متأثرة بتراجع اليورو ووفرة المواسم الزراعية في بلدان المنشأ

لا شك أن انخفاض سعر صرف اليورو أثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة من أوروبا. وقد بين مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 1,66 في المئة في كانون الأول من العام 2014، فيما سلمت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان منذ ثلاثة أسابيع وزير الاقتصاد والتجارة بيانات تظهر انخفاض أسعار بين 40 و50 سلعة استهلاكية.
نائب رئيس بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، كشف في حديث لـالمستقبل انخفاض أسعار مئات السلع الاستهلاكية في الآونة الأخيرة نتيجة تراجع أسعار اليورو وانخفاض أسعار المواسم الزراعية في بلدان المنشأ، لافتاً الى أن السلع المستوردة من أوروبا انخفض سعرها بين 10 في المئة و15، مشيراً الى لقاء قريب مع وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة تطور الأسعار، ووضعه في صورة المعلومات الجديدة المتعلقة بهذا الموضوع.
واعتبر أن انخفاض أسعار المحروقات لا سيما البنزين انعكس إيجاباً على تحسين قدرة المواطنين الشرائية، فما تم توفيره من فاتورة البنزين أتاح للأسر إنفاقه على حاجيتهم الأخرى، ما أدى الى خلق حركة إيجابية في الأسواق، نحن بأمسّ الحاجة إليها. ورأى فهد أن الوقت الآن غير مناسب لدعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد لإقرار غلاء معيشة، لانتفاء الأسباب الموجبة، لأنه وبحسب الإحصاء المركزي فإن الاسعار انخفضت عام 2014 بنسبة 0،7 في المئة. وإذ أكد أن هيكلية الأسواق في لبنان تنافسية بامتياز، لفت الى مضاربة طاحنة بين السوبرماركت، ما يؤدي الى خفض الأسعار وتقديم عروض بشكل مستمر لاستقطاب الزبائن.
وتحدث فهد عن تأثر أسعار السلع بانخفاض اليورو والنفط، ووضع الأسواق اللبنانية، فضلاً عن مطالبة الاتحاد العمالي العام بتصحيح الأجور، فقال: سعر البترول لا يؤثر في تكلفة السلع الاستهلاكية، انما في النقل، لذلك يجب النظر الى النسبة التي يشكلها النقل من سعر السلعة النهائي، وهي لا تشكل إلا نسبة قليلة، مشيراً الى أن هناك خطوطاً ملاحية خفضت سعر نقل الحاويات، وخطوط أخرى لم تخفضها، فيما التوزيع الداخلي عبر الشاحنات يشكل أقل من نصف في المئة من سعر السلعة الإجمالي. وبالنسبة لانخفاض سعر صرف اليورو، قال: إن نصف استيراد لبنان هو باليورو والنصف الآخر بعملات أجنبية أخرى، في حين أن نسبة كبيرة من البضائع المستوردة من أوروبا ليست من المواد الغذائية، إنما سيارات وآلات ومكنات، مشيراً الى أن استيراد لبنان من أوروبا في آخر 15 سنة ركز على الكماليات والسلع المعمرة والباهظة الثمن.
وأوضح فهد أن غالبية الآلات والأجهزة الكهربائية المنزلية التي كنا نستوردها من أوروبا، نستوردها حالياً من الصين بالدولار. كما أن هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية كانت تصنع وتستورد من أوروبا، ومنذ سنوات تم نقل مصانعها الى بلدان عربية لا سيما مصر والسعودية وبتنا نستوردها بالدولار من هاتين الدولتين، مشيراً إلى أن عدد المواد الاستهلاكية المستوردة من أوروبا ليس كبيراً ولا يشكل نسبة عالية من تركيبة الاستهلاك اليومي للمستهلك اللبناني.
وعن الأسباب التي تمنع انخفاض السلع فوراً مع انخفاض أسعار اليورو، قال فهد: سعر اليورو يتغير باستمرار، وهو يرتفع وينخفض ببطء، لذلك فإن المستورد لا يقوم بتغيير أسعاره بسرعة لأنه لا يعلم متى يعاود اليورو الارتفاع من جديد، موضحاً أن الطريقة التي يعتمدها التجار بداية، تقوم على تقديم عروضات للمستهلك، (إعطاء سلعة مجانية مع سلع أخرى)، ثم يقوم بإجراء حسومات بعدما يكون استنفد مخزونه الذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة، لافتاً الى أن شركات التوزيع لا تغير أسعارها بشكل سريع صعوداً أو هبوطاً، خصوصاً أنه يتعذر وضع لائحة أسعار لألف منتج يومياً.
وأكد فهد أن المواطن بدأ يشعر بانخفاض الأسعار، خصوصاً أن سعر اليورو منخفض منذ 3 أشهر، فالمخزونات التي تم شراؤها على أساس اسعار يورو مرتفعة بدأت تنتهي، والمخزونات التي أتت من جديد هي بأسعار أرخص، لافتاً الى أن أحد المنتجات الغذائية المستوردة من إسبانيا مثلاً تم وضع عليه هذا الاسبوع حسومات بنسبة 15 في المئة على كل أصنافه.
وعن عدد السلع التي انخفضت أسعارها، أشار فهد إلى أن نقابة السوبر ماركت سلمت وزير الاقتصاد والتجارة منذ نحو 3 أسابيع، دراسة تبين انخفاض أسعار بين 40 و50 سلعة. وقال: اليوم هناك مئات السلع انخفضت أسعارها، وهذا ليس لأن اليورو والبترول انخفضت أسعارهما، إنما أيضاً لأن أسعار المواد الأولية الزراعية انخفضت أسعارها في مصدرها. فمعظم الحبوب كان إنتاجها وفيرًا هذه السنة ما ادى الى انخفاض كبير في أسعارها.
وأكد أن السلع التي مصدرها أوروبا، أي باليورو، بدأنا نرى انخفاضاً في أسعارها بين 10 و15 في المئة.
وبالنسبة لتأثر مؤشر الأسعار في لبنان بهذه العوامل، قال فهد: هذا يعتمد على نسبة الأصناف ذات المنشأ الأوروبي من السلة التي تعتمدها لجنة المؤشر، فإذا كانت نسبتها قليلة فإن تأثيرها سيكون قليلاً، مشيراً إلى أن مؤشر الإحصاء المركزي في العام 2014 سجل انخفاضاً 0,7 في المئة، وفي المواد الغذائية 1,2 في المئة. من هنا لا يمكن لأحد أن يعطي تقيماً عن وضع السوق من دون الرجوع الى الأرقام. وأضاف: لا يمكن القول إن الأسعار لم تنخفض، فهذه اتهامات شعبوية، لأن الأرقام تدل على أن الاسعار تنخفض، مؤكداً أن عدد السلع التي انخفضت أسعارها بازدياد مستمر، فكلما استمر اليورو بالانخفاض كلما ازداد عدد السلع التي ينخفض سعرها.
واعتبر فهد أن انخفاض أسعار المحروقات لا سيما البنزين انعكس إيجاباً على تحسين قدرة المواطنين الشرائية، فما تم توفيره من فاتورة البنزين أتاح للأسر انفاقه على حاجيتهم الأخرى، ما يؤدي الى خلق حركة إيجابية في الأسواق نحن بأمسّ الحاجة إليها. وقال: لذلك عندما تحقق هذا الوفر من خلال انخفاض أسعار البنزين طالباً بعدم المساس به، ورفضنا فرض ضرائب على البنزين، لأن ذلك يشكل محركاً للاقتصاد، ويتيح للناس وفراً مالياً يمكنها من زيادة قدرتها الشرائية. وأشار فهد الى لقاء قريب مع وزير الاقتصاد لمتابعة موضوع الأسعار، ووضعه في صورة المعلومات الجديدة. وقال: نقابة السوبرماركت تعطي المكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد معلومات شهرياً عن 750 سلعة أساسية التي تطلبها الوزارة، واسبوعياً نعطي معلومات عن حوالى 300 سلعة، ومن خلال ذلك بإمكانهم رسم صورة واضحة عن وضع الأسواق. وعن مطالبة الاتحاد العمالي العام بتصحيح الأجور، قال فهد: عام 2013 كان التضخم اقل من 1 في المئة، وفي 2014 بلغ التضخم - 0،7 في المئة. واشار الى ان الاتحاد العمالي يبني مطالبه على أساس ان الزيادة التي تم اقرارها في العام 2012 لم تكن كافية لتغطية غلاء المعيشة بناء على طلبه، في حين عندما حصلت الزيادة أتت أكبر من التضخم التراكمي حتى العام 2012، والذي بلغ حينها 17 في المئة، فيما الزيادة التي أقرت بلغت 35 في المئة. وقال: الآن يقول الاتحاد العمالي إن هذه الزيادة غير كافية ويجب زيادة الاجور من جديد، وهذا امر غير مقبول خصوصاً عندما يكون هناك تراجع في الاسعار كما هو حاصل الآن. ورأى ان الوقت غير مناسب لدعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد، لانتفاء الأسباب الموجبة لاقرار غلاء معيشة. إلا أنه قال: إذا دعانا وزير العمل فإننا سنذهب الى الاجتماع وسنعطي وجهة نظرنا.
وعن مطلب الاتحاد العمالي العام بإحياء المجلس الوطني للأسعار، قال: هذا المجلس غير موجود، مشيراً الى أن هذه المطالبات تستند الى مرسوم ملغى في السبعينات، وكانت هناك محاولات إبان الوزارة الماضية بإحيائه، لكن هذا الأمر غير قابل للطبيق، لأنه لا ينطبق مع مفاهيم الاقتصاد الحر، وحتى في الدول الاشتراكية غير موجود.
وأكد فهد أن هيكلية الأسواق في لبنان تنافسية، وهذا لمصلحة المستهلك، وأضاف: اذا أخذنا قطاع السوبرماركت، نرى أنه لا يوجد في أسواق العالم منافسة قوية ومحتدمة كما هو حاصل في قطاع السوبرماركت في لبنان، وهذا يظهر من المضاربة الطاحنة في ما بين السوبر ماركت من خلال خفض الاسعار والعروض التي تقدمها لجذب الزبائن، وهذا يفيد المستهلك.