طلب رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موريس أبو ناضر تسريع إعداد مشروع قانون يعالج أوضاع المؤسسات المكتومة (غير المنتسبة الى صندوق الضمان) والتي يقدر عددها بـ36 ألف مؤسسة، والمؤسسات التي لم تنسّب أجراءها الى الضمان والتي لم تصرح عن كامل أجور أجرائها، بهدف تشجيعهم لتسوية أوضاعهم مما يساهم في تعزيز الوضع المالي للصندوق وتوسيع مروحة المشمولين بتقديمات وإنهاء أحد الملفات الشائكة والمزمنة.
ففي اتصال هاتفي السابعة والنصف من صباح أمس سأل الرئيس الحريري أبو ناضر عن مصير المشروع المذكور، فأكد له ان المشروع سيكون جاهزاً في مدة أقصاها الثلاثاء المقبل.
وأوضح أبو ناضر لـ"المستقبل": "ان هذا الموضوع كان قد اتفق عليه خلال الزيارة البروتوكولية التي قامت بها هيئة مكتب الضمان للرئيس الحريري الأسبوع الماضي، حيث اتفق على وضع هذا المشروع بعدما لفت الرئيس الحريري الى ضرورة معالجة وضع المؤسسات المكتومة والأجراء المكتومين والأشخاص الذين لم يصرح عن كامل أجرهم، على ان يتمم المشروع المذكور مشروع قانون تقسيط الديون للمؤسسات".
وأضاف: "ان إقرار هذا المشروع سيشكل خطوة هامة لتعزيز وضع الصندوق المالي وضم شرائح جديدة"، لاسيما ان عدد المؤسسات المكتومة يوازي عدد المؤسسات المصرح عنها والبالغة نحو 36 ألف مؤسسة وهي منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية خصوصاً في الأطراف".
ولفت أبو ناضر الى اتصالات أجراها فور انتهاء حديث الرئيس الحريري مع المدير العام في الضمان محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون لتسريع وضع مادتين قانونيتين في هذا الإطار ولاسيما ان مجلس الإدارة قد رحب في جلسة سابقة بطلب الرئيس الحريري في هذا الإطار "لانه يساعد في إيجاد مداخيل جديدة لم تكن متوافرة سابقاً ودعم الوضع المالي في الضمان الذي يعاني مشكلات كبيرة".
وأوضح أبو ناضر ان المادتين المذكورتين ستتضمنان إعفاء أصحاب العمل المعنيين من الغرامات، ومن الاشتراكات التي لم تسدد عن المدة الماضية لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية لأن الأجراء الذي يعملون في المؤسسات المكتومة، والأجراء المكتومين لم يستفيدوا في المدة الماضية من التقديمات التي يوفرها هذان الفرعان.
أما بالنسبة لفرع تعويض نهاية الخدمة، فقال: "هناك توجه لإعفاء هذه المؤسسات من دفع اشتراكات هذا الفرع عن الأجراء الذين لم يتبق لهم في الخدمة أكثر من خمس سنوات، وبالتالي لن ينسبوا الى فرع نهاية الخدمة".
وأضاف: "ان المؤسسات التي لم تصرح عن عمالها سنضع لها بنوداً تخفيفية لتشجيعها على الكشف عن الأجراء المكتومين وتسجيلهم في الصندوق".
ولفت الى بند جزائي سيتضمنه المشروع "لدفع كل المؤسسات المخالفة لإنهاء مخالفاتها والالتزام بقانون الضمان الاجتماعي".
وأشار أبو ناضر الى ان زيارة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود لمقر الضمان تصب في إطار الاهتمام المتزايد الذي يوليه المسؤولون في البلاد بهذا المرفق الاجتماعي الحيوي".
وقال: "ان مجلس إدارة الصندوق يتبنى كل توجيهات الرئيس لحود وأعطى التعليمات اللازمة لتنفيذها بأسرع وقت ممكن".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.