10 تشرين الأول 2019

أخبار لبنان

بالصور.. جلسة مجلس الوزراء

تراس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة درس مشروع موازنة2020.

وزيرة الداخلية

من جهتها سئلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لدى وصولها الى السراي الحكومي عن ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بان ورقة الاصلاحات تتضمن اقتراحا لإلغاء الهيئة الوطنية للسلامة المرورية فأجابت: قرأت في بعض الصحف خبرا لم أتأكد من صحته بعد وهو ان هناك حديثا جرى في لجنة الاصلاحات عن إمكانية إلغاء بعض اللجان التي شكلت في السابق ومن بينها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كما انه تم الحديث عن إمكانية إلغاء لجنة حقوق الإنسان. فإذا تم تأكيد هذه المعلومات وسيتم بحث الامر في جلسة اليوم، انا أقول ان هذا الامر هو خطأ جسيم، لأننا نرى هناك عددا كبيرا من حوادث السير تقع على الطرقات وينتج عنها أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى، ولكن ان نطرح من مبدأ تخفيف النفقات إلغاء لجنتين أساسيتين، واحدة منها مختصة بتخفيف حوادث السير وإعداد الضحايا، والأخرى لجنة حقوق الإنسان المولجة بإظهار الصورة الحضارية للبنان التي يجب إعطائها من خلال تعاملنا في هذا الملف الذي يختص بالتعذيب وحقوق الإنسان. فإذا كان هناك من طرح لالغاء الاعتمادات او النفقات بخصوص هاتين اللجنتين، فانا سأقف ضده لأنه يجب عدم المس، لا من قريب ولا من بعيد بأي امر يؤدي الى إضعاف او إلغاء هاتيتن اللجنتين. وسأطرح الموضوع في مجلس الوزراء وهناك اعتمادات وبنود اخرى يمكن تخفيفها وهي لا تؤثر على سير الادارة العامة بل بالعكس قد تخفف من العجز. أما إلغاء هاتين اللجنتين فهذا امر مرفوض بالنسبة لي.

سئلت: وزير المال قال بالامس انه ليس هناك الغاء للجنة حقوق الانسان او لغيرها لماذا لم تسألِ عن هذا الموضوع؟

اجابت: سمعت عن الامر وانا لست في عداد اللجنة الوزارية للإصلاحات، وبغض النظر عن الالغاء او عدمه سنتأكد اليوم، ولكن يجب تفعيل هاتين اللجنتين من خلال زيادة الاعتمادات المرصودة لهما، لان اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يديرها شخص وربع، هل يعقل هذا الامر؟ هناك أمين للسر وشخص يساعده، هناك مراجعات يومية في الوزارة حول عدم قيامنا باي امر لتخفيف حوادث السير، فكيف يمكن ان نعمل على تخفيض حوادث السير؟ عددنا قليل ومعظم الحوادث لها علاقة اما بمشاكل هندسية للطرقات او بسلوك السائق نفسه، وجزء منها له علاقة بمحاضر السير التي يسطر الكثير منها. فمنذ بداية العام حتى الان تم تسطير 422الف محضر ضبط، ما يوضح ان محاضر الضبط لا تخفف من حوادث السير وهذا الامر يتطلب منا وضع استراتيجية تتضمن عدة محاور لمعالجة الامور ليس فقط من خلال امور ضيقة من تسطير محاضر السير التي تنظمها قوى الامن الداخلي التي تقوم بالخطوات التي يجب القيام بها، المشكلة متشعبة والحل هو بان يكون هناك هيئة متخصصة لمعالجة الموضوع ووضع خطة قصيرة ومتوسطة الأمد، لكي نعمل سويا لحل المشكلة وهناك بحدود اربع او خمسة اشخاص يموتون يوميا بسب حوادث وهذا الامر غير معقول.

سئلت: هل يمكن ان يكون هناك مشروع لدمج اللجنة ؟

اجابت: لا اعرف، ولكن دمجها مع من .

سئلت:الوزير بطيش نفى علمه لدى دخوله الى مجلس الوزراء بامكانية الغاء لجنة حقوق الانسان وهو يرفض الامر فاذا انتم كتيار مستقبل ترفضون الغاء لجنة حقوق الانسان والتيار الوطني الحر كذلك فمن هو صاحب الاقتراح؟

أجابت: سأطرح الموضوع في مجلس الوزراء، نحن موقفنا ثابت، ولم اتحدث بعد في هذا الموضوع مع الرئيس الحريري الذي هو من انشأ اللجنة الوزارية للسلامة المرورية من فترة، وهي أقرت الإستراتيجية الوطنية فمن هذا المنطلق لا اعتقد انه مع إلغاء هذه

اللجنة خصوصا في ضوء ما يحصل على طرقاتنا. يوميا هناك قتلى وجرحى على الطرقات باعداد مخيفة، من هنا اقول انه اذا لم يتم الحديث عن الغاء هذه اللجنة فهذا امر عظيم ولكن الاهم هو تخصيص الاعتمادات وزيادة عديدها لكي تستطيع تنفيذ كل المرتكزات التي وضعت للخطة.

سئلت: هناك حديث عن ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالنسبة للدراجات النارية ستزيد عددهم بنسبة اكبر؟

أجابت: ما قمنا به هو تخفيف رسوم السير على الدراجات ورسوم السوق والتسجيل والميكانيك ليس بهدف زيادة مخالفاتهم، خصوصا ان عنصر قوى الامن لا يملك صلاحيات سوى بحجز الدراجة ولكن اذا كان سعر هذه الدراجة200دولارا والرسوم تكلف مليون ونصف فلا مشكلة لدى صاحب الدراجة بحجز دراجته والاستغناء عنها واعادة شراء واحدة اخرى بنفس السعر والقيام بنفس المخالفة، لذلك فان الطريقة الوحيدة لضبط المخالفات هي بتخفيض الرسوم لتشجيع اصحاب الدراجات للدخول الى النظام لكي عندما يتم تسجيل هذه الدراجات نستطيع تسطير محاضر ضبط بحقهم، فاليوم هناك40%من الدراجات غير مسجلة من اصل 160 او 170 الف دراجة تسير في طرقاتنا، لذلك لا يمكننا ملاحقة اصحابها بمحاضر ضبط فالطريقة الوحيدة لتنظيم الامر هو بتخفيض الرسوم لكي يصبحوا نظاميين ويمكن عندها تحرير محاضر توقيف .

 












يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

10 تشرين الأول 2019