اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح "أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يأخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي".
وتوجه إليه بالقول :" لا يمكنك كلما سألت أحدا سؤالا أن تبني عليه اتهاما ولا يجوز قانونا الا بالمحافظة على سرية التحقيق ولماذا قمت بالتسريب للاعلام؟"، مشيراً إلى أنه "من الآن وصاعداًسنتخاطب بالقضاء والتفتيش القضائي ونحن تحت سقف القانون"ز
وقال:"هو قاض وهو يعرف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته هو اساساً لم يدعِ عندما كنت وزير اتصالات زرت القاضي ابراهيم وحضر نجله جلسة الاستماع فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟".
أضاف :"عندما كنت وزير اتصالات زرت القاضي ابراهيم وحينها حضر نجله جلسة الاستماع فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟ ونضع هذا الأمر برسم التفتيش القضائي".
وتابع:"لقد اتّهمتَ بصندوق تعاضد القضاة وبالأسعار المكتومة بأسعار العقارات وبتعيين خبراء عقارات من أقاربك ولقد رفعوا صورك في ساحة الشهداء"، لافتاً إلى أنه "مسؤول عن كل الأعمال التي قام بها في وزارتي الاعلام والاتصالات".
وأوضخ الجراح "أنه عندما كنت في وزارة الاتصالات وسّعت دائرة استفادة المهرجانات الدولية من الرعاية والمساعدة لتشمل كل المناطق بعدما كانت محصورة بمناطق محددةوالـsponsorship كانت في عهد صحناوي فلماذا لم يتم استدعاؤه من قبل القاضي ابراهيم؟".
وقال :" انتهينا من التزوير والاتهام والتشويه فنحن أوراقنا مفتوحة وأنا مستعد للاجابة على أي سؤال وعلى أي موضوع هناك التباس في فهمه".
ورداً على الأخبار عن دفع شركة "ألفا" لإيجار اعلانات مطعم يعود لإبن أخيه، قال الجراح:" لا يوجد في عائلتي من يملك مطعماً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.