10 تشرين الأول 2019

أخبار لبنان

الحسن: ارفض إلغاء لجنتي السلامة المرورية وحقوق الإنسان

أشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن الى انها “قرأت في بعض الصحف خبراً لم تتأكد من صحته بعد، وهو ان هناك حديثا جرى في لجنة الاصلاحات عن إمكانية إلغاء بعض اللجان التي شكلت في السابق، ومن بينها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كما انه تم الحديث عن إمكانية إلغاء لجنة حقوق الإنسان. فإذا تم تأكيد هذه المعلومات، انا أقول ان هذا الامر هو خطأ جسيم”.

وتابعت الحسن من السراي: “فإذا كان هناك من طرح لالغاء الاعتمادات او النفقات بخصوص هاتين اللجنتين، فانا سأقف ضده لأنه يجب عدم المس، لا من قريب ولا من بعيد بأي امر يؤدي الى إضعاف او إلغاء هاتيتن اللجنتين. وسأطرح الموضوع في مجلس الوزراء وهناك اعتمادات وبنود اخرى يمكن تخفيفها وهي لا تؤثر على سير الادارة العامة بل بالعكس قد تخفف من العجز. أما إلغاء هاتين اللجنتين فهذا امر مرفوض بالنسبة لي”.

وعن الغاء للجنة حقوق الانسان وغيرها، قالت الحسن: “سمعت عن الامر وانا لست في عداد اللجنة الوزارية للإصلاحات، وبغض النظر عن الالغاء او عدمه سنتأكد اليوم، ولكن يجب تفعيل هاتين اللجنتين من خلال زيادة الاعتمادات المرصودة لهما، لان اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يديرها شخص وربع، هل يعقل هذا الامر؟ هناك أمين للسر وشخص يساعده، هناك مراجعات يومية في الوزارة حول عدم قيامنا باي امر لتخفيف حوادث السير، فكيف يمكن ان نعمل على تخفيض حوادث السير؟”.

وعن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالنسبة للدراجات النارية، أوضحت الحسن “ما قمنا به هو تخفيف رسوم السير على الدراجات ورسوم السوق والتسجيل والميكانيك، ليس بهدف زيادة مخالفاتهم، خصوصا ان عنصر قوى الامن لا يملك صلاحيات سوى بحجز الدراجة ولكن اذا كان سعر هذه الدراجة 200 دولارا والرسوم تكلف مليون ونصف فلا مشكلة لدى صاحب الدراجة بحجز دراجته والاستغناء عنها، واعادة شراء واحدة اخرى بنفس السعر والقيام بنفس المخالفة، لذلك فان الطريقة الوحيدة لضبط المخالفات هي بتخفيض الرسوم لتشجيع اصحاب الدراجات للدخول الى النظام لكي عندما يتم تسجيل هذه الدراجات نستطيع تسطير محاضر ضبط بحقهم، فاليوم هناك 40% من الدراجات غير مسجلة من اصل 160 او 170 الف دراجة تسير في طرقاتنا، لذلك لا يمكننا ملاحقة اصحابها بمحاضر ضبط فالطريقة الوحيدة لتنظيم الامر هو بتخفيض الرسوم لكي يصبحوا نظاميين ويمكن عندها تحرير محاضر توقيف”.


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

10 تشرين الأول 2019