أكد أن الوضع الاقتصادي والمعيشي لم يعد مقبولاً وهو يسير من سيئ إلى أسوأ

حكومة ميقاتي تسير من تدهور إلى آخر، وواقع حالها يظهر أنها أصبحت بين فكي كماشة التباطؤ الاقتصادي والتدهور المعيشي الذي طال السواد الأعظم من اللبنانيين.
ففي موازاة تحرّك الهيئات الاقتصادية المتمثل بتسليم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورقة مطلبية لانعاش الاقتصاد الوطني، بدأ الاتحاد العمالي العام بتنفيذ برنامجه التصعيدي وصولاً إلى تحقيق مطالبه التي أعلن عنها في اجتماع مجلسه التنفيذي الشهر الماضي. ووضع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن التحرك القطاعي الذي قامت به اتحادات ونقابات النقل البري أول من أمس، واتحاد عمال ومستخدمي البلديات أمس في خانة استجابة هذه القوى النقابية إلى دعوة الاتحاد العمالي العام تحضيراً للتصعيد.
وأكد غصن لـالمستقبل أن الاتحاد العمالي لن يعطي أي فترة سماح للحكومة، وهو قريباً سيبدأ بتنفيذ برنامجه التصعيدي على الأرض بإعلان الإضراب العام والتظاهر، في حال لم تحقق الحكومة المطالب المرفوعة، معتبراً أن الوضع الاقتصادي والمعيشي لم يعد مقبولاً، وهو يذهب من سيئ إلى أسوأ، فيما العامل هو المتضرر الأكبر.
وقال غصن: صحيح أن الملف الاقتصادي والاجتماعي ليس من نتاج هذه الحكومة، لكنها قصرت كثيراً في معالجته وهي تتحمل مسؤولية كبيرة بتفاقم الأوضاع ووصولها إلى هذا الحد من التدهور، لا سيما أنها أعطت الأولوية في بيانها الوزاري لمعالجة هذا الملف من مختلف نواحيه.
وحذر من أن الوقت يضيق، ولم تعد هناك خيارات أمام الحكومة إلا تنفيذ مطالب العمال، أو التصعيد، لأننا تجاوزنا فترة السماح، مشيراً إلى أن التوجه الآن إلى المطالب الأكثر إلحاحاً والتي تتمثّل بتحسين الوضع المعيشي للعمال وذوي الدخل المحدود بعد تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً لدى الشباب وازدياد عمليات الصرف من العمل، وكذلك تحسين الشق الخدماتي الذي يضغط بشكل كبير على المواطنين، من نقل واتصالات وكهرباء وطرقات ومحروقات، فضلاً عن معالجة الفساد المستشري والذي ينخر جسم الدولة.
أما بالنسبة لبرنامج الاتحاد قال غصن: هناك ملفات أساسية نعمل عليها منذ مدة طويلة ونحن نتابعها حالياً بشكل مستمر لأنه لا يمكن تحسين وضع العمال من دون إقرارها وهي تتمثل بإقرار الضمان الصحي بعد سن التعاقد كمدخل لإقرار ضمان الشيخوخة، وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار خطة النقل، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية لتكون أكثر عدالة وغير ذلك من نقاط.
وقال غصن: بعد اجتماع الهيئات الاقتصادية مع ميقاتي، بات من الضروري توسيع هذه اللقاءات لتضم كل أطراف الإنتاج أي الحكومة وأصحاب العمل والعمال، برعاية رئيس الحكومة المسؤول المباشر عن كل الملفات.
وكان غصن أدلى بتصريح أمس ذكّر فيه بخطة التحرك التي أعلن عنها الاتحاد في اجتماعه الأخير نهاية الشهر الفائت، وضمّنها دعوة كل الاتحادات النقابية والعمالية إلى التحضير للتحرك، والتي على أثرها قررت اتحادات ونقابات النقل البري تحرّكها لتحقيق مطالب تتقاطع مع المطلب الرئيسي للاتحاد العمالي وهو تحديد سقف لأسعار المحروقات للخروج من الأربعاء المشؤوم الذي يسجل أسبوعياً ارتفاعاً في أسعار المحروقات على نحو أسرع من تراجعها، مما يؤثر على جميع السائقين من دون استثناء، هذا عدا عن موضوع المازوت، حيث غاب عن بال الدولة دعمه موقتاً خلال فصل الشتاء.
ولفت إلى أن هذه الدعوة طاولت أيضاً اتحاد عمال ومستخدمي البلديات الذي أعلن اليوم توصيات مؤتمره وضمّنه جملة من المطالب وخصوصاً ما يتعلق بتثبيت المياومين وانتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير ذلك.
أضاف كل ذك يترافق مع دعوة الاتحاد العمالي كل القطاعات إلى الاستعداد للمباشرة بتحركاتها تمهيداً لتحرك شامل للاتحاد العمالي العام على المستوى الوطني، والذي سيستكمل في الوقت الراهن جمعياته العمومية واجتماعات الاتحادات القطاعية والمهنية لكي يتحرّك كل في إطاره وصولاً إلى التحرك الشامل والعام.
ولم يغفل غصن الإشارة إلى أن التحضير للتحرك العام، يقابله حوار مع الحكومة، وقال: كنا بدأنا بالحوار خلال اجتماع لجنة المؤشر التي دعا إليها وزير العمل، حيث خطونا في اتجاه الاتفاق على نسبة التضخم كمؤشر لارتفاع الاسعار وإعادة التوازن بين تقلبات الأسعار والأجور، مشددين على أولوية الاتحاد شمول التغطية الصحية المضمونين بعد سنّ التقاعد، كمقدمة لتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه بقدر ما تحقق الحكومة مطالبنا الاجتماعية بقدر ما تتقلص أسباب التحرك، وإلا فالاتحاد العمالي سيدعو إلى إضراب عام وشامل.