بيان لاتحاد نقابات موظفي المصارف.. ماذا جاء فيه؟

ثمّن اتحاد نقابات موظفي المصارف "مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ‏منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء ‏للخطر، وسعيها إلى تأمين الخدمات المصرفية لعملائها"، مناشداً "المجلس ‏الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع ‏أركان الدولة اولاً، ثم مع كافة القوى السياسية لاستنباط الحلول".‏

‏ وصدر عن المجلس التنفيذي للاتحاد البيان الآتي:‏

‏- "يعتبر مجلس الاتحاد أنّ استمرار الاوضاع العامة في البلاد على حالها من دون ‏معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية. فالأصوات التي تصدح ‏في الساحات العامة والطرقات مطالِبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة، لا يمكن ‏إسكاتها بالمهدّئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الأزمات المعيشية ‏والاقتصادية التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الأول. كما أن ‏هذه الحالة العفوية التي أوجدتها سياسات الحكومة يجب استيعابها من قِبَل أهل ‏الحكم بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع ‏بدولتهم وحكامهم.‏

‏- يأسف مجلس الاتحاد أن تستمر الحملة المُبرمجة على المصارف التي من شأنها ‏أن تُضرّ بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية، وتهجر ما تبقى ‏من استثمارات أجنبية وعربية في المصارف. كما يناشد مجلس الاتحاد كل القوى ‏السياسية في لبنان عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتها التي لا تنتهي والتي ‏ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، فالمصارف بإداراتها ‏ومستخدميها كانت صمّام الأمان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب ‏الظروف، ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع المالية في ‏البلاد. كذلك يثمّن مجلس الاتحاد مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ ‏بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء ‏للخطر، وسعيها إلى تأمين الخدمات المصرفية لعملائها ولا سيما موضوع الرواتب ‏والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي.‏

‏- يناشد مجلس الاتحاد رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد ‏العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة اولاً، ثم مع كافة القوى ‏السياسية لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد مرور أكثر ‏من عشرة أيام على توقفها، فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان غائبتين ‏في هذه المرحلة المصيرية، خصوصاً أن المجلس يضم في هيئته العامة ممثلين عن ‏كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية المتضررة من هذا الواقع ‏المستجد بعد حراك 17 تشرين الأول، كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات ‏العمالية التي تشكّل نبض العمال الأكثر تضرراً من السياسات الحكومية التي ‏أرهقت البلاد والعباد".‏