الجراح في اجتماع الاعلام الألكتروني: لا احد يسعى الى خراب البلد وتشويه صورته

اعتبر وزير الاعلام جمال الجراح ان حرية الاعلام والتعبير أمر مقدس، لا يمكن التخلي عنه تحت اي ظرف او حدث ولو كان هناك احيانا خطأ ما، مشددا على ان ذلك لا يمس بالقاعدة الاساسية او التوجه الاساسي أو المسلمات وهي حرية الصحافة والتعبير".

وقال خلال اجتماع عقده المجلس الوطني للاعلام للمواقع الالكترونية الاعلامية والصحافة الالكترونية، للبحث في "الاداء الاعلامي الالكتروني على قاعدة الحرية الاعلامية وضرورة مراعاته للقواعد المهنية الاخلاقية والابتعاد عن الاثارة وبث الشائعات والاساءة للاخر والقدح والذم، وعلى قاعدة ان الاعلام هو بناء ونقد بناء ونقل للمعلومة الصحيحة والدقيقة": إن هذا الامرلا يمكن التساهل فيه، فالحريات مصونة وحرية التعبير مقدسة في الانظمة الديموقراطية التي تريد ان تخرج الى حالة افضل، والاعلام يكون حينها رافعة اساسية في هذا التحول لانه ينبه ويضيء على مكان الخلل والخطأ، ويعطي رأيه ويكون رأيا عاما، ويساهم مساهمة فعالة في التحول من مرحلة الى أخرى افضل، بهدف تطوير البلد سواء في السياسة او الاقتصاد او القضايا الاجتماعية وغيرها.

وأكد أننا متفقون على الاساس، اي ضرورة صون حرية الرأي والتعبير. واليوم في ظل التطور التكنولوجي العالمي، وكثرة المواقع الالكترونية، قد نصل يوما الى المزيد من التطور في الاعلام الالكتروني على الصعيد التقني والاعلامي والاخباري بحيث لا يمكننا الا ان نجاري هذا التطور.

وشدد على ان هناك علاقة مستمرة بين الاعلام والدولة، وكذلك هناك علاقة متفرعة للاقتصاد والسياسة والمجتمع وبالتالي لا بد من تنظيم هذه العلاقة وتوضيحها، بما يحفظ مصالح الجميع. فكلنا على مركب واحد ولدينا المعاناة نفسها والامال والتطلعات نفسها، واذا وحدنا جهودنا فسنختصر بالتأكيد الوقت والجهد والمشاكل ونؤدي خدمة وطنية هي من مسؤولياتنا جميعا، دولة ومواطنين وعاملين في الشان العام وصحافيين.

ودعا الى طاولة مستديرة لتلافي كل هذه الامور ومناقشة الافضل للبنان وللاعلام والصحافة، معربا عن ثقته بأن لا احد في الاعلام يسعى الى خراب البلد وتشويه صورته او الاساءة اليه والى رؤسائه، لكن وسائل الاعلام تتعامل مع الحدث اليومي كل على طريقتها ولا مسار واضحا في هذا الاطار، مذكراً ان البلد في ازمة اقتصادية ومالية، فإما نذهب في اتجاه تعميق الهوة واما ان نسلك منحى الواقعية والايجابية. فليس المطلوب ان نذهب الى السلبية، علما ان لدينا القدرات الاعلامية التي تتعاطى بمسؤولية من باب التحليل والنصيحة والادراك وتقديم الحلول، وهذه القدرات تستطيع الاضاءة على مسألة مهمة، وعلى السلطة ان تصغي الى الاعلام المسؤول وهو بدوره يتحمل مسؤوليته في المحافظة على البلد.

وأكد أن لا احد يمنع اي اعلامي من انتقاد المواقف ولو طال ذلك الرؤساء الثلاثة او اي وزير او نائب، ولكن ليس لديه حق الشتم، ويا للاسف ما شهدناه لم يكن مصدره الاعلام، اكثر مما كان الشارع، فنحن تابعنا التظاهرات والكلام الذي قيل وقد نقل الاعلام ذلك، مشيراً إلى انه

حتى اليوم لا علاقة رسمية بين المواقع الالكترونية والدولة، علما ان كل موقع الكتروني يجب ان يحصل على علم خبر من وزارة الاعلام، ليكتسب صفة رسمية، على غرار الآلية المتبعة

من جهته رأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أنه كان يفترض ان يكون اللقاء اليوم مع المؤسسات المرئية والمسموعة بناء على اتفاق تم مع وزير الاعلام قبل سفره، ولكن بعد الكلام الذي صدر ومحاولة تحميل مسؤوليته الى المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، قررنا ان يكون الاجتماع مع هذه المواقع، للتشاور والبحث في الصيغ التي تسمح ان تمارس هذه المواقع دورها الاعلامي، استنادا الى القواعد الاخلاقية والمهنية وقانون المرئي والمسموع، وخصوصا ان هذا الاجتماع هو الثالث مع المواقع الالكترونية"..

واشار الى انه في احد الاجتماعات تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجتمعين لمتابعة الاداء الاعلامي الالكتروني، وكلف حينها مدير عام شركة ستاتيستكس ليبانون وناشر موقع ليبانون فايلز ربيع الهبر الموجود بيننا باعداد ورقة عمل عن القواعد الاخلاقية والمهنية والبروتوكول الذي يفترض ان يرعى عمل هذه المواقع. وبالفعل تم التوصل الى نقاط تتعلق بهذا البروتوكول"، مذكرا بأن "اصحاب المواقع هم من وضعوا البروتوكول.