"الهيئات الاقتصادية: لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب ومجتمع الأعمال

في إطار اجتماعاتها المفتوحة، عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيسها وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، تم خلاله متابعة الأوضاع المستجدة في البلاد لا سيما ما يتعلق بالحراك الشعبي وتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وعبّر المجتمعون في بيان "عن قلقهم وخوفهم الشديدين من استمرار المراوحة في الواقع السياسي وعدم حصول أي خرق ايجابي على هذا المستوى رغم مرور اسبوعين على استقالة الحكومة، في وقت تنزلق فيه البلاد الى مزيد من التأزم والاستنزاف".

ولفتوا إلى "ان الهيئات الاقتصادية تنظر بارتياح للمواقف التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والاجراءات التي حددها لتسيير أمور الناس والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وتتطلع الى حسن تطبيق هذه الاجراءات من قبل المصارف التي توفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الدورة الاقتصادية والانتاجية في البلاد"، مشددة على أن "هذا أمر تعتبره الهيئات أحد أبرز الركائز للحفاظ على اقتصادنا الوطني، لا سيما استمرار المؤسسات وديمومة عمل الموظفين، مؤكدة انها ستكون على الدوام داعمة لكل قرار أو اي اجراء ايجابي يخدم مصالح البلاد العليا".

وأعلنوا" دعم الهيئات الاقتصادية وثقتها بالقطاع المصرفي اللبناني الذي يلعب دوراً مركزياً في الحياة الاقتصادية وإعادة انتظامها"،معتبرة "أن الأداء السياسي كان المسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتؤكد ان الحل يبقى بمعظمه بالسياسة".

وجددوا "مطالبة الهيئات القوى السياسية بالذهاب فورا الى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ومجتمع الأعمال، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج"، مشيرة إلى "ترك اجتماعاتها مفتوجة لمواكبة كل التطورات واعلان المواقف المناسبة منها".