ارتفاع وتيرة العمل في مرفأ بيروت ينعكس ازدحاماً خانقاً

أدت التطورات الحاصلة على مستوى الارتفاع الكبير في منسوب العمل في مرفأ بيروت الى عودة الازدحام على نحو واسع، ما استدعى وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي لعقد اجتماعات متتالية مع المعنيين بشأن النقل البحري لايجاد الحلول المناسبة.
وإذا كان أداء الاقتصاد اللبناني شهد تباطؤا ملحوظا في الفترة الماضية على وقع التطورات السياسية والامنية الداخلية والاقليمية، الا ان مرفأ بيروت بقي يغرد خارج السرب، هذا ما حدا برئيس غرفة الملاحة الدولية ايلي زخور للقول ان هذا الامر يدفعنا الى الفرح وليس الى الحزن، خصوصا انه في ظل هذا التردي بقي لدينا مرفق اقتصادي يسجل ارقاما ايجابية.
واعتبر زخور ان كل الاجراءات المتخذة لن تؤدي الى حل مشكلة الازدحام بشكل جذري، لافتا الى ان انهاء الازمة مرتبط بانجاز مشروع توسعة محطة الحاويات، لانه من شأن ذلك توفير باحات اضافية بمساحة 100 الف متر مربع.
ودعا زخور المعنيين بالنقل البحري في الوقت عينه، الى العمل من الآن الى انشاء محطة حاويات جديدة استدراكا للمرحلة المقبلة، لا سيما التحضر لمرحلة اعادة اعمار سوريا، خصوصا ان متطلبات اعادة الاعمار ستحتاج الى استخدام مرفأ بيروت بكثافة لنقل المواد الاولية.
الارقام
وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في ايار الماضي بنسبة 3 في المئة الى 176 باخرة مقارنة مع 171 باخرة في ايار 2012، وارتفع الشحن العام بنسبة 15،5 في المئة الى 686،6 الف طن مقابل 594،3 الف طن في ايار 2012.
وبالنسبة للسيارات المستوردة عبرالمرفأ، فقد ارتفع عددها بنسبة 11 في المئة الى 8 آلاف و385 سيارة مقابل 7 آلاف و549 سيارة، كذلك ارتفع عدد المسافرين الذين عبروا المرفأ في ايار الماضي بنسبة 7 في المئة إلى 177 مسافرا مقابل 165 مسافرا في ايار 2012.
أما الحاويات، فارتفع عددها بنسبة 5 في المئة الى 98 الفا و991 حاوية مقابل 94 الفا و140 حاوية سجلها المرفأ في ايار 2012، في حين سجلت عائدات المرفأ رقما قياسيا خلال هذا الشهر بلغ نحو 19 مليون دولار، مقابل 15،5 مليونا في ايار 2012.
وفي الاشهر الخمسة الاولى من 2013، أظهرت الاحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 7 في المئة الى 887 باخرة مقابل 828 باخرة في الفترة نفسها من 2012. كما ارتفع الشحن العام بنسبة 18 في المئة الى 3 ملايين و366 الف طن مقابل مليونين و850 الف طن.
وبالنسبة لعدد السيارات فارتفع بنسبة 16،5 في المئة الى 37 الفا و401 سيارة مقابل 32 الفا و97 سيارة حتى ايار من 2012، في حين ارتفع عدد المسافرين بنسبة 22 في المئة الى 661 مسافرا مقابل 543 مسافرا حتى ايار من 2013.
أما الحاويات، فارتفع عددها بنسبة 6،3 في المئة الى 453 الفا و873 حاوية، مقابل 326 الفا و950 حاوية، وارتفعت عائدات المرفأ حتى ايار من 2013 بنسبة 25،8 في المئة الى 87 مليون دولار مقابل 69 مليونا.
زخور
وفي هذا السياق، اشار زخور الى ان مرفأ بيروت لا يزال يسجل كل شهر ارقاما قياسية جديدة، وفي ايار الماضي تمثلت هذه الارقام بتسجيل الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي 37 الفا و500 حاوية، في حين بلغت الواردات المرفئية نحو 19 مليون دولار.
وقال ان النتائج الايجابية التي يحققها المرفأ تعود بشكل رئيسي الى التطورات الامنية الحاصلة في سوريا والتي حالت في الفترة الاخيرة دون مرور الشاحنات المحملة بالبضائع من لبنان باتجاه الدول العربية وبالعكس، ما أدى الى تحول معظم عمليات التصدير والاستيراد التي كانت تتم برا الى مرفأ بيروت، مشيرا في السياق نفسه الى ان المرفأ يستخدم لاستيراد البضائع المعد النازحين السوريين، وكذلك استيراد البضائع لخدمة الاسواق السورية.
ولفت زخور الى ان هذا الوضع أدى الى تجدد أزمة الازدحام في المرفأ على نحو استدعى عقد وزير الاشغال العامة اجتماعات متلاحقة للمعنيين بالنقل البحري لايجاد الحلول المناسبة.
وقال زخور رغم أهمية الاقتراحات التي خلصت اليها الاجتماعات، لكن اعتقد ان كل ما يتم القيام به خلال هذه الفترة سيكون بمثابة مسكن، لأن مشكلة الازدحام ستبقى قائمة في ظل ازدياد الطلب على المرفأ، وعدم توفر الحلول النهائية، معتبرا ان هذا الامر لا يمكن السيطرة عليه الا بعد انجاز مشروع محطة الحاويات بشكل نهائي، لأنه يضيف باحات جديدة بمساحة 100 الف متر مربع، يمكنها استيعاب الحاويات والعمل الاضافي، ومع هذا يبقى هذا الحل موقتا خصوصا مع توقع ارتفاع وتيرة العمل في المرفا في الاشهر المقبلة.
ودعا زخور الادارات المعنية الى العمل من الآن الى انشاء محطة حاويات جديدة استدراكا للمرحلة المقبلة، لا سيما التحضر لمرحلة اعادة اعمار سوريا، خصوصا ان متطلبات اعادة الاعمار ستحتاج الى استخدام مرفأ بيروت بكثافة لنقل المواد الاولية.
وبالنسبة للترانزيت البحري، قال زخور هذا النشاط انخفض بناء لتوجيه من رئيس مجلس ادارة مدير عام المرفأ حسن قريطم، حيث طلب من شركتي الملاحة العاملتين في مجال الترانزيت البحري خفض عملهما بصورة موقتة افساحا في المجال لتمكين المرفأ من استيعاب الحركة المخصصة للسوق الداخلية، وذلك الى حين الانتهاء من مشروع توسعة محطة الحاويات، لافتا الى ان هناك شركات ملاحية عالمية طلبت استخدام المرفأ في مجال الترانزيت البحري، لكن هذا الموضوع لم يبت به نظرا لتطورات العمل الحاصلة.