اعلنت وزراة الصناعة ارتفاع الصادرات الصناعية في الاشهر الاربعة الاولى من العام 2013 بنسبة 12،9 في المئة الى مليار و164 مليون دولار مقابل مليار و31 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2012.
واعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ان بعض الصناعيين (القطاعات الاستهلاكية) استفادوا جراء الاحداث في سوريا، الا ان معظم الصناعيين يعانون صعوبات كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مطالبا بسلة اجراءات تحفيزية استثنائية لاعطاء جرعة دعم للقطاع.
بكداش
ووصف بكداش في تصريح الى المستقبل حال القطاع الصناعي بـالحذر، مشيرا الى ان بعض الصناعيين يستفيدون جراء الاحداث في سوريا، من خلال بيعهم المنتجات اللبنانية الى مصنعين سوريين باتوا غير قادرين على تلبية احتياجات السوق بعد تراجع قدرتهم الانتاجية. كمأ ان هناك مصانع لبنانية اخرى استفادت ايضا من الواقع السوري في السوق الداخلية، بعد انحسار منافسة البضائع السورية للبضائع اللبنانية في السوق الداخلية.
ولفت بكداش الى ان الصناعة الوطنية خسرت في المقابل في الاسواق العربية جراء تعذر التصدير البري عبر سوريا وارتفاع تكلفة التصدير البحري، وقال في كل الاحول، إذا كان هناك قلة من الصناعيين وهم قلة حققوا استفادات، الا ان معظم الصناعيين يعانون من مشاكل كبيرة تضع الكثير منهم على شفير الافلاس، عازيا الامر الى اسباب عدة، ابرزها:
ـ تراجع الطلب في السوق الداخلية جراء الازمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان.
ـ ارتفاع كلفة الانتاج، بعد زيادة الاجور، وارتفاع اسعار الطاقة، وتردي الخدمات.
ـ ارتفاع كلفة الشحن خصوصا الى الدول العربية، بعد توقف النقل البري عبر سوريا، وارتفاع كلفة الشحن البحري.
ـ غياب الدولة عن اتخاذ اي معالجات، أو اجراءات تحفيزية الذي وضع القطاع الصناعي أمام حائط مسدود يواجه مصيره بنفسه.
وقال بكداش ان كل هذه الامور، أضعفت القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في السوق المحلية وفي الاسواق الخارجية، مطالبا بسلة ارجراءات تحفيزية لانقاذ القطاع الصناعي.
وحدد ابرز هذه الاجراءات، بالآتي: انشاء صندوق لدعم النقل لتغطية الفارق الذي يتكبده المصدر اللبناني بين النقل البري والشحن البحري، توفير قروض ميسرة للرأسمال التشغيلي، اقرار خفض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية بنسبة 50 في المئة.
واعتبر بكداش ان اتخاذ مثل هذه الاجراء تعيد الصناعة اللبنانية الى ميدان المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية.
واوضح انه إذا كان بعض الصناعيين استفادوا جراء الاحداث في سوريا، الا ان هذا الامر ممكنان يتوقف فجأة خصوصا مع تصاعد المشاكل التي تعاني منها سوريا لجهة تأمين النقد الاجنبي المطلوبة لاتمام عمليات الشراء الخارجية.
تقرير وزارة الصناعة
وقد أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريراً مفصلاً عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية حتى نيسان 2013، اشارت فيه الى ان الصادرات الصناعية ارتفعت في الاشهر الاربعة الاولى من العام 2013 بنسبة 12،9 في المئة الى مليار و164 مليون دولار مقابل مليار و31 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2012، ومليار و26 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2011.
ولفتت الى ان مجموع الصادرات الصناعية في نيسان الماضي بلغت 304 مليونيين مقابل 222.7 مليونا في نيسان 2012 و284.9 مليونا في نيسان 2011 أي بارتفاع وقيمته 81.6 مليون دولار ونسبته 36.6 في المئة مقارنةً مع نيسان 2012 وارتفاع وقيمته 19.4 مليون دولار، ونسبته 6.8 في المئة مقارنةً مع نيسان 2011.
المنتجات المُصدَّرة
ولفت التقرير الى ان صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها احتلت خلال نيسان الماضي المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 60 مليون دولار، تلتها صادرات المنتجات المعدنية بقيمة 55.3 مليون دولار، ، ثم الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 51.8 مليون دولار، ومنتجات صناعات الاغذية بقيمة 37.2 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 21.7 مليون دولار.
سجلت الإحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات الآتية:
ـ المنتجات المعدنية ارتفعت قيمتها من 4.7 ملايين دولار خلال نيسان 2012 الى 55.3 مليون دولار خلال نيسان 2013. وارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من سوريا والجماهيرية الليبية مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ نحو 50.6 مليون دولار. مع الاشارة الى ان الحجم الاكبر للصادرات الى سوريا والبالغ حوالي 50.2 مليون دولار، هو من مادة المازوت لكن هذا لا يمنع ان صادرات المنتجات المعدنية قد ارتفعت مقارنة مع العام 2012.
ـ المعادن العادية ومصنوعاتها ارتفعت قيمتها من 27.9 مليون دولار خلال نيسان 2012 الى 60.1 مليون دولار خلال نيسان 2013. وارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وتركيا واليونان مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 32.3 مليون دولار.
أما المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها فهي:
ـمنتجات الصناعات الكيماوية انخفضت قيمتها من 32.4 مليون دولار خلال نيسان 2012 الى 21.7 مليون دولار خلال نيسان 2013. وانخفضت هذه الصادرات الى كل من فرنسا وتركيا مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 10.8 ملايين دولار.
ـ اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) انخفضت قيمتها من 23 مليون دولار خلال نيسان 2012 الى 13 مليون دولار خلال نيسان 2013.
سوق الصادرات
واوضحت الاحصاءات ان الدول العربية شكلت خلال نيسان الماضي السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 191 مليون دولار أي ما نسبته 62.8 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 12.9 في المئة، ومن ثم الدول الاوروبية في المرتبة الثالثة بما نسبته 10.7 في المئة تلتها الدول الافريقية الغير عربية بما نسبته 10.2 في المئة.
بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت سوريا لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 59.3 مليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 44.9 مليون دولار، تليها الامارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 21.1 مليون دولار.
الآلات الصناعية
وبلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في نيسان 2013 نحو 33.8 مليون دولار، مقابل 23.4 مليون دولار في نيسان 2012، أي بارتفاع نسبته 44.3 في المئة.
وبلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2013 نحو 109.1 ملايين دولار مقابل 89.4 مليونا خلال الفترة عينها من العام 2012 أي بارتفاع ونسبته 22.1 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.