يستعدّ لاستقبال مئات آلألوف من أطنان القمح للعراق

زادت حركة البضائع المستوردة والمصدّرة عبر مرفأ طرابلس في أيار الماضي نحو 53 ألف طن وارتفعت وارداته نحو 116 مليون طن مقارنة بشهر أيار 2002، وكذلك زادت حركة المرفأ التراكمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 48 ألف طن على نفس المدة من العام الماضي.
وأظهرت الاحصاءات الصادرة عن مرفأ طرابلس أن ايراداته حتى أيار الماضي بلغت نحو 2.881 ملياري ليرة، وعدد البواخر التي رست داخل أحواضه 178 باخرة.
وبلغ حجم البضائع المستوردة والمصدرة عبر المرفأ في أيار الماضي نحو 102 ألفي طن توزعت كالآتي:
البضائع المستوردة: سيارات 735 طناً، حاويات 5415 طناً، اخشاب 19183 طناً، سكر 10041 طناً، فحم حجري 7700 طن، ملح 3400 طن، ذرة صفراء 2020 طناً، رخام 3315 طناً، شعير 5210 أطنان، حديد 3013 طناً، كاولين 3494 طناً، أسمدة 5358 طناً، قمح 15624 طناً، ورق 1897 طناً، غاز 2251 طناً.
ـ بضائع مصدرة: حاويات فارغة 779 طناً، حديد خردة 11625 طناً، اخشاب 606 أطنان.
وفي هذا الاطار قال مصدر مسؤول في مرفأ طرابلس: "ان حركة المرفأ وعلى الرغم من أحداث العراق والوضع الاقتصادي السائد في البلاد، سجلت خلال المدة الماضية من العام الجاري زيادة وصلت نسبتها الى 10 في المئة مقارنة مع نفس المدة من 2002".
وأشار الى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة الاجراءات التي اتخذتها ادارة المرفأ ولا سيما خفض التعرفة وتحسين الأداء وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير المرفأ.
وأوضح ان تأثير الحرب في الخليج في حركة المرفأ لم تظهر نتائجها الا بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة، حيث توقف شحن البضائع من بلاد المنشأ مع نشوب الحرب الى منطقة المتوسط والخليج، وهذا ما أثر في الحركة سلباً في ذات الوقت.
وأضاف المصدر: "بعد انتهاء الحرب بقليل اخذت حركة المرفأ تعود الى سابق عهدها، وكذلك بدأت البضائع والمواد المخصصة بالعراق بالوصول الى مرفأ طرابلس".
وأوضح ان قرار إلغاء رسوم الترانزيت على البضائع المستوردة عبر مرفأ طرابلس كان له مفعول ايجابي اتضح بوصول بعض بواخر القمح للعراق والتي بلغت نحو 30 ألف طن.
وأعلن المصدر ان من المنتظر وصول كميات أخرى كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الأطنان.
وأشار الى أن المرفأ ليس محصوراً بالبضائع الواردة الى طرابلس ولا سيما أن هناك انواعاً من البضائع تمر عبر مرفأ طرابلس الى كل المناطق اللبنانية من أسمدة وأخشاب وحديد.
ولفت الى وجود العديد من التجار وأصحاب العلاقة من خارج طرابلس يعتمدون الآن المرفأ لاستيراد بضائعهم بسبب التعرفة المخفضة وسرعة وحسن الأداء.
وعن ورشة تطوير المرفأ قال المصدر: "في اطار المخطط العام لتطوير وتوسيع مرفأ طرابلس تم تنفيذ المرحلة الأولى لتعميق المرفأ، والتي بلغت تكلفتها 16 مليون دولار، دُفعت من عائدات المرفأ الذاتية".
وأوضح ان المرحلة الأولى شملت تعميق الأحواض حتى 12 متراً، وقناة الدخول حتى 13 متراً، وردم مساحات جديدة بلغت مساحتها 350 ألف متر مربع.
وأشار الى أن ادارة المرفأ أعدّت الدراسات اللازمة لتلزيم المرحلة الثانية التي تتضمن مجموعتين من الأعمال، الأولى تشمل انشاء كاسر أمواج جديد مع زيادة طول كاسر الأمواج الموجود الآن، وإنشاء طريق فوقه.
والمجموعة الثانية تتضمن انشاء رصيف جديد بطول 600 متر مع أساسات على عمق 16 م، وردم مساحة جديدة خلفه بمساحة 100 ألف متر مربع.
وقال: "ان ادارة المرفأ صنفت الشركات المقبولة للاشتراك بمناقشة تنفيذ اعمال المرحلة الثانية، وباشرت الادارة تسليم هذه الشركات ملفات تلزيم المجموعة الأولى من الأعمال ابتداء من مطلع الشهر الجاري. وأعدت الدراسات والملفات اللازمة لتلزيم المجموعة الثانية من المرحلة الثانية، وسيتم تسليمها الى المتعهدين خلال المدة المقبلة.
وأوضح المصدر ان تكلفة المرحلة الثانية تبلغ 45 مليون يورو ممولة بواسطة قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، وسيتم تنفيذها خلال سنتين.
وقال المصدر: "ان أبرز نتائج تنفيذ أعمال المرحلة الثانية هي تمكين المرفأ من استقبال بواخر تصل حمولتها حتى 60 ألف طن، بالاضافة الى ايجاد مساحات مردومة جديدة تصل مساحتها نحو 500 ألف متر مربع ستخصص لإنشاء منطقة اقتصادية، وهي أكثر من منطقة حرة".
وأضاف: "لقد وضعت وزارة الأشغال العامة والنقل القانون الخاص في انشاء هذه المنطقة وسيرسل الى المراجع المختصة لتصديقه".
ولفت المصدر الى وجود توجه لدى ادارة المرفأ لإنشاء حوض عائم وحوض جاف لإصلاح السفن المتوسطة والكبيرة، وإنشاء بعض المشاريع المتخصصة الأخرى التي تجعل من مرفأ طرابلس مهيئاً للعب دور مميز ومهم بين مرافئ المنطقة.