تراجعت مداخيل الدولة اللبنانية بشكل كبير منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الثاني، كنتيجة مباشرة لأزمة شح الدولار وتدهور سعر صرف الليرة، ما انعكس تراجعاً في حركة الاستيراد وبالتالي في العائدات الجمركية.
وفيما رجح خبراء اقتصاديون أن تكون خسائر الخزينة فاقت الـ400 مليون دولار خلال نحو 50 يوماً، نبهوا من إمكانية اتجاه المواطنين لعدم دفع ضرائبهم في إطار عصيان مدني يؤدي لمزيد من التدهور المالي والاقتصادية. وذلك بحسب مقال الكاتبة بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن "ما نقل عن وزير المالية علي حسن خليل لجهة أن مداخيل الدولة منذ 17 تشرين الثاني معدومة، يحتمل التشكيك، من منطلق أن النشاط الاقتصادي ورغم تراجعه بشكل كبير فإنه لم يتوقف كلياً وبالتحديد في قطاع الاتصالات، بحيث لم يتوقف اللبنانيون عن استخدام هواتفهم، كما في قطاع المواصلات حيث ظلوا يعتمدون على مادة البنزين للتنقل.
وأشار عجاقة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى "تقديرات أولية بخسائر فاقت الـ400 مليون دولار نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي" ، موضحاً أن "الخسائر التي مني بها القطاع الخاص ستنعكس مباشرة على القطاع العام، بحيث تتجه شركات كثيرة لعدم دفع ضرائب الدخل، أضف أن الضريبة على القيمة المضافة ستنخفض أيضاً انسجاماً مع انخفاض النشاط الاقتصادي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.