وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس جاء فيه:
"بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار إعداد مشروع قانون يرمي الى استعادة الاموال العامة المنهوبة، قررت اللجنة المكلفة النظر بمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، الوقوف على اقتراح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والتمني عليها اعداد ورشة عمل بهذا الخصوص يشترك فيها المجتمع المدني ومن ثم رفع تلك الاقتراحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بمهلة 10 ايام من تاريخه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.