هدّدت الهيئات الاقتصادية بمقاطعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان، والتوقف عن دفع الاشتراكات لهما. وأمهلت الهيئات الدولة حتى نهاية تشرين الأول المقبل لتصحيح أوضاع هاتين المؤسستين "وإلا نفذت تهديدها".
فقد عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً موسعاً أمس برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار، حضره رؤساء وممثلو الهيئات الاقتصادية، تم خلاله مناقشة الأوضاع الاقتصادية من مختلف جوانبها.
وأوضح مصدر مشارك في الاجتماع لـ"المستقبل" انه تم التداول في "امكانية تصعيد التحرك باتجاه تنظيم اعتصام أو مسيرة سلمية، أو اعلان الاضراب العام. إلا أن الجميع توافقوا على تأجيل اتخاذ مثل هذه الخطوات راهناً، وفضلوا اعطاء مهلة زمنية حتى تشرين الأول افساحاً في المجال لمعالجة الخلل الحاصل في الشأن الاقتصادي".
وأكد المصدر وجود نية جدية لدى جميع الهيئات باللجوء الى التصعيد "اذا فشلت المساعي لمعالجة القضايا الاقتصادية والأعباء الضاغطة، خصوصاً الكهرباء والضمان حتى تشرين الأول". ولفت الى أن الهيئات ستعقد لقاءات مع ممثلي الاتحاد العمالي العام، والهيئات النقابية لاشتراكها في الجهود الرامية الى معالجة الوضع الاقتصادي، معتبراً ان الآثار السلبية الناتجة من الأداء الاقتصادي لا تقتصر مفاعيلها على الهيئات فحسب انما تطال جميع شرائح المجتمع اللبناني.
وأشار المصدر الى أن الهيئات الاقتصادية ناقشت بطلب من نقابة المقاولين الآثار السلبية "التي ترتبت على ارتفاع سعر البحص والرمل نتيجة توقيف الحكومة عمل الكسارات.
ولفت الى أن نقابة المقاولين هددت بالتوقف عن تنفيذ المشاريع التي كانت قد باشرت بتنفيذها اذا لم تُعد الدولة النظر بقيمة المشاريع الملزمة.
من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود لـ"المستقبل": كان هناك توافق تام لدى الجميع بضرورة العودة الى أصل المشكلة وهي انتاجية القطاع العام وفعالياته، والدور الواجب على الهيئات الاقتصادية لعبه كمراقب للأداء الاقتصادي في البلاد وإعطاء الآراء حوله".
وأشار الى مناقشة ضرورة أن تشارك كل هيئة في كل القرارات التي تمس مصالحها، ورأى ان التوجه الذي اتخذته الهيئات بإمهال الدولة حتى تشرين الأول لمعالجة وضع الضمان والكهرباء قبل اللجوء الى السلبية هو توجه ايجابي اذ أعطى مدة طويلة للحوار، واتخاذ الاجراءات اللازمة قبل اللجوء الى التصعيد.
وقال عبود: "هذه أول مرة تتخذ الهيئات قراراً بالاجماع في مثل هذه القضايا الوطنية".
وأضاف: "ان القصار كان مقتنعاً بأن كل الأساليب التي اعتمدتها الهيئات في المدة الماضية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لم تعط النتائج المرجوة، لذلك كان هذه المرة اتجاه للتلويح بالتصعيد أولاً، ثم اللجوء إليه اذا لم نتوصل الى نتائج ايجابية".
وأشار عبود الى أن الهيئات الاقتصادية ستعمل خلال المدة الفاصلة على عقد لقاءات مع المسؤولين والمعنيين الرسميين لشرح موقفها، وفتح باب حوار جدي للوصول الى حلول ايجابية قابلة للتطبيق.
بدوره أبدى رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر ارتياحه لنتائج اجتماع الهيئات الاقتصادية، معتبراً أنه جاء ثمرة اللقاء الذي نظمته جمعية الصناعيين في مركز الصادرات في مرفأ بيروت.
وقال الأشقر لـ"المستقبل": "لقد طفح الكيل ولم يعد بمقدورنا تحمّل المزيد من الأعباء وأثر السياسات الخاطئة المتبعة في المرافق العامة وسوء الادارة".
وشكا من الأوضاع السيئة التي وصلت إليها معظم المؤسسات الخاصة.
ورأى "أن الخروج من هذا المأزق يتطلب قرارات جريئة ومعالجة المشاكل المتراكمة التي لم يعد بالامكان السكوت عنها وتحملها بعد الآن".
وأشار الى أن الهيئات ستعمل على تشكيل قوة ضاغطة بتوسيع الحوار ومشاركة كل شرائح المجتمع الأهلي المتضررة.
وفي البيان الذي أصدرته الهيئات بعد الاجتماع أوضحت: "ان النقاش تركز على الأوضاع الاقتصادية من مختلف جوانبها، ولا سيما الخلل الحاصل في صندوق الضمان ومؤسسة كهرباء لبنان"، حيث أبدت "رفضها أن يبقى القطاع الخاص وحده هو الذي يدفع ثمن أخطاء وسوء الأداء الاداري في القطاع العام، واتخاذ قرارات وتدابير غير مدروسة تنعكس سلباً ليس على المؤسسات الاقتصادية وحدها بل على العاملين فيها أيضاً ما يدفع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الى مزيد من التفاقم".
وقال البيان: "لقد تبيّن للهيئات الاقتصادية من خلال المناقشات التي دارت في الاجتماع ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غياب المعالجات السريعة والجذرية تزداد حدة وصعوبة، وان الدولة كلّما وجدت عجزاً مالياً في أي مؤسسة تابعة لها تلجأ الى أسهل وسيلة لديها وهي زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين لتغطية هذا العجز".
وأضاف: "كما تبيّن للهيئات أن موضوع تقديم المذكرات وأوراق العمل والمراجعات المستمرة للمسؤولين لم يحل دون تفاقم الأوضاع واستمرار غياب المعالجات اللازمة لها، فاستمرت هذه الأوضاع بالتدهور ولا سيما في قطاعي الضمان والكهرباء، الأمر الذي تخشى الهيئات في حال استمراره أن يؤدي الى انهيار هاتين المؤسستين".
وأشار البيان الى أن الهيئات اتخذت القرارات الآتية:
ـ إمهال الدولة حتى تاريخ 30/10/2003 لإصلاح الخلل الحاصل في صندوق الضمان لجهة اتخاذ اجراءات تؤدي الى ضبط الانفاق ووقف الهدر الصحي، وقيام الدولة بدفع المتوجبات المستحقة عليها الى الصندوق.
ـ عدم زيادة تكاليف الطاقة الكهربائية والرجوع عن اقتراح زيادة تعرفة العدادات ومعالجة الأوضاع المالية في مؤسسة كهرباء لبنان باتخاذ تدابير من صلب واجبات الدولة.
ـ الدعوة الى عقد لقاء موسع لكل الهيئات والفعاليات الاقتصادية والنقابية للتنسيق معها بشأن جميع الخطوات الواجب اتخاذها.
ـ ان الهيئات ستجد نفسها مضطرة بعد تاريخ 30/10/2003 إذا لم تلمس أي نتائج إيجابية على صعيد المعالجات، الى دعوة جميع الهيئات والفعاليات الاقتصادية والنقابية الى مقاطعة الضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان، والتوقف عن دفع الاشتراكات فيهما مع ابداء استعدادها لتأمين البدائل لضمان العاملين في القطاعات المعنية بشروط أفضل.
ـ ان الهيئات الاقتصادية اذ تبدي أسفها لاضطرارها الى اللجوء مكرهة الى مثل هذه التدابير، فهي تأمل أن يستجيب المسؤولون لمطالبها بمعالجة الأمور المشكو منها قبل حلول المهلة التي حددتها، وإلا فإنها ستجد نفسها أمام خيار صعب وأمام خطوات أكثر تصعيداً من الدعوة للتوقف عن دفع الاشتراكات ومقاطعة صندوق الضمان ومؤسسة كهرباء لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.