حذّرت من اللجوء الى مقاطعة المرافق العامة

تعقد الهيئات الاقتصادية اجتماعاً في العاشرة من صباح غد لبحث الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع أصوات عدد من القطاعات، لا سيما ما جرى خلال اللقاء الذي دعت إليه جمعية الصناعيين في مركز الصادرات في مرفأ بيروت.
فقد قطع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية عدنان القصار زيارة كان يقوم بها الى الخارج لعقد هذا الاجتماع ومواكبة التطورات الحاصلة.
وأوضح نائب رئيس غرفة بيروت روبير دباس لـ"المستقبل": "انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وموضوع المرافق العامة التي لها علاقة مباشرة في دورة الانتاج". وقال: "لم يعد بإمكاننا القبول بزيادة الأعباء على المؤسسات الخاصة، لأن معالجة المشاكل المالية التي تعانيها المرافق العامة التابعة للدولة في مؤسسة الكهرباء والضمان الاجتماعي والمرافئ وغيرها عبر زيادة الرسوم والضرائب سيؤدي في نهاية الأمر الى إقفال المؤسسات الخاصة وهذا لا نسمح به".
وأضاف: "لا نستطيع أن ندع القطاعات الاقتصادية أن تدفع ثمن سوء الأداء والإدارة المستشري في المرافق العامة".
وأشار الى ان المعالجة يجب أن تكون جذرية وسريعة وفي مكانها لا سيما أن الشكوى الآن لا تقتصر على الهيئات الاقتصادية إنما يشاركنا فيها العمال كذلك".
وأكد دباس أن جميع الهيئات الاقتصادية مصممة على اتخاذ موقف موحد يحمي مصالحها واستمراريتها، "لأن انهيار المؤسسات الخاصة سيؤدي الى انهيار البلاد برمتها".
وفي الاطار عينه قال مصدر في الهيئات الاقتصادية الى "المستقبل": "سنناقش جميع القضايا التي أُثيرت في الفترة الماضية بالإضافة الى تكاليف الانتاج في لبنان، خصوصاً انها باتت تعرض القطاعات الانتاجية الى الزوال".
وأوضح: "بالإضافة لهذا النقاش الذي سنجريه حول القضايا الاقتصادية، واثرها في القطاعات الاقتصادية، سنجري مراجعة شاملة حول الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئات في السنوات الأخيرة لتحقيق مطالبها، وعما إذا كنا تمكنا خلال هذه الاستراتيجية من تحقيق أي مطلب أو استطعنا تقييد أي قرار، أو التأثير فيه، وهل تمت استشارة الهيئات في السياسات الاقتصادية التي اتبعت".
وأشار المصدر الى وجود مجموعة من القطاعات تعتبر أن الهيئات قد فشلت في اثبات قدرتها على التأثير في مجرى الأحداث التي تهمها.
وقال: "إذا كانت الأمور على هذا النحو، فمن الضروري إعادة النظر بالأساليب التي اتبعتها الهيئات الاقتصادية لتحقيق مطالبها، والتوجه نحو أساليب جديدة دستورية وقانونية تتبع في كل الدول الديموقراطية".
وفي هذا الاطار، أشار المصدر الى أنه سيتم خلال اجتماع عند طرح أساليب جديدة لم تعتمدها الهيئات في ما مضى، منها تنظيم اعتصامات ومسيرات وحتى مقاطعة الخدمات التي توفرها المرافق العامة مثل الكهرباء والهاتف والضمان الاجتماعي وغيرها.
وأكد إصرار عدد من الهيئات الاقتصادية على تدوين هذه المقترحات في محضر الاجتماع والتصويت عليها لاعتمادها.
أما رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود فقد أكد أن الجمعية مصرة على ضرورة التوصل الى حلول عملية تؤدي الى خفض الأعباء عن المؤسسات الخاصة لا سيما الصناعية.
وقال: "ان الجمعية سيكون موقفها واضحاً خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية إزاء ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة الرسوم والضرائب، وأوضاع المرافق العامة التي تحوّلت الى مؤسسات احتكارية لا يمكن السكوت عنها".
وأعلن عبود عقد جلسة لمجلس إدارة الجمعية في الخامسة من بعد ظهر الأربعاء المقبل سيتم خلالها بحث القضايا ذاتها التي تطرح في اجتماع الهيئات.
وقال: "هناك ضغوط تمارس على مجلس إدارة الجمعية من قبل مجالس القطاعات والمناطق والصادرات، بعدما وصلت الأمور الى حالة يرثى لها، حيث أبلغ أكبر مصنع لتدوير الورق في لبنان وزير الطاقة نيّته بالإقفال بعد نحو ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع سعر الطاقة. كذلك يوجد أيضاً مصنع للزجاج ومصنع للعبوات البلاستيكية مهددين بالإقفال".
وأشار عبود الى قطاعات صناعية أساسية تستهلك الطاقة بكثافة هددت بالتحرك السلبي ما لم تعالج تكاليف الانتاج، وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الرسوم والضرائب.
من جهته، رأى رئيس نقابة المقاولين في لبنان فؤاد الخازن أن الهيئات الاقتصادية معنية الآن أكثر من أي وقت مضى باتخاذ قرارات جريئة لوقف ما تتعرض له القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الخاصة في لبنان.
وأشار الى أن أي تعثر يحصل في قطاع ما سيؤثر سلباً في باقي القطاعات الاقتصادية وأوّلها المصارف المموّل الوحيد للنشاط الاقتصادي في البلاد. وقال: "إن قرار وقف المقالع والكسارات قد أضر بالكثير من المصالح وفي مقدمها المقاولون الذين يلتزمون المشاريع بأسعار ثابتة، وهذا سيؤدي الى خسائر كبيرة لدى هذه الشريحة".
وأكد الخازن ضرورة توفير مادتي البحص والرمل بالكميات المطلوبة لإتمام المشاريع.
وأشار الى أن ارتفاع سعر البحص والرمل سيؤدي الى مواجهة بين المقاولين وأصحاب العمل وفي مقدمهم الدولة.
ورأى أن على الدولة إيجاد حل جذري لهذا الموضوع من داخل لبنان وليس من الخارج.