زادت الصادرات الصناعية اللبنانية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20.8 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2002، فبلغت قيمة الصادرات المحققة حتى حزيران الماضي 462 مليون دولار مقابل 382 مليوناً حتى حزيران 2002.
وحسب احصاءات وزارة الصناعة التي استندت الى ارقام الجمارك اللبنانية، زادت الصادرات الصناعية في حزيران 2003 نحو 15 مليون دولار مقارنة مع حزيران 2002 فبلغت 84 مليون دولار.
وأشارت الاحصاءات الى أن قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، احتلا المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في النصف الأول من العام 2003 فبلغت قيمة الصادرات لكل منهما 69 مليون دولار. وجاء قطاع المجوهرات ثانياً (55 مليون دولار) والمعادن العادية ومصنوعاتها ثالثاً (54 مليون دولار).
وفي هذا الاطار عزا المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة زيادة الصادرات الصناعية الى أسباب عدة أبرزها:
ـ دعم الفوائد للآلات الصناعية الجديدة مما ساعد عدداً كبيراً من المصانع على تحديث آلاتها وتطوير انتاجها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
ـ الاتفاقات التجارية الثنائية التي وقعها لبنان مع عدد من الدول واتفاق الشراكة الأوروبية التي سمحت لكثير من الصناعات بالدخول الى هذه الدول خاصة المجاورة.
ـ نوعية المنتج اللبناني الذي بات قادراً على منافسة أفضل الصناعات.
ـ تشجيع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، على التصدير واقتناع أصحاب المؤسسات الصناعية بهذا التوجه بعد ضيق السوق المحلية.
وقال سماحة لـ "المستقبل": "هناك شروط أخرى يجب توفيرها لدعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وهي خفض تكلفة الانتاج ودعم تمويل رأس المال التشغيلي، الغاء الرسوم عن الصادرات الصناعية، انشاء شباك موحد للصادرات، والمباشرة بحملة الترويج العالمية عن المعارض والاعلانات".
وأشار الى أن هدف وزارة الصناعة تحقيق تكافؤ الصادرات مع المستوردات "أي زيادة الصادرات اللبنانية لتصل الى نحو 6 أو 7 مليارات دولار سنوياً".
وأضاف: "هذا الهدف يمكن تحقيقه خلال السنوات الخمس المقبلة اذا توافرت الشروط المذكورة آنفاً لا سيما انه من المتوقع أن تزيد الصادرات الصناعية على المليار دولار، هذا باستثناء المجوهرات التي تنقل الى الخارج باليد من دون المرور عبر الجمارك".
من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود لـ "المستقبل" "ان سبب زيادة الصادرات الصناعية يعود الى الاستثمارات الكبيرة التي وظفت في القطاع الصناعي منذ العام 1996 والتي فاقت المليار دولار، بالاضافة الى تشجيع التصدير الذي احتل الأولويات في عمل وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين".
وأضاف: "لقد رفعنا منذ أن تولى مجلس ادارة الجمعية الجديد شعارا يقول "نصدر أو نموت" واستطعنا ان نجعل موضوع التصدير الهدف الأول للصناعيين، وهذا ما دفعهم الى التفتيش باستمرار عن أسواق جديدة في الخارج وتحسين نوعية منتجاتهم لتتناسب مع أذواق الأسواق الجديدة".
ورأى أن الصناعة لم تأخذ حقها الى الآن لا سيما التصدير، وأكد المطالب التي ذكرها سماحة لتشجيع الصادرات الصناعية.
وأشار عبود الى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ولا سيما انها تتمتع بنوعية ومواصفات عالمية وذوق رفيع "شرط أن تخفض تكلفة الانتاج".
وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة، فقد أوضحت احصاءات الجمارك أن قيمة الآلات المستوردة في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 52.7 مليون دولار وأن نسبة 73.2 في المئة من هذه الآلات مستوردة من أوروبا و11.8 في المئة مستوردة من شرق آسيا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.