دق المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ناقوس الخطر على صعيد تأمين الاحتياط القانوني الواجب توافره في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية، وطالب في تقرير رفعه الى رئيس مجلس الإدارة موريس أبو ناضر وأكد فيه وجوب "اللجوء، وبصورة ملحة الى إعادة النظر في موارد فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، إما بزيادة نسبة الاشتراكات لهذين الفرعين، وإما بمبادرة الدولة اللبنانية الى سداد ديونها البالغة (733262) مليون ليرة لبنانية في 31/12/2002، أو على الأقل سداد ما يوازي العجز المترتب للعام 2003 والمقدّر مجموعه بـ(254741) مليون ليرة لبنانية، وإما إيجاد موارد اخرى تغطي العجز المؤكد المتنامي في هذين الفرعين".
ويستند التقرير الى نتائج قطع حساب الصندوق لعام 2002، المنجز في حزيران الماضي، والى الدراسات الاكتوارية للعام 2003 المبنية على أرقام التحصيلات والتقديمات الفعلية للعام 2002.
ويشير التقرير الى ان الوفر المتراكم المرتقب في فرع ضمان المرض والأمومة في 31/12/2003، والبالغ 11804 مليون ليرة لا يغطي الاحتياط القانوني الواجب توافره، كما أن الوضع المالي في فرع التقديمات العائلية يشير الى ان الوفر المتراكم المرتقب يبلغ 35444 مليون ليرة في آخر العام الجاري ولا يغطي الاحتياط القانوني الواجب توافره.
وفي التقرير ان الديون المترتبة على الدولة تبلغ 733262 مليون ليرة، وعلى القطاع الخاص 1628037 مليون ليرة فيما يتوجب على الصندوق ديون الى المستشفيات قدرها مئة مليار ليرة وللمؤسسات والمضمونين افرادياً 44 مليار ليرة، أي ما مجموعه 144 مليار ليرة.
سنداً لنتائج قطع حساب الصندوق لعام 2002 الذي أنجزته الإدارة بتاريخ 13 حزيران 2003، وللدراسات الاكتوارية للعام 2003 المبنية على أرقام التحصيلات والتقديمات الفعلية للعام 2002، نعرض فيما يلي:
أولاً ـ الوضع المالي المرتقب للصندوق في نهاية العام 2003 مع الأخذ في الاعتبار:
الاستقلال المالي لكل من الصناديق الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، وفقاً لنص المادة 64 ـ فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي.
تكوين مال احتياط دائم بمعدل السدس من النفقات بالنسبة لفرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، وفقاً لنص المادة 66 فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعية.
ثانياً ـ جدول يبين نسبة كلفة الموازنة الإدارية الى اجمالي الاشتراكات والتقديمات.
أولاً ـ الوضع المالي:
1 ـ الوضع المالي لفرع ضمان المرض والأمومة (جدول رقم 1)
* يتضمن هذا الرقم سلفة موازنة لمستشفى البترون بقيمة (500) مليون ليرة لبنانية.
ـ الاحتياط القانوني بتاريخ 31/12/2002 بلغ (70412) مليون ليرة لبنانية.
ـ الاحتياط القانوني بتاريخ 31/12/2003 سنداً لبيان تقدير الواردات والنفقات لعام 2003 يبلغ (66503) مليون ليرة لبنانية.
وبالتالي فإن الوفر المرتقب في 31/12/2003 لا يغطي الاحتياط القانوني الواجب توفره.
2 ـ الوضع المالي لفرع التقديمات العائلية (جدول رقم 2).
ـ الاحتياط القانوني بتاريخ 31/12/2002 بلغ /39608/ مليون ليرة لبنانية.
ـ الاحتياط القانوني بتاريخ 31/12/2003 سنداً لبيان تقدير الواردات والنفقات لعام 2003 يبلغ /39044/ مليون ليرة لبنانية.
وبالتالي فإن الوفر المرتقب في 31/12/2003، لا يغطي الاحتياط القانوني الواجب توفره.
3 ـ الوضع المالي لفرع تعويض نهاية الخدمة (الأموال المتراكمة) (جدول رقم 3)
يتضمن هذا الرقم توظيفات بقيمة /5267/مليون ليرة لبنانية.
إن هذا الرصيد للأموال المتراكمة يمثل مجموع الحسابات الإفرادية للمضمونين والتي تستحق عند كل طلب تصفية تعويض نهاية خدمة.
4 ـ الديون المتوجبة للصندوق:
بلغت الديون المحققة المتوجبة للصندوق بتاريخ 31/12/2002 ـ /1628037/ مليون ليرة لبنانية موزعة على الشكل التالي:
ديون الدولة اللبنانية: 733262
ـ الاشتراكات 120247 م.ل.ل.
ـ مبالغ تسوية 50128 م.ل.ل.
ـ مساهمة 25 في المئة 338738 م.ل.ل
ـ مساهمة عن السائقين العموميين 223123 م.ل.ل
ـ مساهمة عن المخاتير 1026 م.ل.ل
(لعامي 2000 و2001)
المجموع 773262 م.ل.ل
اشتراكات متوجبة على القطاع الخاص 617668 م.ل.ل
تسوية نهاية الخدمة (قطاع خاص) 76442 م.ل.ل
أوراق قبض (اشتراكات ونهاية خدمة) 200665 م.ل.ل
المجموع 1628037 م.ل.ل
إن ديون الاشتراكات تمثل الاشتراكات الأساسية دون زيادات التأخير لأن هذه الأخيرة لا تحتسب إلا عند السداد.
مع الإشارة الى أنه يتوجب للصندوق ديون غير محققة بسبب عدم تقديم التصاريح من قبل المشتركين، ويتعذر معرفة حجمها قبل تقديم هذه التصاريح أو إجراء المراقبة من قبل الصندوق.
5 ـ الديون المتوجبة على الصندوق:
هناك مبالغ متوجبة على الصندوق لصالح المستشفيات والمؤسسات والمضمونين إفرادياً، وتقدر هذه المبالغ بقيمة (144) مليار ل.ل. تقريباً، وذلك قياساً بالتقديمات التي دفعها الصندوق خلال عام 2002 والبالغة (377) مليار ل.ل. تقريباً منها نحو (200) مليار ل.ل. المستشفيات و(177) مليار ل.ل. للمؤسسات والمضمونين إفرادياً.
مع الأخذ في الاعتبار أن المهلة الزمنية بين تقديم الخدمات الصحية من قبل المستشفيات وسداد قيمتها من قبل الصندوق تبلغ وسطياً ستة أشهر، ومواعيد دفع المستحقات للمؤسسات وللمضمونين إفرادياً تبلغ وسطياً ثلاثة أشهر.
بالنسبة للمستشفيات: 200 م.ل.ل * 126= 100 مليار ل.ل.
بالنسبة للمؤسسات والمضمونين إفرادياً: 177 م.ل.ل * 123= 44 مليار ل.ل.
المجموع: 144 مليار ل.ل.
ثانياً ـ التكلفة الإدارية:
تشمل النفقات الإدارية في الصندوق رواتب وأجور المستخدمين بجميع فئاتهم مع ملحقاتها، والتي تقدر نسبتها بـ94 في المئة من هذه النفقات، بالإضافة الى النفقات المتعلقة باللوازم والتجهيزات والمفروشات، وإيجارات المباني وصيانتها وقد تمت دراسة كلفة النفقات الإدارية بصورة منفصلة بالنسبة لكل من الاشتراكات، التقديمات، والتقديمات والاشتراكات معاً وذلك خلال السنوات التي قطعت حساباتها من عام 1997 لغاية 2002 ضمناً، كما تظهر البيانات في الجدول رقم (4)
2 ـ التكلفة الإدارية بالنسبة للتقديمات (بملايين الليرات) (جدول رقم 5)
3 ـ التكلفة الإدارية بالنسبة للتقديمات والاشتراكات معاً (بملايين الليرات) (جدول رقم 6).
تأسيساً على ما تقدم،
لا بد من اللجوء، وبصورة ملحة الى إعادة النظر في موارد فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، إما بزيادة نسبة الاشتراكات لهذين الفرعين، وإما بمبادرة الدولة اللبنانية الى سداد ديونها البالغة (733262) مليون ليرة لبنانية في 31/12/2002، أو على الأقل سداد ما يوازي العجز المترتب للعام 2003 والمقدر مجموعه بـ(254741) مليون ليرة لبنانية، وإما إيجاد موارد أخرى تغطي العجز المؤكد المتنامي في هذين الفرعين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.