14 تشرين الأول 2019

أمن وقضاء

عملية جراحية أدخلتها في غيبوبة منذ ٤ سنوات.. هذا ما قاله زوجها الضابط

عملية جراحية أدخلتها في غيبوبة منذ ٤ سنوات.. هذا ما قاله زوجها الضابط
المصدر: كاتيا توا


بالبراءة للعقيد الطبيب وبحكم قضى بشهرين حبساً مع وقف تنفيذ العقوبة لطبيب مدني، تنتهي قضية الوالدة الشابة الممددة على سرير احد مستشفيات بيروت منذ اكثر من اربع سنوات وهي في غيبوبة نتيجة إهمال طبي اثناء خضوعها لعملية جراحية في المستشفى العسكري في الثامن من شهر ايلول العام 2015 ما ادى الى اصابتها بتلف في الدماغ بسبب عدم التدقيق في فعالية آلة الاوكسيجين التي تبين انها لم تكن تعمل اثناء اجراء عملية"ربط معدة".

انتهت هذه القضية امام المحكمة العسكرية التي كانت تنظر فيها بعد فتح المحاكمة، لكنها لم ولن تنته بالنسبة الى الزوج وهو ضابط في الجيش برتبة نقيب، الذي واظب على حضور جلسات المحاكمة، ليعود في كل مرة وهو يأمل وهو يأمل في ان"يأخذ كل واحد جزاءه"، مما اصاب زوجته ووالدة اطفاله الثلاثة من غيبوبة، وحدها العناية الالهية تخرجها منها لتعود الى عائلتها التي افتقدتها كثيرا.

اكثر من عشر جلسات عقدها المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله في هذه القضية، فاستجوبت خلالها المدعى عليهم الاربعة واستمعت الى افادات عدد من الشهود والاطباء، لتنتهي الى اعلان براءة عقيد طبيب اجرى العملية، وادانة طبيب بنج مدني متعاقد مع المستشفى بالسجن شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة، كما حكمت على المساعد مؤهل اول سابق بالسجن شهرين، ورقيب ممرض بالسجن 20 يوما.

وقبل ان تعلن المحكمة مرة ثانية ختم المحاكمة لاعلان الحكم، استمعت الى الزوج النقيب. وقف امام المحكمة جازماً:"لا اريد شيئا من الذين الذين تسببوا بحالة زوجتي التي لا تزال في غيبوبة من اربع سنوات، سوى ان ينال كلٌ منهم جزاءه عما تسبّب به". عاود رئيس المحكمة سؤال الزوج عما اذا كان لديه نية في اسقاط الدعوى بحق المدعى عليهم، فلم يتردد الزوج بالقول:"الحق غالي وبيتي مخروب فزوجتي دخلت على رجليها الى المستشفى"، وتابع يقول:"هؤلاء ليسوا على قدر الامانة التي اعطيت لهم فليتحملوا خطأهم".

حاول رئيس المحكمة إصلاح ذات البين بين الطرفين، لكن الزوج اصر على موقفه:"ارفض اسقاط حقي وحق اولادي وحق اهل زوجتي فليأخذوا جزاءهم لان خطأهم كبير وكلّف الدولة ملايين الدولارات وانا لا اريد شيئا من قيادة الجيش".

وانتهى الزوج الى القول :" اريد ان يُحاسبوا ولا اريد اكثر من ذلك"

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

14 تشرين الأول 2019