رفع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تقريراً بالوضع المالي المرتقب للصندوق في نهاية 2003 إلى رئيس مجلس الإدارة موريس ابو ناضر، طالب فيه "وبصورة ملحة" إعادة النظر في موارد فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية، وقدّر العجز المرتقب في الفرعين بما مجموعه 254741 مليون ليرة.
ويقترح التقرير لسداد هذا العجز زيادة نسبة الاشتراكات لهذين الفرعين، أو ان تبادر الدولة إلى سداد ديونها البالغة 733262 مليون ليرة في 31/12/2002، أو على الاقل سداد ما يوازي العجز المترتب للعام 2003، أو البحث عن موارد أخرى تغطي العجز المؤكد المتنامي في هذين الفرعين.
ويستند التقرير إلى نتائج قطع حساب الصندوق لعام 2002، المنجز في حزيران الماضي، وإلى الدراسات الاكتوارية للعام 2003 المبنية على أرقام التحصيلات والتقديمات الفعلية للعام 2002.
ويشير التقرير إلى ان الوفر المتراكم المرتقب في فرع ضمان المرض والأمومة في 31/12/2003، والبالغ 11804 مليون ليرة لا يغطي الاحتياط القانوني الواجب توافره، كما ان الوضع المالي في فرع التقديمات العائلية يشير إلى ان الوفر المتراكم المرتقب يبلغ 35444 مليون ليرة في آخر العام الجاري، ولا يغطي الاحتياط القانوني الواجب توافره.
وفي التقرير ان الديون المترتبة على الدولة تبلغ 733262 مليون ليرة، وعلى القطاع الخاص 1628037 مليون ليرة فيما يتوجب على الصندوق ديون إلى المستشفيات قدرها مئة مليار ليرة وللمؤسسات والمضمونين افرادياً 44 مليار ليرة، أي ما مجموعه 144 مليار ليرة.
(التفاصيل ص 13)
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.