في جلسة يتيمة، ختمت مجكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضية هبة عبدالله، محاكمة رئيس تحرير "صحيفة نداء الوطن" بشارة شربل والمدير المسؤول فيها جورج برباري المدعى عليهما بتهمة القدح والذم والمس بمقام رئيس الجمهورية في افتتاحية للصحيفة نشرت في شهر ايلول الماضي.
وحددت المحكمة الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل جلسة للنطق بالحكم بعدما استمعت الى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي زاهر حمادة والى مرافعتي النائب السابق بطرس حرب والمحامي الكسندر نجار عن جهة الدفاع.
وقد شهدت مرافعة حرب سجالا حادا بينه والقاضي حمادة حين اعتبر الاول ان المقال المشكو منه يتناول "حزب الله" وليس رئيس الجمهورية ليرد حمادة بحدّة ويطلب من الرئاسة التوقف عن تناول الحزب في هذه الدعوى.
وبعد ان اكتفت المحكمة باستجواب شربل وبرباري امام النيابة العامة التمييزية، ترافع حمادة الذي اعتبر ان الحد الفاصل بين الحرية والتجني شعرة، وعلى الصحافي الا يمارس هذا التجني على الاخرين. واضاف حمادة بان من حق الصحافي التعبير عن رأيه بحرية انما من دون ارتكاب اي جرم جزائي. وقال بان ما كتبته الصحيفة هو انحياز وتجن على مقام رئاسة الجمهورية فلماذا لم يتناول القصر الحكومي وبانه تابع لجهة ما ولماذا الكيل بمكيالين، منتهيا الى تطبيق موا الادعاء بحق المدعى عليهما.
ثم ترافع حرب بحضور حشد غصت بهم قاعة المحكمة وتقدمهم النواب نديم الجميل ووهبة قاطيشا وزياد حواط وبولا يعقوبيان، مدليا ان اساس نظام لبنان قائم على حرية التعبير وارأي وان المطروح في القضية هل ان نظام الحريات ما زال قائما في لبنان ام لا.
وشدد حرب على دور الصحافة في كتابة ما تريد دون المس بكرامات الناس وان ما تمت كتابته في المقال يعبر عن رأي شريحة كبيرة في المجتمع اللبناني. وقال ان هناك تضامن كبير معنا ومع الحرية معتبرا ان حرية الصحافة هي الاساس القائم عليه النظام وهو مصان في مقدمة الدستور .
كما اعتبر حرب ان المقال المشكو منه لم يتطرق الى مقام رئاسة الجمهورية واشار اليه مرة وحيدة مع التشديد على لقبه والمقام الذي يمثله ، وان اساس المقال موجه ضد حزب الله لان الدولة عاجزة عن الوقوف بوجهه او صد تدخلاته في حروب المنطقة موضحا ان المقال يعبر عن رفض اقحام لبنان في حروب وسياسات ترفضها شريحة كبيرة من اللبنانيين، متناولا مواقف لرئيس الحكومة مؤخرا ولاحزاب سياسية اخرى ترفض ايضا ذلك .
ولفت حرب الى ان المقال يرفض المس بمقام رئيس الجمهورية مشددا على ان سياسة الدولة تدار من مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية ولا يمكن اخذ البلاد في سياسات لا توافق عليها فئة طبيرة من اللبنانيين والسياسيين .
واوضح حرب ان هذه الدعوى قد تم تحريكها من قبل وزير لا صلاحية له في ذلك، منتهيا الى طلب ابطال التعقبات عن موكليه لعدم توافر العاصر الجرمية لافتا اخيرا الى ان على الصحافي اطلاع الرأي العام على ما يجري وتوجيه النقد ولو كان لاذعا الى الشخصية السياسية لان من واجبه نقل الواقع بموضوعية ودون تجريح.
وتعهد حرب بتقديم مذكرة خطية مع مستندات. وتبنى المحامي الكسندر نجار مرافعة حرب وهو مثّل" الشركة الحرة للاعلام" ناشرة"نداء الوطن".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.