على وقع توالي الارقام المخيفة المسجلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تستمر الهيئات الاقتصادية في دق ناقوس الخطر. وهي تعمل على أكثر من مسار لمتابعة خطواتها التصعيدية التي بدأتها في 4 ايلول المقبل بتنفيذ الاقفال العام دفعا منها لتشكيل حكومة التي تعتبرها خطوة لا بد منها لاعادة الثقة بالبلد لدى اللبناني اولا والمستثمر العربي والاجنبي ثانيا، وبدء عملية النهوض الاقتصادي.
هذا المسار الذي أخذ منحى تصاعديا في الفترة الاخيرة ترافق، مع تلقف لجنة الاقتصاد الوطني الكرة، ووضع الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته على المشرحة، للخروج بخلاصات واقعية القطاع الخاص، لرفعها الى الوزارات المعنية والحكومة المستقيلة. وما النتائج الاولية التي خلصت اليها اللجنة بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها في هذا الاطار، الاولى جمعت كل القطاعات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان، والثانية خصصت لبحث وضع القطاع السياحي، والثالثة لبحث وضع القطاع التجاري، الا دليل قاطع على دقة وضع المؤسسات الخاصة التي باتت قاب قوسين أو ادنى من الانهيار.
وإذ كانت القوى السياسية الممسكة بزمام أمور البلاد تعيش على وقع الازمات الاقليمية المتصاعدة وتربط تشكيل الحكومة بمدى تأثير ذلك في تغيير موازين القوى في الداخل اللبناني، الا ان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير يعتبر ان كل يوم في تأليف الحكومة يكلف لبنان غاليا، وقال الوضع الاقتصادي عندما نفذنا الاقفال العام ليس كما هو اليوم. فالتدهور سريع والفاتورة باتت باهظة على الاقتصاد الوطني برمته في قطاعيه العام والخاص.
وكشف شقير في حديث لـالمستقبل ان الهيئات الاقتصادية حددت موعدين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وستلتقيهما الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان اللقاء سيركز على نقطة وحيدة هي تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. ومن ثم ستعقد الهيئات الاقتصادية اجتماعا تقييميا لاتخاذ الخطوات اللاحقة.
واكد ان كل خيارات التصعيد متاحة أمام الهيئات، محبذا النزول الى الشارع، بالتنسيق مع كل اطياف المجتمع المدني، لانه الخيار الوحيد الذي يدفع القيادات السياسية الى التجاوب مع مطالب الهيئات والناس.
وكشف شقير ان الهيئات ستضيف الى جدول عمل اجتماعها بندا جديدا يتعلق بملف النازحين السوريين والعبء الذي بدأ يظهر بقوة على كل مفاصل الحياة في لبنان، مشيرا الى ان عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الى لبنان ناهز المليون و400 الف شخص، وهو عدد كبير نسبة لعدد اللبنانيين، اي نحو 33 في المئة من عدد اللبنانيين.
ولفت الى ان الضغط الناتج يظهر في ارتفاع الطلب على المياه والكهرباء والخدمات الصحية وخدمات النقل والتعليم، فيما تكلفة النازحين باهظة على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع الاجتماعي في لبنان، مشيرا الى ان وجودهم سيزيد عدد الفقراء في لبنان بشكل لافت، كما سيزيد عدد العاطلين من العمل بين الشباب بين 200 و300 الف شاب.
ولفت الى ان التقرير الذي وضعه البنك الدولي قدر كلفة النازحين السوريين على لبنان بين 2012 و2014 بحدود 7،5 مليار دولار.
واضاف شقير ان الوضع الانساني للاجئين لا يمكن غض النظر عنه، لكن في الوقت نفسه هناك وضع انساني للشعب اللبناني، داعيا في هذا السياق الى وضع كوتا لاجازات العمل للاجئين السوريين، لأنه لا يمكن حل مشكلة العمال السوريين وتوظيفهم في مؤسساتنا ومصانعنا على حساب الايدي العاملة اللبنانية، بحيث يصبح اللبناني عاطل من العمل. والامر الآخر، هو ان لبنان سوق حر، ونرحب بأي شخص يريد ان ينشئ مؤسسة له في لبنان، لكن ضمن القوانين المرعية الاجراء، أي مثله مثل اللبناني، مؤكدا رفضه ان تكون المؤسسات اللبنانية تدفع الضرائب والرسوم على اختلافها وتنتسب الى الضمان وتقوم بالحصول على كل الشهادات المطلوبة للقيام بعملها، فيما يأتي شخص غير لبناني مهما كانت جنسيته وينشئ مؤسسة خارج القوانين، الامر الذي يجعله ينافس بقوة المؤسسات اللبنانية ما يضعها في خطر الاقفال.
ولفت شقير الى ان ملف النازحين سيكون محط متابعة خلال الفترة المقبلة، مع مختلف المسؤولين اللبنانيين،
خصوصا انه ليس هناك بلد في العالم يمكنه استيعاب ارتفاع عدد السكان المقيمين على ارضه نحو 35 في المئة في سنة تقريبا، مشددا على انه في كل الاحوال لن نرضى ان يصبح العامل اللبناني عاطلا من العمل، وعلى كل المسؤولين الحكومة والوزراء المعنيين والاجهزة المختصة التحرك بسرعة لمعالجة هذا الملف الداهم.
وأكد شقير ان هناك مواعيد حددت الاسبوع المقبل مع الرئيس سلام والرئيس بري وسنتلقي معهما ومن ثم سنبحث النتائج في اجتماع ستعقده الهيئات في الاسبوع اللاحق للزيارتين.
وعن زيارات أخرى ستقوم بها الهيئات الى رؤساء الكتل النيابية بالاضافة الى سلام وبري، قال شقير انا عندما اتكلم عن لسان الهيئات، انقل ما اتفق عليه في آخر اجتماع بعد الاقفال العام، حيث تم الاتفاق على القيام بزيارتين فقط لسلام وبري. أضاف برأيي الخاص اي زيارات اخرى ليست مفيدة، وإذا من شيء مفيد انا مستعد للقيام باي أمر.
واعلن تمسك الهيئات الاقتصادية بالتصعيد، قائلا لقد مر اكثر من اسبوعين على الاقفال العام، واليوم وضعنا اسوأ بكثير مما كنا عليه من اسبوعين. فكل يوم البلد يتراجع الى الوراء. وبدأ الكل يتساءل لماذا لا تشكل حكومة؟ ولماذا تقابل كل هذه التراجعات بعدم مبالاة المسؤولين بشؤون الناس ومستقبل البلد؟
وقال بات هناك قناعة لدى الناس ان ما يجري هو مبرمج لإفقار الناس وتجويعهم وإضعاف البلد وإفقاره وتجويع الشعب اللبناني. وسأل ألم يسمعوا شكوى المواطن، فهناك ناس لم يستطيعوا تسجيل اولادهم في المدارس، وناس باعت اساس منازلهم لدفع الاقساط المدرسية.
اضاف ما يحصل اليوم لا يمكن لأي انسان لديه ذرة من الضمير ان يقبل فيه. اين يأخذون البلد؟ البركان الاجتماعي سينفجر، والدخان بدأ يتصاعد بقوة، وإذا انفجر سيصيب الجميع من دون استثناء. يجب تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، ومن دون تأخير، معتبرا انه إذا بقينا منتظرين الاوضاع في المنطقة، ممكن ان يمر علينا 30 سنة ولا تشكل حكومة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.