في تطوّر يعكس التوجه الجديد الذي ستتابع من خلاله قضية أصحاب الحقوق المتضررين من الحرب على العراق، دعا اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة كل المتضررين، الى مراجعة المراجع المختصة ولاسيما القضائية منها لتثبيت حقوقهم ومقدارها في ضوء المستندات التي يملكونها.
ففي كتاب وزعه الاتحاد على أصحاب العقود قال: "انه يقتضي على كل صاحب حق اتخاذ الاجراءات التي يراها شخصياً ضرورية لدفع الضرر او لتثبيت حق".
وأشار الى انه على الرغم من ان الاتحاد سيتابع سعيه لدرء الضرر إلا انه ليس له أي صفة لولوج باب القضاء في حال لزم الأمر.
ويأتي هذا التطوّر في ظل ازدياد الشكوك حول إمكان استخدام الودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 500 مليون دولار لسداد هذه المبالغ ولاسيما بعد طلب مجلس الأمن من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يوجد فيها أموال او أصول مالية لحكومة العراق السابقة تجميد تلك الأموال ونقلها على الفور الى صندوق التنمية العراقي.
وقال مصدر متابع للموضوع في اتحاد الغرف لـ"المستقبل": "ان النقطة الأساسية التي يجب الانطلاق منها قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الودائع العراقية هي تثبيت الحقوق عبر المراجع القانونية واحصاؤها.
وأضاف: "انه من غير المنطقي ان يستجيب اتحاد الغرف لأي مؤسسة تقول ان لها بذمة العراق مثلاً مليون دولار، وتطالب بهذا المبلغ، لانه من الممكن ان يكون هذا الرقم غير دقيق، فلذلك يجب أولاً تثبيت قيمة العقود قانونياً ومن ثم يصار الى اتباع الآلية المناسبة للحصول على الحقوق".
وأشار المصدر الى وجود إمكانية كبيرة لتحصيل المبالغ التي ستثبت، مؤكداً عدم إمكان التصرف بالودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن في هذا الإطار.
وأعلن المصدر عن أجواء إيجابية داخل الأمم المتحدة في نيويورك للإفراج عن العقود اللبنانية الموقعة مع العراق من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأشار الى ان حجم العقود التي احصاها اتحاد الغرف حتى الآن تبلغ نحو 400 مليون دولار.
وقال: "ان المتضررين لهم حقوق فعلية وقانونية وهذا يتطلب تحركاً شاملاً مدعوماً من السلطات اللبنانية إضافة الى المتابعة القانونية لكل حالة بحد ذاتها".
وأكد ان "الحقوق لن تموت إذا فشلنا في تسويتها من خلال الودائع العراقية الموجودة في لبنان".
من جهته أوضح المستشار القانوني لاتحاد الغرف اندريه نادر لـ"المستقبل": "بما ان اتحاد الغرف ليس له الشخصية او الصفة لتمثيل كل المتضررين على المستوى القانوني، فإنه من الضروري ان يراجع كل متضرر المراجع المختصة لتثبيت حقه قانوناً.
وقال: "هذا الموضوع يدخل في إطار حق كل شخص في تكليف المحامي الذي يريد، إذ لا يحق لاتحاد الغرف ان يفرض أي محام على الأشخاص المعنيين".
وأشار نادر الى ان الودائع العراقية الموجودة في لبنان هي بمثابة ورقة ضغط وضمان لحقوق اللبنانيين، "إلا انه لا يمكن التصرف بها وإجراء مقاصة لأن الأمر يتعلق بصدقية لبنان وعلاقاته الدولية ولاسيما مع الأمم المتحدة، وتماشياً مع القوانين اللبنانية وخصوصاً بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1483/2003 تاريخ 22/أيار/2003 الذي يطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يوجد فيها أموال عراقية، تجميد تلك الأموال ونقلها على الفور الى صندوق التنمية العراقي.
وعن الجهة المختصة التي سيلجأ اليها المتضررون لتثبيت حقوقهم أعطى نادر ثلاثة مراجع: "إما القضاء اللبناني وإما المحاكم الدولية المختصة وإما الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وذلك وفق معطيات كل ملف".
وقال: "ان الخطوة التي تلي تثبيت العقود هي التفتيش عن آلية قانونية لمتابعة هذا الموضوع إما مع الأمم المتحدة وإما مع السلطة الحاكمة في العراق".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.