أكد أن لا اجتماع للجنة المؤشر قبل التأليف.. وأي زيادة في الأجور ستودي بالكثير من المؤسسات

تعيش البلاد تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي، الذي تظهر تداعياته على أكثر من مستوى لا سيما الطلب والاستهلاك. فرغم وجود نحو مليون و200 الف نازح سوري في لبنان، فان ذلك لم يؤثر فعليا في الاستهلاك، بحسب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد الذي اشار الى ان وجود النازحين لم يعدل انخفاض الطلب الداخلي الناتج عن ضعف القدرة الشرائية والتراجع الكبير في عدد السياح والمغتربين.
وإذ كشف فهد الغاء عدد كبير من المؤتمرات والمعارض، وتأجيل أخرى بسبب الوضع الامني، لفت الى ان معظم رجال الاعمال الاجانب باتوا يطلبون نقل اجتماعاتهم من لبنان الى دول اخرى في المنطقة بسبب صعوبة التنقل من الى ولبنان وفي داخله.
وبالنسبة لتطور الاسعار، أكد فهد انها لم تشهد ارتفاعا يذكر بسبب الركود الاقتصادي، مشيرا الى تراجع مؤشر التضخم في الاشهر الاولى من العام الجاري من 129،5 نقطة الى 128،7 نقطة، اي بنسبة 0،6 في المئة وهذا دليل انكماش.
وشدد على ضرورة عدم اقرار اي تعديل في الاجور في الوقت الراهن، حذر من ان أي زيادة في الاعباء على المؤسسات سيودي بالكثير منها.
النازحون.. والطلب الداخلي
وفي حديث الى المستقبل، اعتبر فهد ان وجود نحو مليون و200 الف لاجئ سوري في لبنان لم يؤثر فعليا في الاستهلاك، وقال نظريا يجب ان يكون الاستهلاك قد سجل ارتفاعا، لأن هذا العدد الكبير لديه طلب يومي على المواد الاستهلاكية لا سيما الغذائية، لكن فعليا الزيادة حصلت في مناطق محددة ولم تكن موزعة على كل لبنان، خصوصا ان عدد اللاجئين في بيروت وجبل لبنان أقل بكثير من باقي المناطق.
واوضح ان تأثيرهم في الاستهلاك في هاتين المنطقتين أقل من التراجع الحاصل على هذا المستوى والمرتبط باللبنانيين المقيمين بسبب الركود الاقتصادي الذي يحد من القدرة الشرائية، وكذلك عن عدم مجيء السياح والمغتربين. وقال شعرنا بتراجع قوي في الطلب خصوصا على الكماليات، فيما هناك زيادة في الطلب على المواد الغذائية الاساسية. أضاف إذا نظرنا الى مجمل الصورة لناحية الطلب، نرى ان الطلب الداخلي ضعيف بالنسبة للمقيمين، كذلك الامر بالنسبة للطلب الذي يحصل عادة في الصيف وفي فترات الاعياد، في حين ان الطلب المرتبط بالمغتربين والسياح والمؤتمرات اختفى او انخفض بشكل كبير جدا، بسبب الخوف من الوضع الامني، الذي دفع رجال الاعمال الى عدم المجيء الى لبنان.
وأشار الى ان معظم رجال الاعمال الاجانب طلبوا نقل اجتماعاتهم من لبنان الى دول اخرى في المنطقة بسبب صعوبة التنقل من والى ولبنان وفي داخله جراء الوضع الامني. كما ان المؤتمرات ضعيفة جدا، وعددها قليل، وهناك عدد لا يستهان به منها قد الغي.
وإذ أوضح ان الخليجيين لا يأتون نهائيا الى لبنان، قال لكن حتى وقت قريب كان الاوروبيون والاميركيون يأتون باعداد محدودة، لكنهم اليوم باتوا يطلبون إما تأجيل المؤتمرات والاجتماعات او عقدها خارج لبنان.
اضاف في المقابل ان وجود مليون و200 الف نازح سوري، لم يعدل الطلب، فهناك مساعدات مباشرة، كما بدأ توزيع المساعدات عن طريق القسائم، التي كنا طالبنا بها، مشيرا الى انه كان هناك مطالبة حثيثة كي يكون التوجه نحو المنتجات اللبنانية لتلبية احتياجات النازحين، لشراء المساعدات منها او توزيع القسائم ليكون الشراء عن طريقها، على اساس ان توزيع المساعدات عن طريق القسائم يسهم في انعاش الطلب على الشركات اللبنانية، عبر التوجه نحو الصناعات اللبنانية.
ولفت الى ان هذا الموضوع تم بطريقة خجولة، الا انه ممكن ان يكون بطريقة أفضل بكثير، فكل النازحين السوريين معتادين على استهلاك البضائع اللبنانية التي كانت تدخل السوق السورية، واليوم المطلوب تحريك هذا الموضوع بشكل افضل.
تطور الاسعار
بالنسبة لتطور الاسعار، قال فهد كون البلد في ركود اقتصادي فان الاسعار لم تشهد ارتفاعا يذكر، وقال عادة عندما يكون هناك نشاط اقتصادي وزيادة في الطلب ينتج عن ذلك نسبة معينة من التضخم، وعندما يكون هناك ركود ضخم يكون ملجوما ومحدودا بسبب انعدام الطلب الامر الذي يتسبب بانخفاض الاسعار، مشيرا الى ان انعدام الطلب يدفع الشركات الى تخفيض اسعارها وهامش ارباحها، والعمل على استيراد بضائع باسعار منخفضة لتلبية الطلب الضعيف.
وأوضح انه من نهاية كانون الاول 2012 وحتى آب 2013، أي أول 8 اشهر من 2013، تراجع مؤشر التضخم من 129،5 الى 128،7، اي هناك تراجع بالاسعار بنسبة 0،6 في المئة وهذا دليل انكماش. وعلى مدى سنة من آب 2012 حتى آب 2013، فالتضخم كان بسيط جدا بحدود 1،3 في المئة، وهو ناتج عن آخر فترة من 2012. واعتبر ان شكوى الناس ناتج عن تراجع قدرتهم الشرائية وليس جراء ارتفاع الاسعار. فهناك اسعار ترتفع لكن هناك اصناف اخرى تنخفض.
وعن تأثير انخفاض اسعار المواد الاولية الغذائية عالميا على الاسعار في لبنان، قال فهد لبنان يتبع الاسعار العالمية لكن بتأخير معين، فعندما تصدر الفاو تقريرها عن اسعار المواد الاولية مثل القمح الذرة والشعير واللحوم وغيرها، لا تصدر تقريرا عن سعر المنتج النهائي، فسعر السلعة له مكونات وكل مكون يشكل نسبة محددة من الكلفة النهائية للسلعة، مثل كلفة التوضيب والتصنيع والتسويق والنقل ومعظمها لا يتراجع عادة، لذلك ليس بالضرورة ان تنخفض الاسعار في حال تراجعت اسعار المواد الاولية الزراعية، بقدر ما يمكن ان لا يرتفع بنفس النسبة التي كان ترتفع فيها. ولفت الى ان الانخفاض يحصل بنفس النسب في اسعار القمح والسكر والقمح والصويا والطحين والزيوت لان ليس فيها كلفة تصنيع وتوضيب عالية، فهي تأتي دكمة، واسعارها في لبنان تتبع اسعارها عالميا، مع تأخير بين شهرين الى ثلاثة اشهر.
لجنة المؤشر.. والاجور
وبالنسبة لامكانية زيادة الاجور بنفس نسب التضخم الحاصل، قال فهد خلال اجتماعات لجنة المؤشر كان هناك اقرار ان يتم تعديل الاجور سنويا بنسبة التضخم وهذا امر طبيعي، ولكن عندما اقرت الزيادة أتت اكبر بكثيرمن نسبة التضخم، اضاف خلال اجتماعات اللجنة حددنا نسبة الضخم في 3 سنوات بـ17 في المئة، لكن نسبة الزيادة أتت على الحد الادنى للاجور بنسبة 25 في المئة، وهذا يعني ان الزيادة جاءت اكبر بكثير من نسبة التضخم، وهذا الامر شكل أحدى المشاكل التي واجهناها لاحقا من بعد صدور قرار زيادة الاجور من مجلس الوزراء لانه تبين ان زيادة الاجور أكبر من الانتاجية واكبر من التضخم، مشيرا الى ان ذلك ادى الى وضع ضغط على المؤسسات بشكل لم تعد تسطيع تنفيذ استثمارات جديدة. كما أدى ذلك الى حصول تباطؤ في النمو إضافة الى التباطؤ الحاصل عن المشاكل السياسية والاحداث الامنية في البلاد.
واكد فهد ضرورة عدم اقرار اي تعديل في الاجور لاننا في وضع حساس ودقيق جدا اقتصاديا، لناحية ربحية المؤسسات وقدرتها على الاستمرار، ما يعني ان اي زيادة في الاعباء سيودي بالكثير من المؤسسات، وقال في هذا الوضع الذي نوجد فيه الآن، لدينا خطر الاقفال واذا وضعنا اعباء جديدة ستكون قاتلة.
وعن اجتماع لجنة المؤشر، قال لا اعرف ان كان هناك توجه لعقد اجتماع للجنة المؤشر، لكن اعتقد كون حكومة تصريف اعمال حتى لو اجتمعنا لا يمكنها اقرار اي زيادات، لذلك فمن المنطقي ان يتم اجتماع لجنة المؤشر بعد تشكيل الحكومة الجديدة.