سلمت جمعية الصناعيين وزير الصناعة بسام يمين مذكرة تضمنت واقع القطاع الصناعي والإجراءات المطلوبة لمعالجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية.
وشكت الجمعية في مذكرتها "من مرحلة صعبة ومصيرية لم يشهدها القطاع الصناعي في أحلك الظروف التي مر بها لبنان، جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والمنافسة الإغراقية واحتكارات القطاع العام وفتح أسواق لبنان وعدم تعميم الضريبة على القيمة المضافة". مشيرة إلى إقفال العديد من المصانع وهجرة بعضها الآخر وتسريح عدد كبير من العمال اللبنانيين.
واقترحت الجمعية استحداث رسم نوعي تكافئي للطاقة، وخفض أسعار المازوت الصناعي ليتلاءم مع الدول المجاورة ، خفض إيجار مركز الصادرات في حرم مرفأ بيروت، تخصيص مبلغ 3 مليارات ليرة من احتياط الموازنة لتسويق الصناعة اللبنانية، ودعم رأس المال التشغيلي للمصانع.
وأرفقت المذكرة بمشروع مرسوم استحداث رسم نوعي تكافئي للطاقة مع أسبابه الموجبة فضلاً عن جدول بالسلع المستوردة التي سيفرض عليها هذا الرسم ومقداره على كل منها.
وفي ما يأتي مذكرة جمعية الصناعيين المسلمة الى الوزير يمين:
يمر القطاع المصرفي اللبناني بمرحلة صعبة ومصيرية لم يشهدها في أحلك الظروف التي مر بها لبنان وتعود أسباب هذه المرحلة إلى عوامل عدة أبرزها:
ـ ارتفاع كلفة الطاقة (كهرباء ـ فيول ـ مازوت ـ غاز).
ـ دخول سلع مماثلة للانتاج اللبناني بأسعار مخفضة وإغراقية من بلدان تدعم أكلاف انتاجها وموقعة اتفاقات تجارة حرة مع لبنان.
ـ احتكارات في القطاع العام (مرفأ ـ هاتف ـ خلوي ـ طاقة ـ مطار ـ الخ...).
ـ فتح أسواق لبنان بشكل كامل بموجب اتفاقيات تجارة حرة دون تحصين القطاعات الانتاجية.
ـ عدم تعميم ضريبة القيمة المضافة على جميع المستوردين.
لقد تسببت هذه العوامل بإقفال العديد من المصانع و هجرة بعضها الآخر إلى بلدان مجاورة وتم تسريح العديد من العمال اللبنانيين وهناك خوف كبير من إقفال ما تبقى من المصانع التي ما زالت تكافح للاستمرار في هذه الظروف العصيبة.
لقد أظهرت التجارب في تطبيق اتفاقات التجارة الحرة في العالمين العربي والغربي بما فيها الولايات المتحدة الأميركية عن توجه لدى الحكومات في معظم هذه الدول إلى فرض رسوم حمائية لانتاجها الصناعي تحت أسماء مختلفة لا تدل على أنها حمائية.
أما في لبنان فقد تم عقد اتفاقات تجارة حرة مع العديد من الدول وتم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل دراماتيكي دون أخذ تأثير هذه الخطوات سلبياً على القطاعات الصناعية اللبنانية التي تأثرت وما تزال بهذا الواقع.
معالي الوزير،
لقد قامت جمعية الصناعيين اللبنانيين بدراسة واقع الصناعة اللبنانية وتأثير كلف الانتاج وغيرها من الأسباب على استمرارية القطاعات الصناعية في العمل وفي ما يلي اقتراحاتنا لحل بعض المشاكل الأساسية التي يعاني منها القطاع الصناعي.
ـ الطاقة ـ الكهرباء ـ والمشتقات النفطية:
تواجه الصناعات اللبنانية صعوبات عديدة وتعاني بصورة خاصة الصناعات ذات الاستهلاك المكثف للطاقة من ارتفاع أسعار الطاقة بكافة أشكالها، مما يحد من قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية وبصورة خاصة المجاورة منها، حيث أسعار الطاقة متدنية ومدعومة بشكل مباشر. فمظعم الدول العربية والتي تم توقيع اتفاقات تجارة حرة معها تدعم أسعار الطاقة والكهرباء وتدخل سلع هذه الدول إلى الأسواق اللبنانية بأسعار مخفضة جداً ومعفاة من الرسوم بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة.
فسعر المازوت في لبنان هو حوالي 514¤ للطن بينما سعر المازوت في سوريا 130¤ للطن وفي دول الخليج حوالي 100¤ للطن، أي بزيادة حوالي 500 % عن أسعار الدول التي وقعنا معها اتفاقات تجارة حرة والواضح أن هذه الدول تدعم أسعار الطاقة لصناعاتها وليس لها علاقة بالأسعار العالمية كذلك، ينطبق الأمر على أسعار الكهرباء التي تفوق 11 سنتاً أميركياً في لبنان ك/و/س/ بينما تتراوح في الدول العربية بين 3.5 ـ 5 سنتات أميركية والفرق واضح جداً.
وطالبت المذكرة باستحداث رسم نوعي تكافئي للطاقة وتخفيض أسعار المازوت لتتلائم مع الأسعار المعمول بها في دول الجوار، وتخفيض أكلاف المحولات والمحطات للمصانع اللبنانية مع السماح بشراء المحولات من غير شركة كهرباء لبنان أي من السوق المحلي إذا وجدت أو من الخارج مع إلغاء جميع الرسوم والضرائب على تركيب هذه المحولات، مع تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع التي تستعمل التعرفة الثلاثية مع إلغاء تعريفة ساعات الذروة وإلغاء رسم التأهيل والجعالة وتخفيض التسعيرة إلى 45 ليرة كيلوات ساعة بين (الساعة 11 ليلاً و7 صباحاً) حيث يوجد فائض في انتاج الكهرباء.
ـ تخفيض ايجار مركز الصادرات في حرم مرفأ بيروت:
في جلسة مجلس الوزراء في 15/1/2004 رقم المحضر 31 رقم القرار 39 قرر مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل تخفيض ايجار مركز الصادرات في المبنى رقم 2 حرم مرفأ بيروت إلى 35 ألف دولار للسنتين الثالثة والرابعة من فترة الإشغال المتفق عليها بموجب تعهد موقع من رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين تاريخ 19/5/2001.
بناء على ما تقدم وبما أنه لم تطرأ اي فوارق كبيرة في الوضع الاقتصادي منذ الترخيص الى اليوم ولتمكين الجمعية من التخطيط السليم ولفترة زمنية مستقبلية أقلها السنوات الخمس القادمة، تطلب الجمعية الاستمرار بمنحها فترة سماح جديدة للمدة الباقية من التعهد الموقع مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت بقيمة 35 ألف دولار سنوياً وذلك للسنوات الخامسة وحتى الثانية عشرة تسهيلاً لتقديم الخدمات المطلوبة للصناعيين وتنمية القدرات التنافسية وزيادة حجم الصادرات اللبنانية.
ـ تخصيص مبلغ 3 مليارات ليرة من احتياط الموازنة لتسويق الصناعة اللبنانية:
في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2004 رقم المحضر 43 رقم القرار 25 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص جمعية الصناعيين اللبنانيين بمساهمة مالية قدرها 3 مليارات ل.ل. لتسويق الصناعة اللبنانية وذلك بنقل المبلغ المذكور من احتياط الموازنة العامة 2004 إلى موازنة الصناعة.
والواقع أن قرار التحويل قد تم والمبلغ موجود في وزارة المالية لتحويله إلى الجمعية، نتمنى على معاليكم متابعة الاتصالات المطلوبة لصرف هذا المبلغ لبدء العمل في مركز الصادرات. علماً أنه إذا لم يتم تخفيض الايجار للسنوات القادمة ولم يتم صرف مبلغ 3 مليارات ل.ل. ستضطر جمعية الصناعيين اللبنانيين مرغمة إلى إنهاء العقد الموقع مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت لأن إمكانيات الجمعية المادية لا تكفي للمباشرة بعمل مركز الصادرات.
ـ دعم الرأسمال التشغيلي:
يستفيد القطاع الصناعي حالياً من قروض مدعومة بنسبة 7 % من أجل تحديث معداته الصناعية فقط، أي أنها لا تشمل الرأسمال التشغيلي الذي نقدره بـ 325 مليون دولار والذي يجري تأمينه من السوق المحلية بفوائد مرتفعة تحد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة.
إن دعم الرأسمال التشغيلي بنسبة 5 % من شأنه المساعدة على تخفيض أكلاف الانتاج وزيادة التصدير، وإن كلفته تقدر بـ16 مليون دولار.
شاكرين معاليكم على تعاونكم، آملين تحديد موعد لنا في الأسبوع المقبل لزيارتكم وتهنئتكم والبحث معكم في المواضيع المطروحة، علماً بأننا سمعنا من معاليكم بأنكم ضد الحمايات ونحن كذلك ضد الحماية للحماية ولكننا في نفس الوقت نرفض توقيع اتفاقات تجارة حرة مع دول تدعم أكلاف انتاجها وتدخل سلعها الى أسواقنا معفاة من جميع الرسوم بحكم هذه الاتفاقات.
وجاء في مشروع مرسوم استحداث الرسم النوعي الآتي:
المادة الأولى: يفرض على السلع المستوردة ذات الاستهلاك المكثف للطاقة والمدرجة في الجدول المرفق، إلى جانب الرسم الجمركي الحالي، الرسم النوعي التكافئي للطاقة المحدد تجاه كل منها.
المادة الثانية: يكلف المجلس الأعلى للجمارك بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
وفي ما يأتي الأسباب الموجبة لفرض رسم نوعي تكافئي للطاقة.
تواجه الصناعات اللبنانية صعوبات عديدة وتعاني بصورة خاصة الصناعات ذات الاستهلاك المكثف للطاقة من ارتفاع كلفة الطاقة، مما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وبصورة خاصة المجاورة منها حيث أسعار الطاقة متدنية، ويؤدي بذات الوقت الى التأثير على قدرتها على المواجهة وبالتالي إلى انخفاض في حجم انتاجها وتقليص فرص العمل فيها.
فالصين تدعم أكلاف الانتاج والعملة الوطنية، وجميع الدول العربية تدعم أسعار الطاقة والكهرباء وتدخل سلع هذه الدول الى الأسواق اللبنانية بأسعار مخفضة جداً.
إزاء الواقع المذكور وتنفيذاً لسياسة الحكومة الهادفة الى تنمية القطاع الصناعي وتنشيطه لتمكينه من تأدية دوره الحيوي في إنماء الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، فإنه لا بد من فرض رسم تكافئي للطاقة على بعض السلع المستوردة والتي يصنع مثيل لها في لبنان لتقليص الفرق بين أكلاف الطاقة في لبنان وأكلافها في الدول الأخرى.
إن بعض القطاعات التي تعتمد الطاقة المكثفة مثل الاسمنت والكابلات الكهربائية تتمتع بحماية إن من خلال منع الاستيراد أو الإجازة المسبقة وقد أدت هذه الإجراءات الى إنعاش وتنمية هذين القطاعين وزيادة صادراتهما ودون أي إشكالات مع الدول العربية.
بما أن وضع الخزينة في لبنان لا يسمح بأي شكل من الأشكال بدعم أسعار الطاقة تماشياً مع ما هو معمول به في دول الجوار، فإن حصر الرسم التكافئي للطاقة في بعض السلع لن يؤدي كذلك الى إشكالات لأن المادة 15 من اتفاقية التيسير تسمح لكل دولة عربية بفرض بعض الرسوم أو القيود وذلك بصفة موقتة لضمان نمو انتاج محلي معين، ولذلك فإن إقرار مشروع المرسوم يتماشى مع هذا النص ويحمي المصانع المحلية من الانهيار والإقفال وتشريد عمالها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.