لبنان، حيث انخفض اسطوله من نحو 16 الف سيارة الى 9 آلاف سيارة في حوالى 3 سنوات، مؤكدا ان تحميل الشركات المزيد من الاعباء غير المبررة سيؤدي حتما الى ضربة قوية للقطاع وبالتالي انهياره تماما. وسأل: هل المطلوب إزالة لبنان عن الخارطة السياحية بضرب ما تبقى من قطاعات لا تزال توفر افضل الخدمات للسياح وللبنانيين؟، معتبرا ان تحميل شركات تأجير السيارات محاضر ضبط على مخالفات يرتكبها مستأجرو السيارات، هو ظلم بحقها، وان اعتماد هذا الامر مع الغرامات الكبيرة التي يتضمنها قانون السير الجديد سيكون من شأنه اقفال ما تبقى من شركات في هذا القطاع الحيوي.
وقال شقير: مع تأكيدنا على دعمنا الكامل لقانون السير الجديد، الا اننا لن نقبل ان يقع ظلم على شركات لا تقترف أي ذنب، لذلك نطالب المسؤولين المعنيين بالعمل سريعا على ايجاد الآلية المناسبة التي تحفظ حق الدولة وتحمي الشركات وتحمل المسؤول عن تجاوز القانون الغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
ولفت الى ان كل المؤسسات العاملة في لبنان خسرت كثيرا من رصيدها، وهي تصارع للبقاء، لذلك لا يمكن التعاطي معها بهذه الطريقة خصوصا في قضايا تكبدها المزيد من الخسائر وتضعها في المجهول.
دقدوق
وفي هذا السياق، أوضح دقدوق لـالمستقبل ان السيارات ليست كالشقق السكنية او العقارات تحافظ على سعرها او تحقق ارباحا، انما تخسر من قيمتها نحو 20 في المئة عند تسجيلها، (رسوم تسجيل وضريبة على القيمة المضافة)، وكذلك تخسر نحو 15 في المئة كل سنة، وخلال 3 سنوات تتخسر السيارة من قيمتها بين 50 في المئة و60 في المئة. وقال: لكي تغطي هذه الخسائر يجب ان تعمل نحو 200 يوم في السنة، لافتا الى ان ذلك لا يحصل نهائيا بسبب الاوضاع غير المستقرة في البلاد وتراجع عدد المغتربين والسياح لا سيما الخليجيين . واضاف: منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عانى القطاع من تراجع كبير في ايراداته، وبالتالي سجل خلال هذه السنوات خسائر سنوية متتالية. من هنا جاء انخفاض عدد الشركات العاملة في القطاع وانخفاض اسطول السيارات المعدة للتأجير.
ولفت دقدوق الى ان النقابة ولمواجهة تداعيات هذا التراجع المخيف، طالبت مرارا من الوزارات المعنية بتخفيف الاعباء عن الشركات لتمكينها من الصمود، ومن هذه المطالب: الغاء رسم التسجيل، الغاء رسم الميكانيك، والغاء رسم الـ100 الف ليرة الذي يدفع كبدل ترخيص لكل سيارة معدة للتأجير، لكن للأسف كل هذه المطالب ذهبت ادراج الرياح رغم الوعود الكثيرة التي تلقيناها.
واشار الى اننا منذ سنوات كنا نعمل لتطوير القوانين التي ترعى اعمالنا والموضوعة منذ العام 1970، ومنذ سنوات بتنا نطالب بمساندة الدولة ودعمها للقطاع، أما اليوم فمطلبنا هو وقف العدوان عن قطاع تأجير السيارات، المتمثل بتطبيق قانون السير الجديد من دون ايجاد آلية تحمي شركاتنا من تكبيدها مبالغ طائلة جراء المخالفات التي تسطر بحق سياراتنا دون الأخذ بالاعتبار ان المخالف هو مستأجر السيارة وليست الشركة.
وأوضح دقدوق ان شركات تأجير السيارات تدفع سنويا بين 20 الف دولار و30 الف دولار بدل مخالفات سير، من دون ان تتمكن من استردادها من مستأجري السيارات.
زوين
أما زوين فكشف لـالمستقبل ان حركة تأجير السيارات في الاشهر الاولى من العام الجاري تراجعت حوالى 15 في المئة مقارنة مع العام 2014، لافتا الى ان هذا التراجع يضاف الى انخفاضات أخرى سجلت سنويا في الاعوام الماضية. كما أبدى زوين تشاؤمه حيال موسم الصيف المقبل، وقال: كنا ننتظر ان تكون الحركة السياحية افضل خلال الصيف المقبل، لكن كل المؤشرات تظهر ان الامور لن تكون جيدة، خصوصا مع عدم وجود اي أمل يلوح في الافق بامكانية ان يأتي السياح الخليجيين الى لبنان لقضاء عطلهم.
وأوضح زوين ان شركات تأجير السيارات تعتمد بشكل اساسي على تأجير السيارات الكبيرة والفخمة، التي يستخدمها بكثافة السياح الخليجيين، وهذا لا يحصل خلال السنوات الثلاث الماضية.
واشار الى ان نسبة تشغيل السيارات لا تتعدى الـ50 يوما، وهذا يشكل خسارة كبيرة على الشركات، محذرا من ان استمرار الوضع على حاله فان القطاع ذاهب نحو الافلاس، مع تشريد نحو الفي عائلة يعملون فيه.