أعرب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، عن قلقه من نفوذ إيران في العراق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد أنه يعمل على تجنب العنف مع المتظاهرين.
وقال بنس في كلمة له خلال زيارته للعراق إن قوات بلاده باقية في سوريا والعراق لتعزيز الشراكة مع الحلفاء.
والتقى بنس، السبت، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل وأجرى اتصالا هاتفيا مع عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن زيارة بنس للبلاد متفق عليها.
وأفاد مسؤولون عراقيون "وكالة فرانس برس" في وقت سابق السبت بأن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي يتفقد اليوم قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، لن يلتقي أياً من القادة السياسيين العراقيين.
وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس الذي وصل اليوم في زيارة غير معلنة مسبقاً، وتأتي في خضم حركة احتجاجية واسعة ضد السلطة السياسية في العراق، تواصل هاتفياً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأوضح أحد المسؤولين "لن يكون ثمة اجتماع (بين المسؤولين) طالما أنهما تواصلا هاتفيا". من جهته، أكد مكتب الرئيس العراقي برهم صالح أنه لم يكن مطلعا بشكل مسبق على الزيارة، وأنه ليس مقرراً عقد اجتماع بين الطرفين.
الزيارة الأولى
وهي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترمب القاعدة نفسها في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.
وتأتي زيارة بنس الذي لم يكشف عن جدول زيارته، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة.
وقبل يومين، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية. وقال في مقابلة مع "العربية"، أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه. وأضاف: "على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية".
إلى ذلك، تشير الإحصاءات إلى مقتل ما لا يقل عن 320 محتجاً وإصابة الآلاف منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير وسط بغداد في الأول من أكتوبر، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.
وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية وعدت بإجراء عدد من الإصلاحات من بينها محاسبة الفاسدين وهادري المال العام، إلا أن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.