في إطار السياسة التي يتبعها للتخفيف عن كاهل المضمونين لا سيما الذين يعانون من أمراض مستعصية ومكلفة، أقر مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته الخميس الماضي خفض مقدار مساهمة المضمون في تكاليف الادوية المخصصة لمعالجة أمراض التصلب اللويحي والتليّف الرئوي والضغط الرئوي.
وأوضح مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي، في تصريح لـالمستقبل أن القرار يقضي برفع مساهمة الضمان من 80 في المئة الى 95 في المئة، بمعنى آخر فإن هذا الإجراء يخفض الأعباء عن المضمونين من 15 في المئة الى 5 في المئة. وأشار الى أن انفاذه يتطلب اقراره مرة ثانية من قبل مجلس ادارة الضمان مرة ثانية خلال 15 يوماً، ومن ثم إحالة مرسوم في هذا الإطار من قبل وزير العمل الى مجلس الوزراء لاقراره، لافتاً الى أن عدد المستفيدين منه بالآلاف.
اللجنة الفنية
وقالت اللجنة الفنية في الضمان في رأيها حول هذا الموضوع: إن التوجهات المستقبلية الصادرة عن الخلوة المنعقدة بتاريخ 8 و9 آب 2014، المتعلقة بالعمل على رفع مقدار مساهمة الصندوق في أدوية بعض الأمراض المستعصية، كالتصلّب اللويحي والتليّف الرئوي والضغط الرئوي، جاءت تتويجاً للمداولات التي كانت تجري في مجلس الادارة منذ فترة طويلة حول هذا الموضوع. واعتبرت ان دور الصندوق وبحكم ولايته في مجال الرعاية الصحية للمشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، يحتم عليه، وبصورة دائمة العمل على إجراء التعديلات الضرورية واللازمة التي تساهم في تخفيف الاعباء والتكاليف الباهظة كلما أمكن ذلك عن كاهل المضمونين، لا سيما المصابين منهم بأمراض مستعصية تستلزم العلاج الدائم.
وأكدت اللجنة الفنية ان دور الصندوق هذا، غير مرتبط اطلاقاً بقرار وزير الصحة العامة رقم 796/1 تاريخ 17/4/2014 (الوارد في كتاب الادارة) الذي قضى بخفض أسعار بعض الادوية من ضمنها 208 أدوية واردة على اللوائح الطبية في الصندوق من أصل حوالى 4400 دواء يغطيها، او قراره رقم 1131/1 الذي أعاد رفع سعر بعض الأدوية، او زيادة اسعار بعض الادوية بعد قراري وزير الصحة العامة المذكورين آنفاً.
وقالت: ان استئناس الصندوق بأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في بعض الدول، ومنهم فرنسا ضروري ومهم لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف عبء النفقات عن المضمونين، الا انه لكل دولة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها، ولا يجوز القياس بما هو معمول به في هذا المجال في بعض الدول الأخذ به وتطبيقه بحرفيته على نظام الرعاية الصحية في نظام الضمان الاجتماعي لدينا نظراً لاختلاف هذه الظروف بين الدول.
وأضافت: عليه، لا يمكن الأخذ بالتصنيف المعمول به في نظام الضمان الاجتماعي في فرنسا في مجال التغطية الصحية للادوية، لتطبيقه على نظام الضمان الاجتماعي في لبنان، نظراً لشمولية التقديمات الاجتماعية في النظام الفرنسي ومنها (البطالة الشيخوخة...) ومحدودية هذه التقديمات في لبنان. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، الفارق الكبير في الحدود الدنيا لفارق الأجر بين فرنسا ولبنان؛ وعدم التوازن في مستوى الحد الأدنى من الأجر للفرد مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة في لبنان، بخلاف ما هو عليه الحال في فرنسا.
وأشارت اللجنة الفنية الى انه يفترض في معرض هذا الاقتراح أن تقدم الإدارة بياناً بالكلفة المالية المقدرة لخفض مقدار مساهمة المضمون.
وبعدما أعطت رأيها في مشروع المرسوم المقترح في هذا الاطار لجهة اجراء بعض التعديلات، قالت: يرى رئيس اللجنة الفنية الموافقة على مشروع المرسوم القاضي بخفض مقدار مساهمة المضمون في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض التصلّب اللويحي والتليّف الرئوي والضغط الرئوي.
المرسوم
وجاء في مشروع المرسوم الآتي:
المادة الأولى: يخفض مقدار مساهمة المضمون في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض التصلّب اللويحي والتليّف الرئوي والضغط الرئوي خارج وداخل المستشفى الى نسبة 5% (خمسة بالمئة)، ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة 95% (خمسة وتسعون بالمئة) من هذه التكاليف وفقاً لجداول الأدوية وتعرفاتها المقررة لديه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.