ضرب رقماً قياسياً في تداول الحاويات لم يسجله في تاريخه

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام في مرفأ بيروت حسن قريطم، قرب إنجاز التفاوض مع شركة ملاحة جديدة )MGC AMC( بالإضافة إلى شركة )CSM(، لاعتماد مرفأ بيروت مركزا للمسافنة باتجاه مرافئ المنطقة، وتداول 100 ألف حاوية في السنة.
وكشف أن مرفأ بيروت أحرز رقما قياسيا جديدا في تداول الحاويات لم يحرزه في تاريخه، حين بلغ عددها في نيسان/إبريل الماضي نحو 55 ألف حاوية، وتوقع أن يتخطى عدد الحاويات المتداولة نهاية العام الجاري 600 ألف حاوية.
وفيما أكد قريطم أن مرفأ بيروت في حالة تنافس قوية الآن مع مرافئ إيطاليا ومالطا واليونان وغيرها من المرافئ المحيطة، أشار إلى جهود جادة تقوم بها إدارة المرفأ لتطويره من كل النواحي.
وقال: "بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارة لتوسيع المرفأ، أولينا المنطقة الحرة الاهتمام الأقصى، وأنشأنا فيها منطقة نقل وتموين (لوجستية) للشركات اللوجستية العالمية"، وأشار إلى تأجير كل المساحات في هذه المنطقة، على أن يبدأ العمل فيها نهاية العام الجاري.
وأكد اهتمام الإدارة بتطوير العمل السياحي في المرفأ بخطوات عديدة أبرزها تلزيم تطوير محطة ركاب بالمستوى العالمي.
وأعلن قريطم أن محطة الحاويات ستجهز برافعة عملاقة خامسة، تصنع الآن في الصين، على أن تنقل نهاية العام الجاري إلى المرفأ.
وتحدث قريطم في حديث لـ"المستقبل" عن نتائج مرفأ بيروت والمشاريع التي تنفذها الادارة لتطويره، فقال "إن أرقام شهر نيسان/إبريل جديدة جدا، وتدل على أن العمل في مرفأ بيروت يزيد باطّراد. وهذ أمر تمكن ملاحظته في كل نشاط مثل عدد السيارات الذي زاد بنسبة 56%، كذلك ارتفع عدد الركاب بنسبة 115%، والواردات نحو 10%، وعدد الحاويات 71% ومنها الحاويات المستوردة للسوق المحلية".
وأضاف يقول: "لقد زاد عدد الحاويات المتداولة في المرفأ كثيرا، فبلغت رقما قياسيا هو 55 ألف حاوية في نيسان/إبريل الماضي، ولم يشهد مرفأ بيروت مثل هذا في تاريخه. وبذلك نتوقع أن يتناول مرفأ بيروت أكثر من 600 ألف حاوية خلال السنة الجارية.
وتوقع قريطم أن تزيد الأرقام أكثر، لأن إدارة المرفأ تفاوض الآن شركة الملاحة "سي إم إيه ـ سي جي إم" من أجل توقيع عقد معها لاستخدام المرفأ مركزا للمسافنة البحرية نحو مرافئ المنطقة، وتناول 100 ألف حاوية في السنة، وتوقع أن يوقع العقد خلال الشهر الجاري، "بعد تذليل عقبة واحدة هي معالجة بند في العقد مع الشركة الملاحة "إم إس سي" التي أعلنا معها عقد المسافنة البحرية في مرفأ بيروت".
وأوضح يقوله: "إن هذا البند ينص على تفضيل شركة "إم إس سي" للتفريغ، وسنفاوضها لإزالته، لإنهاء تضارب بواخر الشركتين، والاستعاضة من ذلك بتنظيم مواعيد لكل من الشركتين لتفريغ بضائعهما". وقال: "عندما نتفاهم ي هذا الموضوع، سيوقع العقد"، وأشار إلى التفاوض الآن في هذا الإطار مع شركة "إم إس سي".
وأكد قريطم "أن مرفأ بيروت هو الآن في حال تنافس قوية مع مرافئ إيطاليا ومالطا واليونان، فالبواخر الكبيرة التي تأتي من الصين وتبحر باتجاه أوروبا وأميركا، تتوقف عادة خلال رحلتها في ثلاث محطات لإفراغ المستوعبات الخاصة في الدول المجاورة لكل محطة. في السابق كانت هذه البواخر ترسو إما في اليونان أو إيطاليا أو مالطا، لإفراغ الحمولة الخاصة بلبنان والدول المجاورة، أما اليوم فإن الأمر بات معكوسا، إذ باتت هذه البواخر ترسو في مرفأ بيروت لإفراغ الحمولة الخاصة بكل دول المنطقة، وصولا إلى اليونان، فيعاد شحنها في بواخر صغيرة ومتوسطة".
وعن خطة تطوير مرفأ بيروت قال قريطم: "عقدت إدارة مرفأ بيروت مناقصة تلزيم استشاري لوضع دراسة توسيع المرفأ شرقا أو غربا. وقد فازت بها شركة ألمانية، واقترحنا أن تتولى هذه الشركة درس المشروع، إنما ارتأى وزير الأشغال العامة والنقل التريث بانتظار وضع خطة شاملة للمرافئ اللبنانية".
وتمنى عدم تأخير الدراسة لأنها حيوية لمرفأ بيروت، لا سيما أنها ستعين وسيلة توسيع المرفأ، "ونحن وضعنا عددا من الاحتمالات في المديين القصير والطويل، ففي المدى القصير طلبنا درس المشاريع التي يمكن تنفيذها بسرعة، من دون تكلفة باهظة، لزيادة مساحة الخزن شمالا، أو ردم قسم من الحوض الرابع للغاية نفسها، في هذه الجهة. وفي المدى الطويل، طلبنا درس إنشاء رصيف جديد شمالا، طوله 600 متر، وإمكان ردم الحوض الرابع وإنشاء رصيف جديد مكانه، على أن تقدر تكلفة هذه المشاريع لتستطيع إدارة المرفأ اتخاذ القرار المناسب".
وقال: "صحيح أن تطوير المرفأ في السنوات الثلاث الماضية، تركز على تطوير أسلوب استيعاب حركة الحاويات وطاقة الاستيعاب، وكان ضروريا أن يبدأ العمل من هذه الناحية ويتوافر بديل حديث مما كان في السابق. لكننا اليوم هذا الأمر حققناه، والتطوير الآن يجب أن يطال جوانب أخرى مهمة جدا، نعمل لها الآن، لا سيما تطوير المنطقة الحرة بخطة متكاملة تأخذ في الحسبان إنشاء منطقة فيها للشحن والتموين (لوجستيك)، مخصصة للشركات العاملة في اشحن والتموين، لتقوم بعملها في المرفأ.
وأكد قريطم ضرورة إنشاء منطقة الشحن والتموين في المنطقة الحرة لإعادة بيروت إلى خريطة تداول التجارة الثلاثية. وأضاف يقول: "هذا العمل اليوم تطور في العالم فأصبحت شركات الشحن والتموين الكبيرة، مثل شركة )LHD( تنشىء لها مستودعات في المناطق الحرة وتخزن فيها بعض منتجات الشركات العالمية بناء على طلب الاخيرة، بحيث تتمكن الشركة المنتجة من تلبية اي طلب شراء عند وروده اليها بالسرعة المطلوبة".
وقال "عقدنا اجتماعات عديدة لهذا الغرض، وتبين لنا أن نظام المنطقة الحرة وقوانينها عندنا، لا تسمح لهذه الشركات بالاستثمار والعمل في المنطقة الحرة، فقوانيننا لا تسمح للبضائع بأن تدخل المنطقة الحرة إلا إذا كانت باسم الشاغل فيما البضائع التي تستوردها الشركات "اللوجستية" ليست لها، لأنها وسيط. لذلك عدلنا قليلا هذه الأنظمة، فباتت تسمح بدخول البضائع للشركات إذا كانت ملكها أو مؤتمنة عليها".
وأضاف يقول: "بعد ذلك أنشأنا منطقة الشحن والتموين، وأجّرنا نحو 30 ألف متر مربع لعشر شركات كبيرة لإنشاء مستودعاتها في المنطقة الحرة، وباشر قسم من هذه الشركات إنشاء مستودعاتها"، وتوقع العمل في المنطقة آخر السنة الجارية.
وقال: "هذا الموضوع من الأمور المهمة التي أعول عليها لتنشط العبور من مرفأ بيروت، ليعود صلة وصل لتوزيع البضائع في المنطقة، وليعيد بيروت وسيطا ومركزا، وهذا من الأمور التي يعتز لبنان بها عبر التاريخ". وأكد أن إدارة المرفأ لا تتطلع فقط إلى المردود المالي الذي ستجنيه من تأجير منطقة الشحن والتموين، "إنما الأهم من هذا إحياء حركة جديدة في مرفأ بيروت، فضلا عن تنشيط دورة الاقتصاد في البلاد".
وأشار قريطم إلى أن إدارة المرفأ تعمل في إطار تطوير العمل السياحي، لمشروع تطوير المساحة القريبة من "سوليدير" ومداخل المرفأ، فضلا عن إنشأ محطة ركاب متطورة، واتخاذ خطوات لتسهيل قدوم السياح وجلب البواخر السياحية الكبيرة التي تجوب البحر المتوسط، واستقطاب هذا النوع من السياحة البحرية بتوفير كل الخدمات اللازمة في المرفأ، فضلا عن وضع عدة احتمالات لتطوير الحوض الأول واستعماله للسياحة البحرية.
وأشار قريطم إلى فض عروض تلزيم أعمال تطوير هذه المحطة، وقد رست المناقصة على أحد المقاولين بمبلغ يقارب 950 ألف دولار، على أن تنجز الأعمال في 6 أشهر.
وفي السياق نفسه قال قريطم: "إن الإدارة وضعت دراسة جديدة عن تنظيم حركة السير داخل حرم المرفأ على أن تنفذ في مدة وجيزة. والإدارة مهتمة جدا كذلك بتنفيذ بعض المشاريع البيئية للمحافظة على البحر الأبيض المتوسط، لا سيما منع البواخر من إفراغ نفاياتها في البحر. وتضع إدارة المرفأ اللمسات الأخيرة على المناقصة التي ستعقدها لتنظيف أعماق مدخل المرفأ وحوض محطة الحاويات، لتعود إلى ما كانت عند حدود 15.50 مترا، وبذلك تتوافر أفضل شروط الأمان والسلامة للسفن العملاقة، التي ترسو على الرصيف الرقم 16 في محطة الحاويات".
وأشار إلى أن محطة الحاويات ستجهز برافعة عملاقة خامسة، وهي تُصنَع الآن في الصين، وستنقل إلى المرفأ آخر العام الجاري. وقال: "بذلك سيتم التجهيز الأساسي، لا سيما أن الرافعة الجديدة لن تزيد قدرة استيعاب المحطة فقط، بل ستحسن أيضا أداء المحطة بالسرعة ونوع الخدمة، لأن هذا الموضوع لم يعد مرتبطا بالمعدات وحدها بل بالمساحة أيضا. وأكد قوله: "إذا أردنا استمرار هذا دور المرفأ المحوري فعلينا زيادة مساحة التخزين".