بلغ عدد الترخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة حتى منتصف أيار الجاري 175 ترخيصاً، أي بزيادة 51 ترخيصاً عما كانت عليه قبل شهر، إذ أوضحت إحصاءات الوزارة أنها أعفت 124 ترخيصاً حتى الأسبوع الأول من نيسان، كما بلغ عدد طلبات الترخيص المقدمة الى لجنة الترخيص المنشأة حديثاً حتى التاريخ عينه 339 طلباً.
وفي هذا الإطار، احتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الترخيص (255 طلباً) ومن حيث عدد التراخيص المعطاة (98 ترخيصاً).
من جهة ثانية، زادت الصادرات الصناعية بحسب شهادات المنشأ المسجلة في وزارة الصناعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 37.5 مليار ليرة عن المدة نفسها من العام الماضي.
وخلال نيسان الماضي، زادت هذه الصادرات نحو عشرة مليارات ليرة مقارنة بنيسان 2002 (44.6 ملياراً).
أما بالنسبة لقيمة الآلات الصناعية المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فقد بلغت نحو 24.5 مليون دولار ومعظمها من أوروبا (75%).
من جهته، قال مدير عام جمعية الصناعيين سعد العويني لـ"المستقبل" إن الآلية الجديدة المعتمدة لإعطاء الترخيص الصناعي اختذلت الكثير من المتاعب التي كان يعانيها الصناعيون عند تقديم طلبات الترخيص، إذ حصرت الآلية الجديدة هذه العملية بلجنة واحدة موجودة في وزارة الصناعة، وهي التي تقترح إعطاء الترخيص أو رفضه، على أن يكون القرار النهائي لوزير الصناعة. وأضاف: "فبدل من أن يتابع الصناعي ترخيصه في الوزارات والدوائر المعنية كل على حدة، أُلفت لجنة من هذه الوزارات والدوائر، سمّيت لجنة الترخيص، واتخذت من وزارة الصناعة مقراً لها".
ورأى أن إنشاء هذه اللجنة وحصر موضوع إعطاء الترخيص بها "خطوة مهمة لتنظيم القطاع الصناعي، لا سيما أن مهمات اللجنة أيضاً دراسة وضع المصانع غير المرخصة، ومساعدتها لتمكينها من الحصول على التراخيص".
وأشار العويني الى مشاكل تواجه عدداً كبيراً من المصانع بسبب المخالفات التي تتعارض مع شروط الترخيص.
وأكد أن وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ستساعد هذه الفئة من المصانع لتسوية أوضاعها، والحصول على التراخيص.
وقال: "الوضع القائم على الأرض يختلف عن الموجود، على الورق، وسيأتي وقت يصبح فيه من الضروري أن يكون كل شيء قانونياً ونظامياً".
وأوضح العويني: "ان وزير الصناعة السابق جورج افرام ومدير عام وزارة الصناعة فادي سماحة تعهدا بعدم إقفال أي مصنع مخالف إنما سيعملان على مساعدة هذه الفئة من المصانع على حل مشاكلها".
ما هي لجنة الترخيص؟
أنشأت وزارة الصناعة بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (قانون إحداث وزارة صناعة) "لجنة الترخيص" ومهمتها دراسة طلبات الترخيص المقدمة الى الوزارة وطلبات تجديد الترخيص، على أن تكون صلاحية اللجنة اقتراح إعطاء الترخيص أو تجديده أو إلغاءه وفقاً للأصول المحددة بموجب القانون.
وتشكل "لجنة الترخيص" بقرار صادر عن وزير الصناعة من:
ـ مندوب عن وزارة الصناعة (رئيساً).
ـ مندوب عن وزارة الصحة العامة (عضواً).
ـ مندوب عن وزارة الأشغال العامة ـ التنظيم المدني (عضواً).
ـ مندوب عن وزارة البيئة (عضواً).
أما المهام التي تقوم بها لجنة الترخيص، فهي:
ـ درس طلبات جميع أنواع التراخيص الصناعية.
ـ الأخذ في الاعتبار عند دراسة طلبات الترخيص القوانين والأنظمة الجديدة، التي لم تكن قائمة عند إعطاء رخص الإنشاء.
وتضع اللجنة محضراً لكل اجتماع تدوّن فيه رأيها في الطلبات المختلفة المقدمة، والتي درست وفقاً لتسلسل تواريخ تقديمها، وذلك ضمن مهلة أقصاها شهر واحد لطلبات الترخيص بإنشاء صناعة أو تعديل رخصة سابقة، وأسبوعان لطلبات تجديد الترخيص أو الترخيص بالاستثمار.
يذكر أن الصناعات صُنفت خمس فئات، الأولى وهي التي ينتج عنها خطر جدي على البيئة والمحيط والصحة العامة، مما يوجب إبعادها عن المساكن لمنع كل ضرر ينتج منها.
والفئة الثانية وهي التي ينتج عنها خطر على البيئة والمحيط والصحة العامة، ولا يحتم إبعادها عن المساكن، غير أنه لا يمكن الترخيص باستثمارها إلا إذا فُرض عليها بعض التدابير لتلافي الضرر الناتج منها.
الفئة الثالثة هي التي ينتج منها خطر محدود على البيئة والمحيط والصحة العامة، ويجب إخضاعها لأحكام خاصة تؤمن تلافي الضرر المحدود الناتج منها.
والفئة الرابعة هي التي ينتج منها ضرر بسيط في البيئة والمحيط والصحة العامة، ويجب إخضاعها لأحكام تمنع الضرر البسيط الناتج منها.
والفئة الخامسة هي التي لا تسبب أي ضرر للبيئة والمحيط والصحة العامة.
لذلك فإن الفئات الثلاث الأولى تتطلب مرحلتين من الترخيص: الأولى هي الترخيص بإنشاء المؤسسة الصناعية، والمرحلة الثانية وهي الترخيص باستثمار المؤسسة الصناعية.
أما الفئتان الرابعة والخامسة، فتمران بمرحلة واحدة من الترخيص، وهي الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسة الصناعية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.