أكد تراجع الأسعار في النصف الأول خلافاً لمؤشر الإحصاء المركزي

صحيح ان ارقام الاحصاء المركزي أظهرت ارتفاعا في الاسعار بنسبة 8،8 في المئة بين حزيران 2012 وحزيران 2013، الا ان التحليل الرقمي الذي اجراه نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة السوبر ماركت نبيل فهد أظهر تراجع الاسعار في النصف الاول من العام الجاري بحوالي النقطة، واكد فهد في تصريح لـالمستقبل ان المقارنة الواردة في نشرة الاحصاء المركزي لا تعطي صورة حقيقية عن تطور الاسعار لأنه تم اضافة كل تطور اسعار بند السكن خلال ثلاث سنوات دفعة واحدة الى ارقام تموز 2012، وهذا ما أدى الى زيادة كبيرة في ارقام السنة التي ضمت تموز 2012.
واكد فهد ان هذا التراجع يدل الى ركود في الاسواق.
واعلن فهد ان الحركة في الاسواق التجارية انخفضت بين 15 في المئة و25 في المئة، وقال هذا الامر كارثي بالنسبة للقطاع التجاري والتجار.
تقرير الاحصاء المركزي
وأفاد التقرير الذي تصدره ادارة الاحصاء المركزي عن اسعار الاستهلاك في لبنان، ان الرقم القياسي للاسعار لحزيران 2013 سجل ارتفاعا وقدره 28,5 في المئة مقارنة مع شهر الاساس كانون اول 2007، وسجل مستوى تضخم الاسعار بين حزيران 2013 وحزيران 2012 ارتفاعا وقدره 8,8 في المئة.
وأشار التقرير الى ان مستوى اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية سجل ارتفاعا وقدره 3 في المئة بين حزيران 2013 وحزيران 2012، اما المشروبات الروحية والتبغ والتنباك فسجلت ارتفاعا وقدره 14,1 في المئة، وانخفضت اسعار بند الالبسة والاحذية بنسبة 2,5 في المئة. وارتفعت اسعار الماء والكهرباء والمحروقات بنسبة 7,4 في المئة كما الاثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنازل بنسبة 1,9 في المئة والصحة 0,7 في المئة.
وسجل مستوى اسعار النقل انخفاضا وقدره 3,2 في المئة فيما ثبتت اسعار الاتصالات، اما بند الاستجمام والتسلية والثقافة فقد ارتفعت الاسعار بنسبة 4,7 في المئة والتعليم 14,6 في المئة والمطاعم والفنادق 5,8 في المئة كذلك السلع والخدمات المتفرقة بقيمة 1,4 في المئة.
فهد
وفي هذا السياق، نوه فهد بعودة الاحصاء المركزي الى اصدار ارقامه حول تطور اسعار السلع في لبنان، وقال هذا أمر مهم جداً، وكان يجب الا يتوقف على الاطلاق، لأنه من دون الاحصاءات لا يمكن بناء اي خطة اقتصادية صائبة.
وشدد على انه من الضروري عدم ايقافه مرة ثانية، على ان تحرض ادارة الاحصاء المركزي على اصداره دوريا وكل شهر من دون انقطاع.
وقال فهد لا بد في هذا السياق الا ان نثني على المجهود الذي قامت به ادارة الاحصاء المركزي لاصدار الارقام بعد انقطاع دام نحو 5 اشهر، للصعوبات التي واجهوها لتحديد الارقام بعد هذا الانقطاع، لأن هذا الامر يطلب جهودا جبارة وعملا استثنائيا.
أما بالنسبة لتطور الاسعار في لبنان بحسب نشرة الاحصاء المركزي، فأوضح فهد هذه الارقام تم مقارنتها بين حزيران 2013 وحزيران 2012، ومن المؤكد انها ستظهر ارتفاعا كبيرا في الاسعار، حيث سجلت الاحصاءات ارتفاعا قدره 8،8 في المئة، وقال هذا الرقم لا يعكس حقيقة تطور الاسعار، لأنه في تم إضافة كل الارتفاعات المسجلة في بند السكن خلال ثلاث سنوات في تموز 2012، ما ينتج عنه ارتفاع كبير في معدل الاسعار خلال السنة التي تضم هذا الشهر، مشيرا الى ان مقارنة تطور الاسعار المسجلة خلال سنة ستكون علمية من تموز المقبل.
واشار فهد الى ان النظر الى المؤشر التراكمي من نهاية كانون الاول 2012 لغاية آخر حزيران 2013، يظهر تراجع المؤشر نقطة واحدة من 129،5 نقطة الى 128،5 نقطة، وهذا يؤكد تراجع الاسعار في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.
وقال ان تراجع الاسعار بهذا الشكل يعتبر مشكلة اساسية في الاسواق، لأنها تدل الى ركود في الاسواق.
أضاف عندما تتراجع الاسعار نقطة أي 0،8 في المئة، فهذا مؤشر سلبي جدا، يدل على ركود في الاسواق التجارية، لان التجار تحت وطأة انخفاض الطلب يضطرون الى خفض اسعار السلع لتشجيع الناس على الشراء، وقال على الرغم من ذلك فان الاسواق لم تتحرك.
وبالنسبة للمواد الغذائية التي تشكل احدى مكونات المؤشر، اوضح فهد انها انخفضت من 138 نقطة في كانون الاول 2012 الى 137،4 نقطة في حزيران 2013، فيما ارتفعت 3 في المئة بين حزيران 2012 وحزيران 2013، وقال ان هذا الارتفاع المسجل خلال سنة يبقى منخفض، ويشير الى جمود في الاسواق بالنسبة للسلع الغذائية.
واضاف أما السلع الاستهلاكية الاخرى فهي تشهد ركودا خصوصا الكماليات او السلع المعمرة.
وأعلن ان الحركة في الاسواق سجلت انخفاضا في تموز بين 15 و25 في المئة، وهذا الامر كارثي بالنسبة للقطاع التجاري والتجار.
وبالنسبة لتقرير صندوق النقد الدولي الذي يتحدث عن انخفاض الاسعار عالميا بنسبة 2 في المئة خلال العام الجاري، قال فهد ان هذا الانخفاض سيؤثر في الاسواق اللبنانية، التي ستسير على نفس الوتيرة، وهذا الامر سيترجم مع الوقت انخفاضا في الاسعار في اسواقنا.