أقفل تجار الألبسة الشعبية في شارع عفيف الطيبي مؤسساتهم أمس احتجاجاً على فرض رسم نوعي ابتداء من اليوم على عدد من أنواع الألبسة التي لم تكن مشمولة بهذا الرسم في السابق وأبرزها المعاطف والجاكيتات على أنواعها.
فقد أبلغ رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد مديرية الجمارك العامة بالمرسوم رقم 10654 تاريخ 14 آب 2003 الذي يعدل الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق "على أن يصبح نافذاً اعتباراً من اليوم".
وعقد تجار الشارع اجتماعاً في مكتب رئيس جمعية تجار ومستوردي الألبسة الشعبية في بيروت يوسف صبرا بمشاركة رئيس وأعضاء جمعية تجار وصناعيي شارع عفيف الطيبي تقرر خلاله إقفال المؤسسات التجارية يومي الجمعة والسبت على أن يعقد اجتماع الاثنين المقبل "لاتخاذ الخطوات اللازمة".
وأصدر المجتمعون كتاباً موجهاً الى رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري طالبوا فيه الحكومة بإلغاء الرسم النوعي ووضع ضوابط لأنظمة الجمارك والضرائب "لكي نتمكن من تأسيس وتخطيط عمل منتج بعيداً عن القرارات اليومية".
وقال الكتاب: "من حين صدور مرسوم الرسم النوعي على معظم أنواع الألبسة بتاريخ 11 شباط 2000، ونحن نعاني مصاعب جمّة في تجارتنا، اضطررنا معها أن نلجأ الى التعامل بأصناف لا يلحقها الرسم النوعي المرهق للسلعة، وإذ نُفاجأ اليوم الجمعة الواقع فيه 22/8/2003 بصدور مرسوم يلاحقنا بتلك الأصناف الضئيلة الخارجة عن ثقل الرسم النوعي كالمعاطف والجاكيتات على أنواعها وغيرها، مما اضطرّنا الى إقفال مؤسساتنا التي سيزيد عجزها في مواجهة استحقاقاتها المالية والمصرفية. وكأن المسألة هي تعجيزنا وتجفيف مواردنا، فمعطف المدرسة مثلاً الذي كنا نبيعه بعجز دون العشرة آلاف ليرة، أصبح يُكلّف اليوم أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة.
وقال صبرا لـ"المستقبل": "شكلنا لجنة من جمعية تجار الألبسة وجمعية تجار وصناعيي عفيف الطيبي لمراجعة المسؤولين بشأن هذا القرار".
وأشار الى أن تجار الألبسة فوجئوا صباح أمس بقرار فرض هذا الرسم عندما كانوا ينجزون المعاملات الخاصة ببضائعهم في مرفأ بيروت، مؤكداً الانعكاسات السلبية لهذا القرار على حجم أعمال تجار الألبسة "لا سيما أننا نعتمد على هذه الأنواع لتحسين حجم أعمالنا بعدما طال الرسم النوعي كل أنواع الألبسة".
وأوضح صبرا "ان الرسم الجديد الذي يفرض على وزن القطعة (5050 ليرة على كل كيلوغرام) سيزيد الرسوم الجمركية على المعاطف والجاكيتات نحو 400 في المئة في حين كانت الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الأنواع هي 5 في المئة من قيمتها".
وقال: "لسنا الوحيدين الذين سنتأثر بهذا القرار إنما كذلك سيصيب في شظاياه الطبقات الشعبية التي باتت تعتمد على الألبسة المستوردة من شرق آسيا لتلبي حاجاتها".
وأشار صبرا الى أن تجار الألبسة الشعبية سيتكبدون خسائر فادحة خصوصاً وأنهم مرتبطون مع المصانع في دول شرق آسيا لاستيراد أكثر من 300 حاوية ألبسة تحضيراً لفصل الشتاء "وذلك على أساس رسم الـ5 في المئة وليس الرسم النوعي".
من جهته، قال أحد مستوردي الألبسة الشعبية بلال صبرا لـ"المستقبل": "لقد فوجئنا بهذا القرار لأنه يتناقض مع سياسة الانفتاح التي اعتمدتها الحكومتان السابقة والحالية، خصوصاً أن الحكومة السابقة أزالت كل الحواجز والعوائق الجمركية لجعل لبنان مركزاً تسويقياً للمنطقة".
وأبدى خشيته من أن يطبق هذا الرسم على أنواع أخرى من البضائع "تحت حجة حماية الانتاج الوطني".
نص المرسوم
وتوضح المادة الاولى من المرسوم تعديلات تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للجدول المرفق. وفي المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من قانون الجمارك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.