أعرب أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، عن أمله "بالتوصل قريبا الى ولادة حكومة تفتح الباب على الحل الاقتصادي المطلوب".
واعتبر في بيان تلاه عقب الإجتماع الدوري للتكتل في المقر العام لـ"التيار الوطني الحر، أنه "يجب الفصل بين موقفنا الرافض لقانون العفو وبين القوانين المطلوبة والملحة المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي حضرنا لها منذ سنوات".
ورأى أن "اقتراح قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدم من العماد عون في العام 2013 يسهل العدالة ويختصر المهل وقرارات المحكمة تكون مبرمة، والمطلوب نقاش هادئ حولها من داخل المؤسسات".
وقال: "الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة وموازنة 2020 ضرورة وضمان الشيخوخة المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية يجب ان يقر، والمطلوب ان نتساعد وان تتخذ المؤسسات القرارات السليمة".
وكان كنعان قد استهل حديثه بمعايدة اللبنانيين والمسلمين بعيد المولد النبوي، متمنيا "أياما أفضل واستقرارا يتحقق من خلال التكامل الذي نطمح اليه بين الارادة الشعبية والعمل المؤسساتي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.