"الصناعة" تعدّ مشروعي مرسومين لحماية الإنتاج من الإغراق

بعد خفض الرسوم الجمركية الى حدودها الدنيا على معظم السلع التي يستوردها لبنان من الخارج، تماشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة لإعادة احياء دور لبنان كمركز تجاري للمنطقة، وما تبع ذلك من تضرر بعض القطاعات الصناعية الوطنية، بسبب المنافسة الاغراقية. يبدو ان هناك اتجاهاً لدى الحكومة لإعادة حماية هذه القطاعات، لكن ليس برفع الرسوم الجمركية التي تتعارض مع انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، انما بوضع رسم نوعي على عدد من البضائع المستوردة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الصناعة لـ "المستقبل" ان الوزارة رفعت منذ مدة وجيزة الى رئاسة مجلس الوزراء مشروعي مرسومين يعدل الأول الرسم النوعي على الألبسة الجاهزة والكلسات النسائية والكولان وإلحاق الزيادة على الألبسة المستعملة المستوردة، أما الثاني فيستحدث رسماً نوعياً على الأحذية المستوردة.
وقد عدل مشروع المرسوم الخاص بالألبسة الرسم النوعي على الألبسة الجاهزة ليصبح 15 ألف ليرة على كل كلغ، وحدد مبلغ 9 آلاف ليرة على كل دزينة كلسات نسائية والكولان و6 آلاف ليرة على كل دزينة كلسات وجوارب رجالية، و15 ألف ليرة على كل كلغ من الألبسة المستعملة.
أما بالنسبة لمشروع المرسوم الخاص بالأحذية فقد حدد الرسم النوعي بمبلغ 9 آلاف ليرة على كل كلغ من الأحذية (تحت الكاحل) و15 ألف ليرة على كل كلغ من الأحذية (فوق الكاحل). وبموجب المشروع نفسه خفضت بالمقابل الرسوم الجمركية على الأحذية من 25 الى 10 في المئة.
وعن هذا الموضوع قال رئيس نقابة أصحاب مصانع المنسوجات في لبنان سليمان خطار لـ "المستقبل": "ان الرسم النوعي ضروري لحماية الصناعة الوطنية خصوصاً صناعة الألبسة من المنافسة الاغراقية".
وأضاف: "مع ارتفاع تكلفة الانتاج في لبنان وقدرة المستوردين الحصول على فواتير أقل بكثير من قيمة البضائع المستوردة، لم يعد بالامكان الحد من الاغراق بعدما أصبحت الرسوم الجمركية غير مجدية في هذا الاطار، الا من خلال وضع رسم نوعي يمكن من خلاله موازنة الأوضاع بعض الشيء ومنع الاغراق؟
وأشاد خطار بهذه الخطوات وأهميتها لحماية الصناعة الوطنية، ودعا الى مزيد من الاجراءات التي تخفض تكلفة الانتاج وتدعم الصناعة الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية ليس في السوق اللبنانية فقط انما في الأسواق الخارجية أيضاً.
أما عضو اللجنة المكلفة متابعة أوضاع قطاع صناعة الأحذية والجلود فوزي ابو مجاهد فقد أكد لـ "المستقبل" أهمية الرسم النوعي لحماية صناعة الأحذية والجلديات في لبنان وانقاذها، وقال: "فبعد طول انتظار منذ العام 1994 نرى اليوم امكانية وضع رسم نوعي على الأحذية والجلديات المستوردة، خصوصاً ان وزارة الصناعة اخذت الأمر على عاتقها، كما اننا تلقينا وعوداً من وزارة المال لإقرار هذا الرسم".
وأشار ابو مجاهد الى ان الرسم النوعي يحمي صناعة الأحذية الوطنية من المنافسة الاغراقية التي أدت في السنوات الماضية، بعد تكاثر الاستيراد من دول شرق آسيا الى اقفال عدد كبير من مصانع الأحذية في لبنان.
وفي ما يأتي نص مشروع المرسوم الخاص بالألبسة:
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 493، تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ....
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل الرسم النوعي المفروض على بعض السلع الجاهزة الداخلة في الفصول 61 و62 و63 من تعريفة الرسوم الجمركية بحيث يصبح 15000 ليرة الكلغ عن الألبسة و9000 ليرة الدزينة عن الكلسات النسائية والكولان و6000 ليرة الدزينة عن الكلسات والجوارب الرجالية، ويطبق الرسم 15000 ليرة الكلغ على الألبسة المستعملة الداخلة في البند 6309.
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
الأسباب الموجبة
يمر القطاع الصناعي اللبناني وبصورة خاصة قطاع الألبسة والكلسات بمرحلة مصيرية لم يشهدها في السابق تعود اسبابها الى ارتفاع كلفة الطاقة والتصريح عن سلع اجنبية مماثلة للانتاج اللبناني بأسعار ادنى من اسعارها الحقيقية أو بأسعار اغراقية. وقد أدت هذه الأسباب الى اقفال العديد من المصانع (من 1239 مصنعا الى 762 مصنعا) وهجرة بعضها الى الدول المجاورة وتسريح عدد كبير من العمال اللبنانيين (نحو 7000 عامل سرحوا بين سنة 1999 و2003).
ان معالجة الحالة المذكورة تستدعي اعادة النظر بمعدل الرسم النوعي المفروض حالياً على الألبسة والكلسات وتعميم هذا الرسم على الألبسة المستعملة، بحيث يعاد مستوى الرسم عن سائر هذه الأصناف الى ما كان عليه عام 2000 لأن التخفيض الذي اقرته الحكومة على دفعات للرسم النوعي حتى اصبح بالمستوى الحالي اثر سلباً في قطاع الألبسة والكلسات وعرضها للزوال، علماً بأن الاتفاقات التي وقعها لبنان مع الدول العربية ومع المجموعة الأوروبية تسمح بفرض بعض الرسوم لفترة محددة عندما يمر اقتصاد البلدان المتعاقدة بأزمات اقتصادية.
لذلك فإن مشروع المرسوم المرفق يصحح وضع القطاع المذكور.