سماحة: ينشط الحركة الاقتصادية في المناطق وينظّم القطاع

وجهت وزارة الصناعة كتاباً عبر المحافظات إلى كل البلديات في لبنان لتخصيص عقارات من أملاكها ومشاعاتها لتصنيفها مناطق صناعية.
ويأتي تحرك وزارة الصناعة في هذا الإطار، بعد الصعوبات التي برزت لترخيص المؤسسات الصناعية المنوي إنشاؤها في المناطق غير المنظمة، وتسوية أوضاع المصانع القائمة وغير المرخصة والتي تنتشر بصورة عشوائية، بالإضافة الى الحاجة الملحة لتأمين المناطق الصناعية في كل المحافظات، مما يشجع على الاستثمار الصناعي، وتخفيض التكلفة الصناعية، وتسهيل عملية الترخيص ومعالجة أوضاع المؤسسات الصناعية غير النظامية.
وفي هذا الإطار أشار المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل شروط الترخيص الصناعي في المناطق غير المصنفة وللمناطق الصناعية القائمة غير المرخصة لتمكينها من تسوية أوضاعها.
وقال لـ"المستقبل" إن الحاجة لإنشاء المناطق الصناعية وتعديل شروط الترخيص الصناعي تبدو أكثر إلحاحاً بعدما فشل المرسوم 8018 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2002 من تسوية الأوضاع القانونية لكل المصانع المخالفة، خصوصاً أن هذا المرسوم تضمن إجراءات وشروطاً وضعت خصيصا لهذه الغاية".
وأضاف: "إن التعديلات المقترحة تتركز على نقطتين، الأولى شروط الترخيص في المناطق، والثانية تسوية أوضاع كل المصانع القائمة".
وعن مبادرة الوزارة مع البلديات أكد سماحة أن تنظيم الوضع الصناعي نهائياً في لبنان يتحقق بإنشاء المناطق الصناعية "وأن تحقيق هذا الموضوع يجب أن ينفذ بسرعة وهذا ما لا يمكن تحقيقه عبر التنظيم المدني الذي تتطلب أعماله في هذا الإطار وقتاً طويلاً".
وقال: "لذلك كانت مبادرة الوزارة الطلب من البلديات اقتراح مناطق صناعية في المشاعات والأملاك التابعة لها ورفعها الى وزارة الصناعة التي ترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء لإقرارها".
ودعا سماحة البلديات الى الاستجابة لهذه الدعوة "لا سيما أن إنشاء المناطق الصناعية سيؤدي الى خفض سعر الأرض الصناعية، وتشجيع الاستثمار الصناعي وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلدة التي تنشأ فيها مناطق صناعية بعيدة عن السكن، وتكون مصدراً لفرص العمل، وهذا ما سيحل المشاكل التنظيمية التي نواجهها الآن، وسنواجهها في المستقبل على صعيد الترخيص الصناعي".
وعن تجاوب البلديات مع هذه الفكرة أشار سماحة الى تجاوب ضئيل جداً من قبل بلديات لبنان بلغ عشرة أجوبة حتى الآن.
وتمنى على البلديات التعاون مع جهود وزارة الصناعة والإجابة على كتابها (بنعم أو لا) "لا سيما أن البلدية مسؤولة مباشرة عن الأرض لحل المشاكل التي تواجه الناس الذين يسكنون في نطاقها، خصوصاً المشاكل الصحية والبيئية والإزعاج الناتج عن انتشار المصانع بين الأبنية السكنية".
ولفت سماحة الى ضعف تعاون البلديات مع الوزارة لا سيما في موضوع إبداء رأيها بطلبات التراخيص الصناعية التي تحيلها اليها الوزارة.
وأوضح أن البلديات لم تجب عن نحو 70 في المئة من طلبات الترخيص المحالة اليها خلال المدة الماضية "لكن هذا الأمر لم يثنينا عن إعطاء التراخيص لأن رأي البلديات غير ملزم".
وأشار الى أن وزارة الصناعة تعمل الآن على تطبيق القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17 كانون الثاني 1979، والقاضي باستحداث "هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي" التي تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات، ويمكنها استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المراكز والمناطق الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها".
وقال: "وفي هذا الإطار تضع الوزارة الآن مشروع مرسوم يحدد مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام، ومفوض الحكومة لدى الهيئة أي هيكليتها الإدارية تمهيداً لإطلاق عملها".
وفي ما يأتي كتاب الوزارة الى البلديات:
لقد وضع القانون رقم 642 تاريخ 2/1/1997 الذي أنشئت بموجبه وزارة الصناعة الأساس التشريعي لكل ما من شأنه أن يتيح لهذه الوزارة المساعدة على إنماء الصناعة الوطنية وتعزيزها وتفعيلها وتطويرها وحمايتها ومعالجة كافة شؤونها، وذلك في إطار التوازن الاقتصادي العام بين سائر القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
وفي هذا الإطار أناط القانون الجديد بوزارة الصناعة، بصورة خاصة، المهام التالية:
ـ الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات الصناعية المصنفة في المناطق غير المنظمة وفي المناطق المنظمة والمصنفة صناعية. وقد صدرت المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذه المهمة، وبوشر العمل بها ابتداء من أول آب 2002.
ـ اقتراح تصنيف المؤسسات الصناعية على مجلس الوزراء، وقد صدر بهذا الخصوص المرسوم رقم 5243/2001 الذي أعاد تصنيف الصناعات.
ـ اقتراح تصنيف المناطق الصناعية وإنشاء المدن الصناعية على مجلس الوزراء، وإبداء الرأي في جميع المشاريع والتصاميم العائدة لها.
ومن خلال ممارسة الوزارة لمهامها برزت صعوبة الترخيص الدائم للمؤسسات الصناعية المنوي إنشاؤها في المناطق غير المنظمة، وكذلك برزت إشكاليات كثيرة أمام تسوية أوضاع المؤسسات الصناعية القائمة دون ترخيص وبصورة عشوائية في المناطق المذكورة، بسبب عدم توافر المسافات المناسبة والثابتة التي تفصل بين المؤسسات الصناعية وبين المساكن والمؤسسات العامة ومجاري المياه والطرق وغيرها من المواقع، مما يحول في كثير من الأحيان دون تلافي المحاذير والأضرار الناتجة عنها، في الوقت الذي لا تتوافر فيه مناطق صناعية كافية ومناسبة في معظم المناطق اللبنانية.
لذلك تبدو الحاجة ملحة لتأمين مناطق صناعية في كافة المحافظات، مما يشجع على الاستثمار وعلى خفض سعر التكلفة الصناعية ويسهل عملية الترخيص ويساعد على معالجة أوضاع المؤسسات الصناعية القائمة من دون ترخيص.
وحيث أنه تتوافر للعديد من البلديات في مختلف المناطق اللبنانية عقارات بصفة أملاك خاصة ومشاعات، وهي ملائمة ويمكن استخدامها لأغراض صناعية تساعد على تنمية المنطقة التابعة لها وتفيد منها البلديات وتخفف الأضرار التي تسببها المعامل القائمة بصورة عشوائية أو التي قد تنشأ في محيطها.
لذلك يرجى العمل على دعوة البلديات لتخصيص عقارات من أملاكها ومشاعاتها، والتقدم من وزارة الصناعة بطلبات لتصنيفها صناعية، وكذلك دعوة الأفراد الذين يملكون عقارات مناسبة ويرغبون بتصنيفها صناعية للتقدم أيضاً من هذه الوزارة بطلبات لهذا الغرض مرفقة بإفادة تخطيط وارتفاق حديثة.