زادت الصادرات الصناعية اللبنانية في الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.2 في المئة مقارنة مع نفس المدة نفسها من العام 2002، فبلغت القيمة المحققة حتى تموز الماضي 565 مليون دولار، مقابل 451 مليونا حتى تموز 2002.
وحسب احصاءات وزارة الصناعة التي استندت الى ارقام الجمارك اللبنانية، فقد زادت الصادرات الصناعية في تموز 2003 نحو 34 مليون دولار مقارنة مع تموز 2002 فبلغت 103 ملايين دولار (اي ما نسبته 49.7%).
وبينت الاحصاءات ان قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية احتلا المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في الاشهر السبعة الأولى من العام 2003، فبلغت قيمة الصادرات لكل منهما 84 مليون دولار. وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها ثانيا (65 مليون دولار) وقطاعا منتجات الصناعة الكيماوية، والمجوهرات والاحجار الكريمة ثالثا (64 مليون دولار لكل منهما).
وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة، فقد اوضحت احصاءات الجمارك ان قيمة الآلات المستوردة في الاشهر السبعة الأولى من العام 2003 نحو 60 مليون دولار، في حين بلغت قيمة هذه المستوردات في تموز الماضي نحو 7 ملايين. وأشارت الاحصاءات الى ان نسبة 72 في المئة من الالات المستوردة هي من اوروبا و17 في المئة من شرق آسيا.
وفي هذا الاطار، توقع المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة استمرار زيادة الصادرات الصناعية في المدة المقبلة لاسباب ثلاثة:
ـ أولاً: الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة بالتفاهم والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري لا سيما المتعلقة بخفض تكلفة الانتاج والتي من شأنها زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية "علما ان وزارة الصناعة رفعت الى رئاسة الحكومة منذ مدة قصيرة مجموعة مشاريع المراسيم التي تصب في هذه الخانة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".
ثانياً: البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية خصوصا البرنامج الاوروبي للتحديث الصناعي "السيم" ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والتي تهدف الى تحسين نوعية الانتاج الصناعي اللبناني ليتناسب مع المواصفات والمعايير العالمية، بالاضافة الى الجهود التي تقوم بها الوزارة لمراقبة المنتجات من خلال المؤسسات التابعة لها (معهد البحوث الصناعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس) والتعاون البناء مع جمعية الصناعيين لتوجيه الصناعيين للالتزام بمعايير الجودة.
ـ ثالثاً: الجهد الذي بذلته وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين لتوجيه الصناعة الوطنية نحو التصدير، وتبني كل مصنع سياسة تصديرية لمنتجاته.
وأكد سماحة ان الحكومة باتت مقتنعة بدور الصناعة الوطنية في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، "من هنا كانت الاجتماعات المتلاحقة التي عقدها الرئيس الحريري مع المعنيين في القطاع الصناعي لوضع اجراءات تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.